في اللقاء التشاوري للأحزاب والقوي السياسية والشبابية إجماع علي ضرورة التوحد لإقامة جبهة ائتلافية مشتركة لكل القوي

نظم حزب التجمع الأحد الماضي لقاء تشاوريا للأحزاب والقوي السياسية والشبابية وجماعة الإخوان المسلمين ومنظمات حقوقية وائتلاف شباب الثورة حضره من التجمع د. رفعت السعيد وسيد عبدالعال وحسين عبدالرازق وأمينة النقاش وخالد تليمة ، افتتح اللقاء بالوقوف دقيقة حدادا علي روح الفريق سعد الدين الشاذلي وشهداء الثورة، بدأ د. رفعت السعيد الحوار بقوله إنه في ظل تولي المجلس العسكري البلاد هذه الفترة هناك أحداث متغيرة بالغة الأهمية ومن الصعب أن نتوقع شيئا. لأنه لا أحد يعرف ما يوجد داخل الصناديق المغلقة وبالتالي ما يمكن أن نتفق عليه الآن أن نحدد مطالب مشتركة حتي تجري الاستجابة لها.
وطالب «السعيد» بإلغاء عدة قوانين مثل قانون رقم 10 لسنة 1914 الذي فرض في زمن الحماية البريطانية علي مصر، القانون 14 لسنة 1923 الخاص بالتجمعات والاحتجاجات، قانون 97 لسنة 1992 الخاص بالإرهاب، والقانون 40 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية، بالإضافة للمادة 137 من الدستور والتي تعطي الحق لرئيس الجمهورية بتولي وممارسة السلطة التنفيذية، والإلغاء الفوري لحالة الطوارئ وضرورة الإعداد لقانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية وتشكيل حكومة انقاذ وطني،
النظام لم يسقط
هناك تحايل وتباطؤ يشارك فيه المجلس الأعلي للقوات المسلحة والحكومة ، وهذا ما حذر منه أمين أسكندر وكيل مؤسسي حزب الكرامة تحت التأسيس، مؤكدا أن النظام مازال قائما حتي بعد خروج الملايين للشوارع ووقوع شهداء وحتي الآن لم يتحدث أحد عن العدالة والحرية، وتساءل اسكندر عن سبب بقاء بعض رموز النظام مثل زكريا عزمي وفتحي سرور وأحمد أبوالغيط، وصفوت الشريف، وغيرهم، وعن سبب وجود الرئيس السابق مبارك في شرم الشيخ ، وتساءل هل هناك اتصالات داخلية وخارجية مع بعض العناصر، وحول تعديل الدستور طالب اسكندر بضرورة وضع سقف زمني لتعديل الدستور أو عمل دستور جديد، وقال إننا لا نعرف مصير قانون الأحزاب حتي الآن.
وناشد اسكندر رجال الاقتصاد المعنيين بعرض ارائهم ووجهة نظرهم لعرض ملامح الموازنة العامة وحل الأزمة، مشددا انه لابد من الاتفاق علي وفد تفاوضي جماعي وأن ننتقل نقلة جديدة لأخذ خطوات عملية واستغلال حماس الشعب الذي خرج عن صمته لتحقيق أهداف الثورة.
الثورة مستمرة
في رسالة طمأنينة للشباب قال سيد أبو العلا أحد اعضاء مجلس أمناء الثورة إن هناك كيانا يجمع 18 ائتلافا شبابيا منذ 25 حتي اليوم تحت مسمي «اللجنة التنسيقية لأمناء الثورة» تقوم بتطبيق مطالب وأهداف موحدة، مضيفا أن الثورة مستمرة حتي تحقق كل المطالب التي نادت بها وحذر أبو العلا من ثورة مضادة سواء من قلب الثورة أو من بقايا النظام القديم وذلك نتيجة لعدم الوعي لدي بعض الشباب الذين عملوا علي إنشاء أحزاب مختلفة دون ايديولوجية لذلك قررنا- ائتلاف شباب الثورة- ألا نصبح حزبا في المستقبل، وطالب من الاحزاب والقوي السياسية التقليدية القديمة أن تتوحد لتشكل لجنة ترضي الجميع ووجود مستشارين لشباب الثورة دورهم القيام بالاجتماع مع أكبر الجمعيات التي تكونت في ظل الثورة ولتوصيل ارائهم في بعض الأمور المهمة مثل لجنة تعديلات الدستور. وطالب محمد عادل باسقاط الدستور والحكومة أولا ومحاسبة كل افراد النظام الفاسد مؤكدا أن النظام لم يسقط حتي الآن ولا تفاوض إلا برحيل هذه الوزارة أو بالإعلان عن دستور جديد مما يسمح بتغييره فيما بعد.
لابد من عمل ائتلاف
وقال أنيس البياع نائب رئيس حزب التجمع أن الحركة المصرية الثورية ظهرت بها حالة من التشرذم وبدأ استدراج البعض في تحالفات صغيرة لذلك قبل مناقشة أي شيء أو النضال علينا من تشكيل جبهة تضم كل القوي السياسية ليشعر النظام أن هناك قوي تواجهه. وتتحدث باسم الشعب وذلك بعمل ائتلاف له ميثاق وبرنامج ولجنة تحدد الآليات.
وأكد أيضا أسامة الخولي عضو بحزب الوفد أن هناك تساؤلات حول العملية الانتخابية هل ستتم ببطاقة الرقم القومي، وفي أي مكان؟ مطالبا أنه لابد أن يتم توضيح للبعض ما المقصود بالقائمة النسبية مع وجود لجنة تتابع سير العملية الانتخابية والترتيب لها بدقة.
المشهد الآن اصبح يثير اسئلة أكثر من إجابات هذا ما أشار إليه د. سعد عمارة عضو مكتب سياسي للاخوان المسلمين مشيرا أن الحكومة الحالية هي تابعة للنظام البائد متسائلا لماذا لم يتم تشكيل مجلس رئاسي أغلبه من المدنيين ومحذرا اثارة مشاكل في هذه اللحظة بالحديث عن المادة الثانية بالدستور منعا لاثارة الخلافات والمشاكل، وانتقد عمارة وجود المحافظين في أماكنهم حتي الآن بقوله نحن غيرنا رأس النظام ولم نغير النظام نفسه وطالب ايضا بتشكيل جبهة تشمل القوي السياسية المختلفة، وأشار معتز الحفناوي عضو لجنة مصريين ضد الحراسة أن هناك حالة من الاستعجال يوحي بوجود نوايا خفية تقضي علي ما قامت من أجله الثورة لذلك لابد من الضغط لكشف ملفات الفساد وفضحه بكل صوره.
الانتخابات البرلمانية الآن تشكل ضررا
وأشار حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن الانتخابات البرلمانية الآن سوف تضر بكل القوي السياسية لصالح الحزب الوطني باعضائه القدامي وأن التعديلات الدستورية الحالية تخلق اختلافات جوهرية ولابد من تحديد المواد مثل مادة 138 والتي تؤهل لعمل تعديل دستوري شامل ولابد من إلغاء قانون الطوارئ، وطالبت أمينة النقاش نائب رئيس حزب التجمع بالاتفاق علي عدم اقصاء أي تيار أو حزب وعدم السماح لدعوة إلغاء الاحزاب، وأشارت النقاش أننا لا نطالب بنظام اشتراكي أو عودة الاقتصاد الموجه لكننا نقول لهم لابد من أن يكون النظام رأسمالي منتج وتقوية المؤسسات الرقابية في المجتمع المصري، وأشارت أمينة النقاش إلي أن التعديلات الدستورية التي يتم اعدادها يجب أن تعرض للحوار المجتمعي، وأن هناك قصورا في تلك التعديلات ، إذا لم تكن تتضمن سلطات رئيس الجمهورية في الدستور ، لأن أي رئيس سوف يأتي ليحكم بموجبها سيكون ديكتاتورا.
ما نجح فيه الشارع فشلت فيه الاحزاب قال ناصر عبد الحكيم أحد اعضاء شباب ائتلاف الثورة عن اتحاد الشباب التقدمي إن ما نجح فيه الشارع فشلت فيه الاحزاب لذلك لابد من كل القوي السياسية أن تتماسك بالحد الأدني للمطالب ورفض المشاركة في الحكومة الحالية وستستمر المظاهرات حتي تنفذ كل المطالب التي نادت بها الثورة.