أعلن وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالمطلب، أنه تقرر عقد الاجتماع الثلاثي لوزراء المياه في دول مصر والسودان وإثيوبيا خلال الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل، لمناقشة آليات الحد من الآثار السلبية لسد النهضة الإثيوبي على الدول الثلاث، مشيرًا إلى أن الشهور المقبلة ستشهد المزيد من التقارب بين مصر ودول حوض النيل. وأضاف عبد المطلب، في تصريحات صحفية مساء اليوم، في ختام جولته بمحافظة الجيزة لتفقد أزمة انهيار جسر ترعة الصف، أن الحكومة تولي اهتمامًا لدفع التعاون مع دول حوض النيل، وإلا يقتصر التعاون على المجالات المائية فقط بل يمتد إلى مجالات التعاون الاقتصادي والزراعي ومياه الشرب، كاشفًا أن الجولة الحالية لوزير الزراعة الدكتور أيمن فريد أبوحديد ووزير الإسكان إبراهيم محلب، لأوغندا والكونغوا وبروندي، تستهدف التعاون في مجالات التنمية الزراعية والسمكية، بالإضافة إلى قيام شركة المقاولون العرب بتنفيذ مشروع لإمداد القرى المحرومة من مياه الشرب في الكونغو الديمقراطية. وشدد الوزير على أن مصر ليست ضد التنمية في دول حوض النيل، بل على العكس نستهدف تنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات استقطاب فواقد النهر لصالح جميع الدول أو من خلال تنفيذ خطط لمشروعات مياه الشرب اعتمادًا على المياه الجوفية في هذه الدولة أو من خلال تأهيل موانئ الصيد في البحيرات الاستوائية. وكان مصدر رسمي بوزارة الموارد المائية والري قد قال إن الاجتماع الثلاثي لوزراء مياه الري بإثيوبيا ومصر والسودان، سيتم عقده في الرابع من نوفمبر المقبل بالخرطوم، وذلك لمناقشة الآثار السلبية لسد النهضة وكيفية تقليلها، مضيفًا أن الاجتماع سيناقش تنفيذ التوصيات التي خرج بها تقرير اللجنة الثلاثية الدولية في يونيو الماضي، فضلاً عن سبل التعاون بين دول حوض النيل. يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه مجلس الوزراء الإثيوبي إمكانية مشاركة الدول الثلاث في بناء سد النهضة. ومن الجدير بالذكر أن الاجتماع قد تم تأجيله مرتين، الأولى بسبب الأحداث السياسة التي شهدتها مصر بعد ثورة 30 يونيو، والثانية بسبب الفيضانات التي عمت السودان أواخر شهر أغسطس الماضي.