"وزير الري: النظام السابق ترك نقطة غير مضيئة في مشوار المفاوضات حول السد "

مصرتعمل علي إنهاء أزمة سد النهضة الأثيوبى بإرادة نصر حرب أكتوبر

اعلن الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى أن اجتماع الاثنين القادم لوزراء مياه دول حوض النيل الشرقى "مصر والسودان واثيوبيا " بالخرطوم يسعي الي تحقيق الاتفاق السياسى والمؤسسى حول وضع آليات للتعاون بين الدول الثلاثة ، وكذلك مناقشة آليات الحد من الآثار السلبية لسد النهضة الإثيوبي على الدول الثلاث، ومتابعة تنفيذ توصيات اللجنة الثلاثية.
اوضح الوزير ان الاجتماع هو بداية التعامل بين الدول الثلاثة لتفعيل توصيات اللجنة الثلاثية وتنفيذها علي ارض الواقع بما يساعد علي الوصول الي مواصفات السد الذي يحقق المصالح المشتركة للدول دون الاضرار باحد مؤكدا ان النظام السابق ترك نقطة غير مضيئة فى مشوار سد النهضة ، ولكن نسعى جادين على عدم تاثير على الحوار مع دول الحوض واتوقع ان يكون هناك انفراجة فى الفترة القادمة .
اضاف الوزير فى تصريحات صحفية امس ان الفترة القادمة نسعي خلالها الى عدم التصعيد مع اثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة و بالشكل الذى لا يضر بمصالح مصر بالتعاون والتفاهم ووجود الارادة السياسية مشيرا الي ان مصرلم تصل الى نقطة "اللا رجعة" مع اثيوبيا فى بناء السد ، مشيرا إلى أن الجهود الدبلوماسية المصرية تخوضها وزارة الموارد المائية ومصر تعمل الآن على إنهاء أزمة سد النهضة الأثيوبى بإرادة نصر حرب أكتوبر1973.، وإن الشهور المقبلة سوف تشهد المزيد من التقارب بين مصر ودول حوض النيل .
اكد أن توجه الدولة المصرية الإستراتيجى هو التعاون مع الشركاء فى دول حوض النيل،في مختلف المجالات التنموية المشتركة وهو ما اتضح خلال الزيارة الاخيرة لوزراء الخارجية والاسكان والزراعة لكل من اوغندا وبوروندي والكونغو الديمقراطية بدون "وزارة الري وذلك بالبحث عن تنفيذ مشروعات للتعاون المشترك فى جميع المجالات.
أشار إلى أن مصر ليست ضد التنمية في دول حوض النيل ، وانما تسعي بالتعاون مع دول الحوض لتنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات استقطاب فواقد النهر لصالح جميع الدول أو من خلال تنفيذ خطط لمشروعات مياه الشرب اعتماداً على المياه الجوفية في هذه الدولة أومن خلال تأهيل موانئ الصيد في البحيرات الاستوائية، مؤكدا علي ضرورة ان يدرك الجميع أن مصر تحت خط الفقر المائى، وهو ما يستوجب أن يصل إجمالى احتياجات مصر من المياه لتلبية احتياجات مواطنيها إلى 85 مليار متر مكعب من المياه وبالتالي فان اية مفاوضات مع دول الحوض تكون بهدف الحصول على حصة مياه إضافية وليس التنازل عن الحصص الحالية، خاصة أن العجز فى احتياجاتنا المائية يصل لأكثر من 30 مليار متر مكعب من المياه سنويا مما يضطرنا إلى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى لعلاج النقص الحاد فى تلبية هذه الاحتياجات.