القيادات النقابية للفلاحين.. غاضبة من الحكومة

أكد فريد واصل النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين أن مأساة قرية كفر الجمال بالصف التي غرقت بمياه الصرف الصحي وتكررت نفس الحادثة بعدها بيومين في الفيوم مسئولة عنها جميع أجهزة الدولة.. وتساءل كيف تفشل وزارة الري في تأمين جسر ترعة الصف وهي التي أنشأت السد العالي في الستينيات.. واتهم وزارة الري بالمسئولية الكاملة حيث يوجد بنود بالمليارات لتطهير الترع والمصارف سنوياً بالإضافة إلي شركة الكراكات المصرية التي تم تصفيتها رغم دورها الكبير في تطهير الترع والمصارف وإنشاء الكباري وحل محلها شركات ومقاولون من الباطن مؤكداً صرف 600 مليون جنيه سنوياص تحت بند تطهير الحشائش في النيل.
كشف واصل أن مصر الدولة الوحيدة التي لديها قانون برقم 124 يجرم زراعة الأسماك علي المياه العذبة وهذا القانون لتدمير صحة المصريين مؤكداً أن المزارع السمكية تقام علي مياه الصرف الصحي بالرغم من أن هناك بحيرات في سيوة لا تقل مساحتها عن 13 فداناً تدفق مياه ذاتي وعذبة لكن وزارة الري رفضت.
قال نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين إنه تقدم بدراسة لهشام قنديل عندما كان وزير الري تقول إن الصرف الصناعي في العاشر من رمضان والذي دمر 400 ألف فدان يمكن استخدامه في مساحات زراعية علي جانبي طريق الإسماعيلية وبورسعيد بزراعة أشجار بها طاقة تستخدم كوقود لتشغيل الطائرات ولم ينفذ شيء بسبب فساد الري. مطالباً بإعادة النظر في القوانين وأن تقوم وزارة الري بدورها ويعود دور وزارة البيئة التي غابت عن الحكومة رغم استقبالها للمنح الخارجية لاستخدامها في المناخ البيئي.
ودعا د.محمد مهير الغرباوي المستشار القانوني لمواجهة هذه الكوارث وتغليظ العقوبات ضد المتسببين في هذه الكوارث والتي تعد مأساة إنسانية بكل المقاييس لأن مسألة طفح الصرف الصحي تؤدي إلي انتشار الأوبئة والأمراض التي تضر بالصحة العامة للإنسان.. أكد رضا الغرباوي وكيل النقابة أن الصرف الصحي أدي إلي إصابة الآلاف من المواطنين بالأمراض المختلفة والخطيرة ولذلك لابد من تدخل المسئولين والقيام بدورهم في الحفاظ علي صحة المواطن المصري حيث الأمراض الخطيرة في ازدياد مستمر بسبب الفساد والإهمال من المسئولين.