حسين عبدالرازق القيادي بحزب التجمع وعضو لجنة الخمسين لكتابة الدستور التقت به الجمهورية للتعرف علي المواد الخلافية وسبل مواجهة الإرهاب الذي تعانيه مصر الآن..وقضايا الساعة * سألناه.. مصر إلي أين الآن؟ ** أجاب: مصر تمر بمرحلة انتقالية صعبة للغاية.. الأغلبية تتجه إلي تأسيس دولة مدنية ديمقراطية حديثة تقوم علي دستور مدني وتعددية حزبية والتزام بالمواثيق والعهود الدولية الخاصة بالحريات العامة والحقوق الإنسانية.. ويتم فيها تداول السلطة عبر انتخابات حرة نزيهة وبالتالي يتم تحقيق استقرار وتقدم اقتصادي واجتماعي يقلص الفوارق بين الطبقات ويقضي علي الفقر والبطالة والفساد.. وبمواجه تياراتها يريد هدم الدولة المصرية التي ناضل الشعب المصري من أجل تأسيسها منذ عصر محمد علي أي منذ ما يقرب من 200 عام.. وأن تكون مصر نقطة انطلاق لتأسيس دولة المرشد وإقامة الخلافة في العالم الإسلامي مستغلين الدين لتنفيذ برنامج سياسي اقتصادي اجتماعي منحاز قلقة طبقية ولا يحقق مصالح الطبقات الشعبية والوسطي تحت الستار الديني الكاذب. دولة المرشد * ما أهداف الجماعة من المظاهرات والفوضي والتدمير.. وكيف نواجهه ونقضي علي هذا الإرهاب؟ ** أجاب: هدف الجماعة هو تأسيس دولة المرشد علي أنقاض الدولة المصرية القائمة حالياً ولجؤهم إلي العنف في الفترة الأخيرة هي محاولة لتحقيق هدفين.. أولاً: أن يثبتوا لأنفسهم أنهم مازالوا قادرين علي الفعل بعد الضربة الأمنية القوية التي وجهت لهم من الشرطة والقوات المسلحة. الهدف الثاني: هو مخاطبة الخارج لترويج أن ما حدث في 30 يونيه هو انقلاب عسكري وليس ثورة.. وأن السلطة العسكرية القائمة تمارس العنف ضدهم وأنهم ضحايا.. خاصة مناشدة أمريكا لدعمهم ومساندتهم. خارطة المستقبل أضاف حسين عبدالرازق أنه في ظني أن مواجهة هذه الموجة الإرهابية تعتمد بالإضافة إلي المواجهة الأمنية ولكن الأهم ضرورة تنفيذ الجانب السياسي من خارطة المستقبل واصدار دستور جديد توافقي وإجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة.. ومسار اقتصادي اجتماعي يحقق خلال المرحلة الانتقالية خطوات ملموسة تستجيب للمطالب الأساسية للمواطن وتعطي أملا في المستقبل. الخلافات طبيعية * هل هناك خلافات حول بعض المواد في الدستور الجديد..؟ ** أجاب: هناك خلافات وهذا أمر طبيعي عندما تريد أن تصوغ دستوراً جديداً يعبر عن جميع أطياف المجتمع المصري.. وبالتالي يكتب له النجاح والاستقرار.. فمن الطبيعي أن تكون هناك مواد محل توافق وأخري محل خلاف وصراع ويسعي الجميع في النهاية إلي التوافق حولها أو إقرارها بأغلبية كبيرة. توافق يتجاوز 90% قال حسين عبدالرازق إن لجنة الخمسين انتهت أو توشك علي الانتهاء من المسودة الأولي للدستور الجديد.. وهناك توافق يتجاوز ال90% علي المواد.. هذه المسودة والخلافات تنحصر في عدد محدود من المواد أهمها مواد الهوية وهي المادة رقم 1 و2 و3 و4 المعدلة إلي ..7 فالحقيقة أن دساتير الديمقراطية في العالم لا يوجد بها أي مواد للهوية.. لكن للأسف الدستور المصري منذ عام 1971 خاصة بعد دستور 2012 الإخواني السلفي أدخلت فيه كثير من مواد الهوية.. وبالتالي ثار هذا الخلاف داخل لجنة المقومات الأساسية.. وفي لجنة الحقوق والحريات هناك عدد محدود عليه خلاف لا يتجاوز مادتين أو ثلاثة مثل قيام الأحزاب علي أساس ديني أو علي أساس مرجعية دينية.. أيضاً هناك خلاف فيما يتعلق بنظام الحكم بعضها يتعلق بوجود غرفة ثانية في البرلمان من عدمه.. فرغم الاتفاق علي إلغاء مجلس الشوري إلا أن هناك من يقترح أن يحل محله مجلس الشيوخ ويكون له سلطة التشريع بجانب مجلس الشعب.. أيضاً هناك خلاف حول المواد الخاصة بالقوات المسلحة وهناك لجنة مجتمعية مع ممثلي القوات المسلحة.. وهناك أيضاً آراء مختلفة حول سلطات رئيس الجمهورية في ظل النظام الرئاسي البرلماني المقترح.. كذلك لم تتم حسم قضية نسبة ال 50% للعمال والفلاحين.. وهناك من يري إلغاءها وآخرون يرون الإبقاء عليها لدورتين ثم يعاد النظر فيها.. أيضاً النظام الانتخابي البرلماني مازال محل جدل بين النظام الفردي ونظام القائمة النسبية غير المشروطة والمنقوصة أو الجمع بين النظامين. * معظم الأحزاب والقوي السياسية رفضوا قانون التظاهر.. ما رأيك؟ ** أجاب: توقيت طرح مشروع قانون تنظيم المظاهرات خاطئ للغاية.. لأن هذا القانون هو أحد القوانين المكملة للدستور.. والصحيح والمنطقي أن يصدر هذا القانون بعد إقرار الدستور في الاستفتاء الشعبي ليتم صياغته طبقاً للنصوص الدستورية الخاصة لحقوق التظاهر والأحزاب والاعتصام. القانون عام ومجرد والقول إن هذا القانون وإصداره في هذا الوقت يتعلق بمواجهة المظاهرات المسلحة والعنف التي تمارسه جماعة الإخوان وحلفائها مردود عليه بأن القانون أي قانون لابد أن يكون عاماً ومجرداً.. وإصداره لمواجهة حالة معينة يفقده الشرعية.. إضافة إلي أن حالة الطوارئ المعلنة حالياً تعطي السلطات الحق في منع المظاهرات كلية لفترة معينة ومواجهتها بكل قوة وحسم.. ونفس الأمر ينطبق علي مشروع قانون الإرهاب الذي يجري إعداده.. ففي مصر منذ عام 1992 قانون لمكافحة الإرهاب يحمل رقم 97 لسنة 1992 ثم بموجبه تعديل وإضافة مواد لمواجهة الإرهاب سواء في قانون العقوبات أو قانون الإجراءات الجنائية. أزمة الجماعة * هل تري أن غلق الميادين وتعطيل السكة الحديد يوحي بالقوة لدي الحكومة أم الضعف؟ ** أجاب: تقديري أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تتصور أنها ستؤدي إلي حدوث أزمة بين المواطنين والسلطات القائمة بسبب المظاهرات وغلق الميادين.. ولكن الذي حدث في الواقع أن الغضب لدي المواطنين وسخطهم اتجه إلي جماعة الإخوان باعتبارهم المسئولين عن إثارة هذا الأمر. سقوط ضحايا وأعتقد أن الدولة لجأت إلي القانون لتجنب سقوط ضحايا من الجانبين لأنه عندما يبدأ الإخوان في مظاهرة مسلحة وتلجأ الدولة إلي مواجهتها فلابد من سقوط ضحايا.. والدولة تجهض هذه المحاولات بغلق الميادين. * الجماعات الإسلامية تهدد بمشاركتها في الاستفتاء علي الدستور ب"لا".. لأنه صادر عن جماعة غير منتخبة.. ما رأيك؟ ** أجاب: طبيعي أن القوي المعادية للدولة المدنية الديمقراطية تسعي لمقاطعة الاستفتاء أو انخفاض نسبة التصويت لصالح الدستور أو إجهاضه.. وأظن أن التيار الإسلامي كله فقد نفوذه الجماهيري بعد أن أختبر قواه. قطع المعونة * إذا تم قطع المعونات الأمريكية.. هل سيؤثر علي مصر.. وكيف تكون وجهة مصر الخارجية؟ ** أجاب: مصر في مرحلة من مراحلها كان تسليحها من روسيا والكتلة الشرقية ثم نتيجة الظروف السياسية تحولنا إلي أمريكا والدول الأوروبية بشكل عام.. ولكن أعتقد أنه لو لجأت الإدارة الأمريكية إلي قطع المعونات العسكرية فالتحول إلي روسيا والصين سيصبح أمراً ضرورياً وسهلاً لأن أغلب الضباط في الجيش المصري سبق لهم استخدام السلاح الروسي والتدريب عليه ويعرفون تماماً العقلية والتكتيك الروسي.. وبعضهم يري أن السلاح الروسي أفضل من الأمريكي. أضاف عبدالرازق أن مصر لن تتأثر كثيراً بقطع المعونات.. ولكن الخاسر الأكبر هو أمريكا وشركات السلاح.. * سألناه: لماذا اختفي دور حزب التجمع علي الساحة السياسية.. ولا يوجد له موقع في الشارع المصري؟ ** أجاب: أن حزب التجمع مر بمراحل مختلفة في حياته وفي وقت من الأوقات كان هو قوة المعارضة الرئيسية في الشارع المصري سواء في عهد الرئيس الأسبق السادات أو في عهد مبارك.. وفي الوقت الحاضر يلعب دوراً أساسياً وسياسياً واضحاً.. لكن دوره الجماهيري ليس علي المستوي المطلوب الآن.. ولذلك تدار الآن مناقشات علي المستوي المركزي والمحافظات لكسر حالة الجمود والعودة للشارع خاصة أن الظروف مواتية.. وأن مبادئه وأفكاره وشعاراته كانت هي التي طرحت في ثورتي 25 يناير و30 يونيه. كفاية وتمرد ليسا خصوماً أضاف حسين عبدالرازق أن الحزب لا يعتبر الحركات الاحتجاجية مثل "كفاية" في الماضي أو "تمرد" الآن خصماً في تاريخه أو نشاط الحزب بل يعتبرها إضافة مهمة ويتفاعل معها.. فمثلاً عندما بدأت تمرد بتوقيع الاستمارات التي تهدف إلي إسقاط الرئيس السابق محمد مرسي كان لتمرد حق الدعم منا ومن باقي الأحزاب الأخري وهذا ما أدي إي ثورة 30 يونيه ونحن شاركنا بطبع وتوقيع 750 ألف استمارة والوفد 900 ألف استمارة.. فحركة تمرد لها شرف المبادرة ونحن شاركنا فيها.. الترشح للرئاسة * سألنا حسين عبدالرازق.. هل ترشحون أحداً للرئاسة؟ ** أجاب: الحزب لم ولن يناقش أمر الترشيح قبل الانتهاء من الدستور الجديد وطرحه للاستفتاء.. لأن قرار الترشيح من عدمه يعتمد علي طبيعة نظام الحكم في المرحلة القادمة.. وهل هو رئاسي برلماني أم برلماني وما هي سلطات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.. كل هذه أشياء لم تتضح بعد في نفس الوقت فإن حزب التجمع أحد مؤسسي التحالف الثوري الديمقراطي الذي يضم قوي اليسار وأيضاً جبهة الإنقاذ التي تضم القوي المدنية وبالتالي قرار الحزب لن يكون منفرداً. القائمة النسبية * ما هو النظام الذي يفضله الحزب للانتخابات البرلمانية القادمة؟ ** أجاب: الأفضل أن يكون النظام الانتخابي القائمة النسبية لأنها تجعل الصراع علي أساس برامج وليس صراعاً قبلياً ومالياً وتحويل النائب البرلماني الذي يسن القوانين إلي نائب خدمات.. وهذا مطلب جميع الأحزاب في مصر. الاندماج مطروح * فكرة الاندماج مع أحزاب أخري في الانتخابات البرلمانية القادمة هل هي مطروحة بالتجمع؟ ** أجاب: نعم الفكرة مطروحة والأفضل أن تكون هناك قائمة موحدة للأحزاب المدنية من خلال جبهة الإنقاذ سواء كانت فردية أو بالقائمة.. ولكن هذا الأمر يتوقف علي نجاح لجنة الانتخابات في جبهة الإنقاذ في إدارة الاستعدادات لهذه الانتخابات.. ووضع معايير للترشح تضمن الاختيار الموضوعي للمرشحين بصرف النظر عن انتمائاتهم لهذا الحزب أو ذاك.. وأظن أن تجربة 2005 كانت ناجحة لأنه تم التنسيق بنسبة 95% في الدوائر الانتخابية بين الأحزاب الموجودة مثل التجمع والوفد والناصري إلي آخره. الإنقاذ ضرورة * هل تري أن جبهة الإنقاذ لها دور الآن.. خاصة أن هناك أصوات طالبت بإلغائها؟ ** أجاب: أنا أعتقد أن جبهة الإنقاذ ضرورة لأنها تعبر عن تيار يريد بناء مصر علي أساس دولة مدنية ديمقراطية حديثة في مواجهة دعاة الدولة الدينية أو شبه الدينية.. وأيضاً الذين يريدون أن تلعب القوات المسلحة دوراً أساسياً في حكم البلاد.. وكلا الخطرين قائمين.