شركات قطاع الأعمال ترحب

رحبت شركات قطاع الأعمال بتنفيذ قانون الحد الأدني للدخل علي العاملين بالشركات.. طالب رؤساء الشركات بضرورة تحديد مصادر الحد الأدني للدخل وكيفية احتسابه.. أكد الخبراء أنه سيتم مراعاة تطبيق الحد الأدني مع العاملين بقطاع الأعمال حتي ولو لم يصدر لهم قانون ملزم بالتطبيق فماذا يقولون؟
يقول المهندس حسن كامل رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية إنه يرحب بتطبيق القانون عند صدوره فوراً بشرط أن يتضمن القانون العاملين في شركات قطاع الأعمال.
قال إنه في حالة عدم النص صراحة علي تطبيق القانون علي شركات قطاع الأعمال سيتم مراعاة ذلك علي العاملين بجميع المصانع بمن فيهم المؤقتون والموسمون مع الاحتفاظ بالضروري منهم فقط لحاجة العمل.
قال إنه في حالة ألزم قطاع الأعمال بالتنفيذ فإنه واجب النفاذ دون أي مواربة أسوة بالعلاوات الاجتماعية التي يلزم تنفيذها قطاع الأعمال في القوانين الصادرة.
أضاف أن تفسيره لدخل العامل هو جميع ما يحصل عليه العامل من مزايا نقدية وعينية سواء كانت حوافز أو بدلات مختلفة أو أرباح سنوية بما فيها حصة المؤسسة والشركات في التأمينات التي تسدد نيابة عن العامل.
أضاف أنه في تقديره الشخصي لا يوجد عامل واحد في قطاع الصناعات الغذائية يحصل علي أقل من 1200 جنيه شهرياً عدا العمال الموسمين.
أوضح أن شركات قطاع الأعمال تسدد نحو ثلثي تأمينات العامل لمصلحة التأمينات وتحتسب أيضاً ضمن دخل العامل.
أوضح أنه يجب تحديد علي وجه الحصر جميع المزايا النقدية والعينية التي تدخل في دخل العامل حتي لا يحدث أي اختلاف عند التطبيق في حالة إلزام قطاع الأعمال بتطبيق القانون.
يقول صالح أبواليزيد المستشار المالي للشركة القابضة الكيماوية إنه لا يوجد في شركات قطاع الصناعات الكيماوية عامل واحد يحصل علي أقل من 1200 جنيه شهرياً كدخل شهري بمن فيهم العمال العائدون مع الشركات العائدة مثل طنطا للكتان وعمال المراجل التجارية قال إن دخل العامل يشمل الأرباح السنوية والمكافآت والبدلات والحوافز وخلافه كبدل نقدي للوجبة.
أضاف أنه في حالة تطبيق الحد الأدني للدخل علي العاملين بوزارة قطاع الأعمال فإن أعداداً قليلة هم الذين يستفيدون من هذا القرار.
أشار إلي أن متوسط دخل العامل في شركة مثل القومية للأسمنت يبلغ 8 آلاف جنيه شهرياً.
وفي قطاع الغزل والنسيج.. صرح مصدر اقتصادي رفض ذكر اسمه بأنه لا يجب استباق الأحداث حول تطبيق هذا القانون علي العاملين بقطاع الأعمال.
أضاف أنه لم يصل رسمياً أي خطاب رسمي يفيد بإمكانية إدراج العاملين بقطاع الأعمال في هذا الموضوعه.
ومن جانب آخر أكد مصدر اقتصادي رفض ذكر اسمه أن تطبيق الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص سوف يواجه بمقاومة من القطاع الخاص.
قال إن القطاع الخاص كان يقوم باستقطاع أجر تأمين قليل للعامل وعند إلزامه بحد أدني للأجور سيتم إعادة النظر في تعيين عمال بالقطاع الخاص لتقليل قيد العمالة والأجور بالشركات.