في جلسة عاصفة للمكتب السياسي للحزب لهذه الأسباب قرر التجمع المشاركة في الحوار مع الدولة

في جلسة جديدة عاصفة يوم الأحد الماضي شهدت خلافات بين أعضاء المكتب السياسي حول الموقف من الحوار الذي دعا إليه نائب رئيس الجمهورية عمر سليمان، وافق 8 أعضاء علي المشاركة في الحوار وفقا لشروط محددة أكد عليها الحزب، فيما أكد 6 أعضاء آخرون رفضهم لأي حوار في ظل عدم استجابة النظام لشروط الانتفاضة الجماهيرية، ومواقف التجمع التي أعلنها في بيانات متتالية منذ اندلاع انتفاضة 25 يناير. وأكد الاتجاه المعارض للحوار أن استقالة أو تنحي الرئيس مبارك يجب أن تأتي في مقدمة الشروط للقبول بالحوار، وكذلك إجراء محاكمات عاجلة للمجرمين الذين أمروا بإطلاق النار والذين قاموا بالمذابح ضد المتظاهرين في مختلف أنحاء الجمهورية، وحل مجلسي الشعب والشوري اللذين جاءا بالتزوير، وبدء محاكمات عاجلة للمتورطين والمتهمين في قضايا فساد، وكذلك الإعلان عن جدول زمني للانتقال نحو الديمقراطية تبدأ بتسليم سلمي للسلطة لحكومة وطنية انتقالية تجري الانتخابات الجديدة وتقوم بتعديل الدستور.
وأشار أعضاء هذا الاتجاه إلي أن الانتفاضة فرصة جديدة للتجمع لتصحيح أخطائه بدخول الانتخابات الأخيرة، والالتحام بالحركة الجماهيرية، ومحاولة توحيد القوي اليسارية المنقسمة.
علي الناحية الأخري فإن اتجاه الأغلبية وافق علي نفس الحيثيات والرؤي السياسية التي طرحها اتجاه الأقلية ولكنه أضاف إليها أن هناك مخاطر من رفض الحوار، رغم الاتفاق علي أهمية اتخاذ إجراءات فعلية للتحول الديمقراطي، وفي مقدمة تلك المخاطر إمكانية قيام حكم عسكري بحجة أن المعارضة إما غير مستعدة للحوار والتفاوض أو أنها منقسمة ومفتتة، علاوة علي إمكانية نجاح جماعة الإخوان المسلمين المحظورة بالاستيلاء علي الانتفاضة الجماهيرية والنجاح في الوصول للحكم من خلال السيطرة علي الشارع خاصة أن لديهم تنظيما سريا إلي جانب التنظيم العلني.
وأشار هذا الاتجاه أيضا إلي المخاطر الاقتصادية والاجتماعية الحية التي تهدد مصر والمصريين في ظل وجود ملايين من عمال اليومية مهددين بالجوع في ظل توقف أعمالهم، إضافة إلي مخاطر التدخل الخارجي التي تدفع الأوضاع إلي اتجاهات خطيرة بالضغط علي مصر من كل اتجاه، ومع تزايد التهديدات من جانب إسرائيل والضغوط الأمريكية الفجة بالتدخل في الشئون الداخلية لمصر بصورة غير معروف تفاصيلها.
وتم الاتفاق علي إصدار بيان يحدد موقف التجمع من الحوار الذي قرر المكتب السياسي بأغلبية أعضائه الدخول إليه علي أن يكون علنيا، وفي ظل تواصل الانتفاضة وإيقاف كل أعمال العنف ضد المتظاهرين والإفراج عن المعتقلين، وأن ينسحب التجمع إذا وجد أن الحوار التفافة علي مطالب الانتفاضة.
حضر الاجتماع من أعضاء المكتب السياسي، د. رفعت السعيد، أمينة النقاش، وأنيس البياع، د. سمير فياض، سيد عبدالعال، فريدة النقاش، نبيل عبدالغني، إبراهيم العيسوي، د. جودة عبدالخالق، نبيل زكي، نبيل عتريس، عطية الصيرفي، محمد سعيد، عاطف مغاوري.
وحضر من المجلس الرئاسي حسين عبدالرازق ومحمد خليل.
ومن أعضاء الهيئة البرلمانية رأفت سيف وعبدالرشيد هلال عضو الأمانة المركزية.
ومن الأمانة المركزية أحمد سيد حسن ووليد سيد أمين اتحاد الشباب وخالد تليمة أمين تنظيم الاتحاد.