د.محمد أبوشادي وزير التموين ل " الجمهوريه ":

سلع البطاقات التموينية بأعلي المواصفات ولكن!!

هموم المواطن في مأكله ومشربه وملبسه غايته والتسعيرة الاسترشادية أثارت الكثير من الجدل حول قدرته علي تنفيذها ومعاقبة التجار الجشعين.. أكد أن الحفاظ علي رغيف الخبز المدعم خط أحمر وان شتاء هذا العام لن يشهد أزمة في أنبوبة البوتاجاز كما حدث في الأعوام السابقة.. وأن تطبيق نظام بطاقة الائتمان للسلع المدعمة اختياريا سيبدأ تجريبيا من الشهر القادم.
كان ذلك بعض ما تم طرحه علي مائدة الحوار مع الدكتور محمد أبوشادي وزير التموين والتجارة الداخلية الذي كان ضيفا علي الجمهورية نحاوره حول أهم ما يتعلق بحياة المواطن اليومية وكان هذا اللقاء..
* جمال عبدالرحيم رئيس التحرير
نحن نتحدث اليوم مع وزير التموين حيث ان وزارة التموين تسمي وزارة الفقراء وهي منذ سنوات طويلة مهتمة بالفقراء كما أن جريدة الجمهورية هي جريدة الشعب وتهتم بالفقراء وأنا دائما أسأل عن أسعار السلع وخاصة التموينية والأساسية يوميا.
سوء جودة سلع البطاقة
ونسأل إذا كانت الحكومة حريصة علي توصيل الدعم لمستحقيه وللفقراء لماذا تلاحظ أن العديد من المستهلكين يتركون السلع التموينية للبقال التمويني ولا يصرفونها بسبب سوء جودة التموين وأحيانا زيت الطعام.. فلماذا لا نراقب هذه المنظومة.؟
الوزير: أنا أهنيء الأستاذ جمال علي العودة للدار وأشكره علي الدعوة الكريمة.. وأنا أعترف أن هناك نوع من الثغرات والعيوب في منظومة الدعم. والمستهلك له كل الحق أن تصل إليه السلعة بأعلي جودة وسعر مناسب والشركة القابضة الغذائية ممثلة في شركتي الجملة العامة والمصرية هي المسئولة عن استلام السلع التموينية وبعدها يتم توصيلها إلي البقال التمويني وهناك تلاعب يحدث أمام المورد أو أصحاب المحلات التجارية ولابد ألا ننسي أن لدينا مشكلة ضمير لدي البعض وهذه مشكلة كبيرة وأنا أعاني منها لأن مثل هذه التصرفات تؤدي الي تردي الجودة في السلع التموينية ولأنني لا أستطع أن أعين لكل مخبز أو بقال تمويني أو صاحب مستودع مفتشاً لضبط المخالفين.. لأن مثل هذه التصرفات الخاطئة تحدث في مرحلة تسليم السلع للشركات أو عند تسليمها للبقال التمويني.
* قلنا ولماذا عادت الحكومة إلي توزيع الزيت الخليط بدلا من عباد الشمس؟
- هناك فاتورة استراتيجية واقتصادية حكمت هذا التوجه لأن استيراد زيت عباد الشمس يتم من دول أمريكا وأمريكا اللاتينية وهذا يستغرق شهرا علي الأقل في النقل والوصول إلي الموانيء المصرية بالاضافة الي ان المنشأ الثاني هو منطقة البحر الأسود وبحر قزوين وهذه المنطقة تتجمد البحار بها لمدة 3 شهور كل عام معني ذلك أن توريد مثل هذه النوعية سوف يتأثر خلال هذه الفترة وهناك اعتبارات أخري هي أن تكنولوجيا مصانع التعبئة اعتمدت علي الزيت الخليط ولا يوجد إلا ثلاثة مصانع فقط تنتج عباد الشمس وهناك اعتبارات أخري هو أن زيت عباد الشمس خال من بعض المكونات الاستراتيجية التي تحافظ علي سلامة الغذاء وتتواجد هذه المواد في زيت فول الصويا والتي تذيب الدهون وتجعل المواطن لا يتعرض لأزمات قلبية مثل مادة أوميجا 3 الأمر الاخر انه تبين من التجربة أن المستهلك عند تعامل مع زيت عباد الشمس في القلي يتطاير بسرعة ويحتاج المستهلك إلي ضعف الكمية فضلا عن أن سعره أغلي مما اضطر الحكومة عند استخدام زيت العباد إلي خفض العبوة إلي 920 جراماً بدلا من 1.5 كيلو والطبقات البسيطة والفقراء يفضلون الأن الزيت المخلوط بعد أن تم العودة الي نفس المقررات القديمة وهو 1.5 كيلو زيت مخلوط بدلا من 920 جراماً.. وترتب علي ذلك عدم توافر كميات في الفترة الأولي ثم تم الوفاء بجميع المقررات وتكوين مخزون استراتيجي لمدة 3 شهور للوفاء بكافة الاحتياجات شهريا.
* هل هناك نية لتطبيق منظومة جديدة تسمح بالتعامل مع الدقيق المدعم ومنع تسربه للسوق السوداء؟
- المنظومة الحالية لتوزيع الدقيق سيئة للغاية وفيها إهدار للدقيق والدعم وهناك تسرب كبير من تطبيق هذه المنظومة كما أن الحكومات السابقة أغفلت دور القطاع العام في صناعة الخبز وأصبح هناك احتكار للقطاع الخاص بنسبة تصل ل 97% للمخابز وطلباتهم مجابة علي مدار 35 سنة وصلت إلي حد وقف الدعاوي المحررة ضدهم سنويا ومطالبهم في مظهرها عادلة ولكن في باطنها المزيد من الكسب والنهب ولذلك نبحث عن منظومة أخري تحد من تسرب الدعم لجيوب الجشعين.
* تهريب الدقيق مازال متواجدا ما هي الطرق التي نستطيع بها أن نواجه تهريب الدقيق هل تعديل قانون أو تغليظ العقوبات أم أن مباحث التموين لم تقم بدورها؟
- هناك حلول كثيرة ومباحث التموين تضبط يوميا كميات مهربة و هناك حملات من قبل الأمن تصدت للبؤر الإجرامية في القليوبية والجيزة التي كانت تتجمع فيها جميع السلع التموينية المهربة والمواجهة قائمة ولكن نحن نريد أن نضبط المنظومة من بدايتها ونحجم مشكلة التهريب حتي يكون هناك استقرار في توفير السلع وأريد أن تعلم أن هناك في محافظة البحيرة استشهد 4 مفتشين تموينيين في عملية ضبط دقيق وأيضا استشهد ضباط شرطة في مطاردات لضبط دقيق.. ونفعل كل ما في وسعنا للحد من التهريب ولكن لا نستطيع القضاء عليه نهائيا.
التسعيرة الاسترشادية ملزمة
* يشكو المستهلكون من الارتفاع الكبير في الأسعار رغم اننا دخلنا في الألفية الثالثة؟
- هناك منهج يتم اتباعه منذ توليت الحقيبة الوزارية وهو المصارحة والمكاشفة والمشاركة المجتمعية لذلك أجتمعت مع جمعيات حماية المستهلك وشكلت المجلس الأعلي لجمعية حماية المستهلك وطلبت منهم أن يختاروا من يمثلهم لينقل لي نبض المستهلكين ويشتركوا معي في صنع القرار.. وعلي سبيل المثال قررت أن أتصدي لمشكلة ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة في الفترة الأخيرة واجتمعت مع تجار سوق العبور و6 أكتوبر وتجار التجزئة ورئيس اتحاد الغرف التجارية لمعرفة أسباب ارتفاع الأسعار للوصول الي الدواء واكتشفت أن الفلاح يبيع الطماطم في الغيط ب 20 قرشاً للكيلو وتاجر الجملة ب 50 قرشا وتاجر التجزئة بين 3 إلي 4 جنيهات والفاصوليا الخضراء في الغيط ب 2 جنيه و تاجر الجملة ب 6 جنيهات والتجزئة ب 12 جنيها وقلت لهم إن صافي الربح في العالم كله من المفترض ألا يتجاوز 25 إلي 30% وكل الأعراف القانونية تقول ذلك ولن أقبل بالتجاوز ولابد أن يعود الجميع الي رشدهم حتي لو اضطرت لفرض نظام التسعيرة الجبرية ومجرد أن لوحت بها وجدت مجتمع المستهلكين يستقبل الفكرة بتحيب شديد وكأن المجتمع كان ينتظر عودة التسعيرة الجبرية بعد غياب 40 عاما وأنا كأستاذ اقتصاد أؤكد أن هناك فرقاً بين نظرية الكتاب ونظرية أرض الواقع.. والنظام الاشتراكي عدو للملكية الفردية والنظام الحر يؤول للملكية العامة ووجدنا أن الاتحاد السوفيتي هو النموذج الأمثل للنظام المخطط بالاضافة إلي الملكية العامة.. للكميات فردية.. ورغم أن السوق في مصر يطبق أسعار السوق الحر منذ فترة هناك تسعيرة جبرية للمواد البترولية وللسجائر والمواد التموينية ورغيف العيش.. ولكن الذي حدث بعد ذلك وجدنا أن السوق يتحول لصالح فئة علي حساب المجموع في استغلال وتجاوز هامش الربح وتجاوز في الأسعار واستغلوا حرية السوق لصالحهم ونحن كحكومة منوط بها حماية مصالح ال 90 مليوناً وليس مصالح التجار المقيدين بالغرف التجارية ونحن ضد الاحتكار وحينما حاولنا أن نبحث عن مأذق المغالاة في الأسعار اقترح المجتمع التجاري أنهم يقومون بوضع تسعيرة أسبوعية ويلتزمون بها والحكومة تقوم بمراقبتها..وميزة الأسعار الاسترشادية أننا ألزمنا التاجر بها وهي ملزمة وهناك جريمة في القانون تسمي البيع بغير السعر المعلن وعقوبتها الحبس من سنة إلي 5 سنوات أوالغرامة من ألف إلي 6آلاف جنيه ونحن يوميا يأتي لنا ألف وخمسمائة مخالفة للتسعيرة الودية علي مستوي جميع المحافظات.
تجارة الأرصفة
* هناك ظاهرة لانتشار تجارة الأرصفة في مختلف المحافظات خاصة بعد الثورة هل هناك امكانية لتعزيز دور جهاز تنمية التجارة لتطوير التجارة الداخلية والحد من هذه الظاهرة؟
اتفق معك تماماً.. نحن نعاني من تجارة عشوائية والاقتصاد غير الرسمي يصل إلي 40% من الاقتصاد القومي والتجارة الداخلية من أبرز سماتها العشوائية وقد زادت أكثر بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو باعتقاد الناس أن الحرية معناها الوقوف أمام المحالات وغلق الميادين والوقوف أمام الفنادق اعتقاداً منهم أن هذا من حقهم علماً بأن ما نعانيه بسبب البطالة.
نحن ننظر لتطوير التجارة الداخلية كهدف وكنت معاصراً للتجربة السابقة للمهندس رشيد وكنت رئيس قطاع التجارة الداخلية وأنا بصدد تشكيل مجلس إدارة جديد وسأستعين بخبراء لإدارة الجهاز وأنا مرشح للمجلس أستاذ جامعي متخصص في علم اللوجستيات لتنمية التجارة ولعمل أسواق جديدة حديثة وفي إطار هذا سنسير علي محورين الأول عدم بناء عشوائيات والأخذ بما انتهت به الدول في صناعة الأسواق ولسنا أقل من دول عربية سبقتنا في هذا المجال.. الأمر الثاني تطوير الأسواق الموجودة.. وهناك ثلاثة خطوط أخري وهي تطوير تشريعات التجارة وكذا تطوير وتنمية أجهزة الرقابة وأيضاً تدريب التجارة والعمالة وقد بدأنا في بعض هذه الخطوط بالفعل.. والغرفة التجارية في القاهرة والإسكندرية أنشأوا مراكز لتدريب التجارة "أكاديمية التجزئة" ويتدرب فيها علي أساليب التخزين والحفظ العلمية والتداول والعمل علي تقليل الفاقد والتالف وغيرها من الوسائل العلمية الحديثة وهي بدأت علي أرض الواقع ونتمني أن نتوسع فيها.
ما أود قوله إننا ننتظر رد الأجهزة الرقابية للتأكد من صلاحية الأسماء المرشحة لأخذ القرار للبدء في تشغيل جهاز تنمية التجارة مرة أخري وفرصة أخيرة للجهاز إما أن يحقق شيئاً علي أرض الواقع لمصر وإلا سيلغي للحفاظ علي أموال الدولة.
ملف الدعم
* ما رؤية الحكومة لملف الدعم المتزايد والذي يلتهم أكثر من 24% من الموازنة العامة للدولة؟
** لابد من إعادة النظر في منظومة الدعم لضخامة مبالغ الدعم وعدم وصوله إلي مستحقيه فهو يصل لصاحب العمارة قبل الغفير الذي يحرسها.. قضية الدعم انعكاس لخلل في المنظومة الاقتصادية الكاملة فعندما نصل إلي مجتمع يحتاج 90% من مواطنيه إلي الدعم يكون هناك خلل لا محالة في السياسة الاقتصادية الموجودة ونصف هذا المجتمع "بالمريض اقتصادياً" ولا يصح التعامل معه إلا بعد تعديل الهيكل الأساسي للأجور ويصبح المواطن لديه الأجر العادل الذي يتناسب مع الأسعار وفي هذه الحالة يقل المستحقين للدعم ومن ثم تتعامل معهم الدولة من خلال منظومة للدعم.
نحن بصدد عمل فلترة لبطاقات التموين وهناك قرار من رئيس مجلس الوزراء بأن المواطن الذي لديه غير مستحق ممكن أن يفصح عن ذلك ونعفيه من أي غرامات قد تفرض عليه للسلع التي صرفها دون وجه حق.. نحن كدولة نتسامح وهناك فرصة إلي نهاية العام وأعلنا عن هذا القرار بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية ومع الأحوال المدنية ومصلحة تصاريح العمل فالذي يعمل في الخارج عدة سنوات والمهاجرين في أي دولة وإلي الآن مقيدين في بطاقات التموين فلا يمكن أن يكون من 80: 90% مقيدين في البطاقات وعلي العكس في كل دول العالم من 10: 20% هم الفئات الأولي بالرعاية.
فمنذ قدومي فكرت في صرف المقرر التمويني من البقال والسوبر ماركت العادي هناك من يهتم بالكيف وهناك من يريد التميز في السلعة مثل من يرغب في بديل للزيت العادي ويزيد زيت الذرة.. بذلك أحقق قمة العدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورة 25 يناير وسأجعل المواطن البسيط من أهلنا يدخل مع المواطن الغني إلي السوبر ماركت لمن يريد وهي اختيارية والهدف ليس التحول من العيني للنقدي ولكن الهدف الارتقاء بالناس جميعاً.. رأيت في دول أخري مثل أمريكا بطاقة الدعم تصرف من أي بقال أو سوبر ماركت وهناك أيضاً توسيع لدائرة الاختيار ولن أربطه بالسلع الأربعة الخاصة بالبطاقة ويمكن للمواطن اختيار أي سلعة طالما كانت سلعة غذائية.
ولفت إلي أن الحكومة حررت قرارها الاقتصادي لأنها ترصد سنوياً مبالغ الدعم داخل الموازنة وتضعها تحت يد من يتولي وزارة التموين.. الدعم من 30 : 35 ملياراً موجودين في الموازنة بالفعل ولي الحرية في كيفية توصيلها للمواطن وأحرص علي صرفها كسلع للحفاظ عليها من العبث وكذلك هناك أكثر من 25 ألف بقال تمويني فلا أستطيع اجبارهم علي الغلق وهذا يخلق مشكلة اجتماعية.. فنحن نوازن بين الأمرين ومن أراد الصرف من السوبر ماركت فله ذلك ومن أراد الصرف من البقال التمويني فله ذلك وسوف نبدأ التجريب من ديسمبر أو يناير القادم ولكننا ننتظر الماكينة الالكترونية وبمجرد وصولها سوف نبدأ ونحن نرغب الآن التجار المراد اشراكهم في التجربة.
وبالنسبة للمواد البترولية فإن الحكومة بصدد أنها تقوم بعمل بطاقة لاستهلاك الفرد بعد ثلاثة أشهر علي سبيل التجريب لمدة عام لتري معدلات استهلاك المواطن وبعد ذلك تحدد مقدرات كل فرد.
البوتاجاز والشتاء
* نخشي من حدوث أزمة في أنبوبة البوتاجاز ونحن مقبولون علي فصل الشتاء.. ما خطط وزارة التموين لتلافي حدوث مشكلات خاصة بأنبوبة البوتاجاز؟
** مشروع الدليفري الخاص بأنبوبة البوتاجاز فكرتي وكلنا نذكر منذ زمن كنا نهاتف المستودع لشراء الأنبوبة وكان يرسل الأنبوبة ويتم تركيبها وتشغيلها وأصبحنا الآن نهين الإنسان ونتركه يقف لساعات أمام المستودع وهذه الصورة آلمتني فلا يصح أن يعامل المواطن المصري بهذه الصورة بعد ثورتين ولابد من استرداد المواطن لكرامته وفكرت مع شركات البترول لماذا لا نعود إلي خدمة الدليفري مرة أخري وتوصيل الأنبوبة للمواطن مقابل رسم؟ لحفظ كرامة المواطن وهي بالمناسبة اختيارية وقمنا بعمل اجتماعات كثيرة مع المجتمع المدني ومع شركات البترول لتحديد رسم الخدمة وانتهينا إلي أن تكون من 2: 5 جنيهات حسب المسافة وعملنا كول سنتر في شركة بتجازكو المتخصصة في النقل وكلفنا 250 ألف جنيه وهي عبارة عن 12 خط تليفوني 10 منها لتلقي الطلبات وخطان للمتابعة بمعني متابعة الخدمة "عندما نطلب أنبوبة ولا تصل" ال 12 خط يخدمون 20 محافظة وحدث ضغط كبير جداً علي الخطوط وأصبح من الصعب التواصل معهم وعلمنا هذا من أول أسبوع وقمت بتكليف اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك واتصلت بمعالي الوزير عاطف حلمي وزير الاتصالات واخبرته بالمشكلة فكان رده أن أرسل لجنة فنية وأخبرونا بوجوب زيادة سعة الكول سنتر إلي 100 خط وتم سداد القيمة والآن نركب 50 خطاً و50 أخري هذا لرغبتنا في النجاح هذا كله لراحة المواطن.
رغبت في نقل الخط الساخن الخاص بالوزارة بجوار مكتبي وسوف يتعامل معه الموظفون بمكتب الوزير لأكون قريباً من شكاوي المواطنين وأنا الوزير الوحيد المعلوم رقم تليفونه للجميع.. وبالأمس اتصل بي مواطن لحاجته لأنبوبة البوتاجاز وقد تعاملت وأوصلت له الأنبوبة في إحدي قري أسيوط.. ليس هذا فحسب ولكني كلفت شركة بوتجازكو لإرسال يومياً سيارة لقرية المواطن وبحث شكواه.
وقد نسقت مع السيد وزير البترول المهندس شريف إسماعيل أننا نستورد 50% من احتياجاتنا من البوتاجاز وهذا الاستيراد يتوقف في الشتاء في 5 أو 6 نوات بسبب غلق البوغاز فتتوقف المصانع فاتفقنا علي توفير احتياجات المواطن خلال هذه الفترة لتعويض النقص.
شباب الخريجين
* بالنسبة للأسعار.. لماذا لا يتم إعادة تجربة مشروع شباب الخريجين فمن ناحية نوفر فرص عمل ومن ناحية أخري نوفر السلعة للمواطن بأسعار معقولة؟؟
** أنا أدعم عودة المشروع ولكن علي حسب احتياجات السوق وفي المجالات التي تحتاج ذلك وسنعمل علي إعادة المشروع بكثافة.
والمجال التجاري يختلف عن غيره من المجالات ولا يعترف إلا بالمنافسة ولذلك نسقنا مع وزارة الاستثمار التي تتبعها أغلب اختصاصات وزارتي وسأسعي لاستعادتها.. وقد قمنا بعمل ما يسمي "التخفيضات الدورية الشهرية" لتخفيض أسعار من 25 إلي 30 سلعة من السلع الأساسية كالأرز والسكر والزيت والمكرونة والألبان من 10 إلي 25% في القاهرة وبقية المحافظات.
كيلو اللحم يباع ب 44 جنيهاً قمنا بتخفيضها إلي 40 والأرز من 75.3 إلي 25.3 والسكر من 4.5 إلي 4 جنيهات للكيلو.. وفوجئنا أن كبريات شركات القطاع الخاص تطلب الاشتراك معنا ووعدت بعمل تخفيضات وقد قمنا مؤخرا بعمل التخفيضات في الأيام العشرة الأولي من الشهر كما قمنا بإعطاء موافقة للمحلات التي تريد عمل أوكازيونات في غير مواعيدها وعددهم 50 محلاً علي مستوي الجمهورية.. كما اتبعنا طريقة المعارض الموسمية حيث نعرض فيها جميع أنواع السلع بتخفيضات من 10: 30% ونجحنا في عمل معارض مثل معرض العودة للمدارس وكان همنا الأول الحصول علي تخفيضات وشهد اقبالا كبيرا ووصلت التخفيضات من 50: 30% واشركنا أعداد من الشباب في كل المعارض وفي مجال اللحوم اشتركنا مع وزارة الزراعة لبيع لحوم مجمدة مستوردة من أرقي المناشئ ب 30 جنيهاً ولحوم بلدية من 40 إلي 50 جنيهاً وكان المنفذ يبيع ما يقرب من 60 ألف جنيه في اليوم وهدفنا في النهاية خدمة البلد.
المراقبة
* تحتاج الأجهزة الرقابية إلي تقوية لمواجهة الغش والتدليس الذي يضر بصحة المستهلك؟
** أنا قادم من جهاز رقابي وهي مهنتي ولدينا قطاعين للرقابة.. الأول قطاع التجارة الداخلية وهو يراقب السوق والسلع الحرة وقطاع الرقابة والتوزيع لمراقبة السلع المدعمة بالإضافة إلي جهاز حماية المستهلك وجهاز رقابي تابع لمصلحة الدمغة والموازين والرقابة الصناعية والمواصفات والجودة.. ومصر هي أكبر سوق في الشرق الأوسط وهي تضم المصريين وعرب وسياح وهو ما يحتاج جهد كبير للرقابة وتساعدنا مباحث التموين ونستطيع أن نحد من التجاوزات في السوق وضبطنا آلاف الحالات خلال الثلاثة شهور الماضية.. ولتفعيل الدور الرقابي قمت بتأسيس مجلس أعلي لحماية المستهلك للإبلاغ عن التجاوزات وحل مشاكل المستهلك.. بالنسبة لإنتاج الأرز فإن المعلومات المتوفرة عنه غير دقيقة ولا نستطيع التصدير بينما السوق المحلية يعاني النقص وفي أبحاث الاقتصاد عن مصر اعتمد علي تقارير البنك الدولي ولن أسمح بتصدير الأرز بعد استيفاء الاحتياجات المحلية.
* ما موقف الوزارة من غش قطع غيار السيارات والأدوية والأغذية والطريقة الخاطئة التي يتم بها التخلص من المضبوطات الفاسدة ولماذا لا تصل عقوبة بائع الأغذية الفاسدة إلي ما يتناسب مع جريمته؟
** نحن نعمل علي هذا ونبذل مجهودات كبيرة فلا يجب أن تشغلنا السياسة وعلي الساسة أن يراعوا مصالح الشعب..
قال: كانت هناك شحنة الذرة المشعة وتم اتخاذ إجراءات التخلص منها ولكن بعض تجار الأعلاف اخذوها وتم ضبط 80 طن ذرة لاستخدامها كعلف للحيوانات وتصل أضرارها إلي الإنسان.
في الحقيقة بالنسبة إلي قانون الغش التجاري أنا عندما تحدثت عن تطوير التجارة الداخلية أشرت إلي اننا نراجع التشريعات ايضا من ضمن المحاور وهذا شيء مهم جدا.
أنا أريد أن اطمئن المستهلكين إلي أن تشريع الغش التجاري تحديدا حدث به تعديل مرتين مرة سنة 80 ومرة سنة .94
سنة 80 تشددت العقوبات لأن العقوبات قديما كانت بالقرش وجدنها لا تتناسب مع الاضرار الموجودة لأن التعديلات انصبت علي تشديد العقوبات أما سنة 94 شملت شيئين تشديد العقوبات مرة أخري ووضع صور لجرائم لم تكن موجودة مثلا عندما يأتي فرد منعدم الضمير ويقود باستيراد سلعة من الخارج فاسدة أو يجلب سلع ذكرت في القانون أشبه بالمخدرات حيث يقوم بجلب سلع انتهت الصلاحية لها أو غير صالحة أو لا تتناسب مع البيئة أي أنه توجد ثغرات أخري نتعرض لها.
الثغرة الأولي هي اننا يوجد عندنا في قانون الجمارك للأسف شيء اسمه ارجل الافراج المؤقت وهذا خطأ كبير جدا أن يحصل صاحب البضاعة المستوردة علي البضاعة ويخرج بها إلي مخازنه من غير تحليل العينات لعدم وجود مكان للتخزين أي يخرج بضاعته قبل الحصول علي نتيجة العينات.
ما يحدث هو أن الرجل يقوم بتسريب السلعة وما يحدث له من عقاب هو جنحة تبديد وأي محام يقول للقاضي كيف يبدد لشخص الاشياء الخاصة به وبذلك يحصل الشخص علي البراءة.
اننا طالبنا سلفاً من حكومة الدكتور نظيف في أول اجتماع مع مجلس حماية المستهلك أنه لكي نحقق حماية المستهلك لابد من القضاء علي ثلاث مشاكل توجهنا.
الأولي نظام الإفراج المؤقت فهل من المعقول أن توجد دولة تترك الأشياء تخرج من حدودها بحجة أنه لا توجد سعة تخزينية في الموانئ وما المانع لعمل سعة تخزينية اليست صحة الشعب أهم أنا أريد أن أقول إننا نعاني في الحقيقة من نظام الافراج المؤقت الذي يسرب لمصر كل السلع الفاسدة سواء قطع غيار أو أجهزة كهربائية أو ملابس لأنه توجد آلياف محظورة في العالم.
النقطة الثانية أنا أطلب من الدولة متمثلة من كل القطاعات بها مثل وزارة الصحة أو الصناعة أن يقوموا بعمل وسائل آمنة نتخلص بها من السلع الفاسدة التي صدرت قرارات بإعدامها لأننا في الحقيقة نلقي بهذه السلع في المجاري المائية سواء كان زيتاً فاسداً أو خمور أي لا يوجد بديل ماذا سنفعل.
أنا أريد أن أقول إنه لا توجد وسيلة علمية آمنة وهذه حقيقة ونحن نعاني منها وأنا سوف أطالب بإعادة التفكير في إيجاد أماكن آمنة مطابقة للبيئة وأتمني أن نصل إلي نتائج إيجابية.
مصر وأمريكا والقمح
* هل توتر العلاقات الأمريكية المصرية سوف يؤثر علي استيراد القمح؟ هل هناك معرفة بالمساحة الفعلية المزروعة من القمح أو كمية الإنتاج؟
** قال: اتفقت مع وزير الزراعة علي زراعة القمح بالعقد نتعاقد مع كل منتج للقمح يريد أن يقوم بزراعة القمح ويأخذ التقاوي والمبيدات من بنك التنمية أن يقوم بالتعاقد معنا وعند ذلك نعرف مقدار الكميات وهنا يكون الكلام موثقاً وبناء علي ذلك تقوم الدولة ببناء خطتها وتعرف إذا كانت سوف تحتاج إلي استيراد أم لا.
أما بالنسبة لتوتر العلاقات بين مصر وأمريكا فلم يوثر علي استيراد القمح الحقيقة والفضل يرجع لحكومات سابقة وليس لنا لقد قامت هذه الحكومات بتحرير قرار استيراد القمح أو شراء السلع من الخارج بأنها رصدت المبالغ الخاصة بالدعم لوزارة التموين في الموازنة وقامت بإلغاء الشراء من الدول بالعقود المباشرة وهذا كان يجعل الدول تتحكم فينا وتخلط ما بين السياسة والاقتصاد.
الآن أصبحت النقود تحت تصرف لجان الشراء وشاشات البورصة أمامهم ويقومون بالشراء ولا نبحث عن جنسية البائع وهذا اتاح لنا شراء 2 مليون طن بدون تدخل السياسة في الاقتصاد وقد وفقنا في شرائهم بأسعار أقل من الأعوام الماضية ولم يتم رفض أي رسالة منهم وأنا أحب أن أكون أمين مع شعبي.
قد أزعج ذلك كبريات الدول المنتجة للقمح وهي الولايات المتحدة الأمريكية وطلبوا الجلوس معنا واضطروا لتغير المستشار الزراعي الخاص بهم في مصر وجلس أيضا المستشار الجديد للسفارة معنا.
نحن لا نبحث عن جنسية أحد نشتري الأجود بالمواصفات الخاصة بنا والسعر الأقل.
قمنا بالشراء من عدة دول مثل روسيا وأوكرانيا ولم نشتر شيئا من الولايات المتحدة.
وبناء علي ذلك طلب زيادة التعاون فيما يخص شراء القمح من أمريكا وقلت للمستشارة الزراعية ليس لنا عداء مع الشعب الأمريكي وليس لنا علاقة بالسياسة أو الحكام.
التخزين
* متي تنتهي الحكومة من بناء صوامع لتخزين الحبوب بدلاً من الشون الترابية؟
** اطمئنكم نحن الآن بصدد إنشاء 50 صومعة انتهينا من إنشاء 25 صومعة وسوف يتم الانتهاء من الباقي نهاية هذا العام.
مصر في كل تاريخها لم تبن أكثر من 80 صومعة فقط نحن هذا العام سوف نقوم ببناء 100 صومعة منهم 50 صومعة سوف تقوم الإمارات ببنائها.
* هل الحكوة عازمة علي تغيير سياسة شراء القمح من الخارج؟!
** لقد قمنا بالغاء دور القطاع الخاص نحن نقوم بالشراء الآن من خلال البورصة وعن طريق مناقصة نحن الآن لدينا العملة متوفرة من خلال البنك المركزي وما نحتاج إليه هو 8.3 مليار دولار في العام لشراء اقمح والزيت فقط وهذا متوافر لنا.
الأرز
الجمهورية: هل تم تحديد سعر ضماني لشراء الأرز من الفلاحين؟
** الوزارة تقوم بالشراء عبر مناقصات وذلك لتشغيل شركات القطاع العام المتعثرة وحصلنا علي موافقة مجلس الوزراء واشترينا 180 ألف طن من مضارب القطاع العام.
الجمهورية: هل هناك اتجاه لتعديد أسعار الخبز الطباقي؟
الوزير: لايمكن ذلك لأنه يوجد هناك رغيف طباقي يباع بعشر وعشرين مستمرين فيه لكن الرغيف الذي ثمنه 5 قروض هذا خط أحمر لأن الدخول والأجور لم تتناسب وأيضا الاقتصاد لم يتعاف ولم يعد إلي حالته الطبيعية كل هذه انعكاسات للسياسة الاقتصادية بنمو الاقتصاد كل شيء ينمو.
الجمهورية: هل يمكن أن نعدل شكل الرغيف الطباقي؟
الوزير: نعم سنعدل في الوزن ونوع الدقيق وتكلفته نحن نحترم كل الرغبات فنحن وزارة لكل المصريين.
* تردد أن هناك مسعي لضم التجارة الخارجية لوزارة التموين؟
الوزير: لا أستطيع أن أشغل نفسي بمائة شيء انما أتمني أن يلغي مسمي وزارة التموين لأن كلمة تموين ظهرت خلال الحرب العالمية الثانية وبعد الحرب كل الدول نسيت لفظ التموين وبدأت تسميتها بالتجارة لأنها داخلية أو خارجية.
أعترف أن فصل التجارة الداخلية عن الخارجية خطأ وحتي في أمريكا يوجد مستشار للرئيس للتجارة تشمل الخارجية والداخلية.
حماية المستهلك
الجمهورية: جهاز حماية المستهلك حبر علي ورق؟ وانتشرت ظاهرة الإعلانات المضللة؟!
قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك جهاز حماية المستهلك انشأ سنة 2006 القانون انشيء فيه 24 مادة منه 8 لحماية المستهلك بعد ثورة 25 يناير أن الدكتور محمد أبوشادي مهتم بحصول المواطن علي حقوقه ومن هنا أناشد لجنة الخمسين أن نضع حقوق المستهلك ضمن الحقوق الاقتصادية للدولة لابد أن تكون الحماية موجودة علي أعلي مستوي أن الاطار التشريعي للدستور سوف يؤكد حقوق الإنسان ولأول مرة وزارة التموين وهذه الحكومة تتكلم الغرة التي لم يقترب منها أحد وهي التسعيرة والحد من الارتفاع غير مبرر من الأسعار وكانوا يفرضون قديما ويقولون ضع الأسعار لقانون العرض والطلب.
قانون حماية المستهلك.. هناك اتفاقيات بيننا وبين الاتحاد الأوروبي.. واعددنا قانون قابل للدراسة أمام سيادة الوزير ويحتوي علي 90 مادة تؤثر بالايجاب علي السوق وتكون هناك لجنة تقارب السوق سواء الصادرات والواردات والرقابة الصناعية ومواصفات الجودة ومباحث التموين والرقابة الداخلية والخارجية والاتصالاتوالسجل التجاري وبعثنا للاستاذ عمرو موسي لوضع نص متصل بالدستور بهذه الحقوق للمواطن لحماية المستهلك والنص يقول تكفل الدولة حقوق المستهلك في الحصول علي السلع والخدمات بتوفر وبالجودة والأمان والسعر العادي ومن خلال آليات حكومية ومدنية لتعظيم العمل المجتمعي المدني وينظم القانون الوضعي وسبقنا في وضع هذه المادة 23 دولة ومنها تركيا وسويسرا واسبانيا حاليا بعد الضبطية القضائية لمتابعة الأعمال والأسواق اليومية واوقفنا النصب الذي يقوم به الأشخاص عن طريق شركات الاتصالات وبعثنا خطاب لشركات التأمين وقاموا بتخفيض نسبة التأمين 25% علي التأمين من الوثيقة للفرد.
وعقب وزير التموين بأن الجديد من يريد الإعلان علي أي وسيلة إعلام لازم يحصل علي رخصة وله سجل تجاري وملف ضريبي ونعرف ما هي بضاعته واين يخزن. ولو في مشكلة من نسأله في ذلك.
وهذا في كل العالم والقانون الفرنسي يحظر البيع في المنازل. ويسمي جريمة اقتحام الخصوصية.. لابد أن ننظم البيع عن بعد ويحصل المواطن علي فاتورة تفيد المستهلك للبيع وبعد البيع.