انتهاء مناقشة 198 مادة دستورية

سلماوي: لا خلاف حول إلغاء الحبس في قضايا الرأي

انتهت لجنة صياغة الدستور من مناقشة 198 مادة منها 18 مادة مستحدثة لم ترد في أي دستور مصري سابق. وتركزت علي باب الحريات وتم إقرار 6 مواد بشكل نهائي من بين المواد الثماني عشرة.
وقال سلماوي. المتحدث باسم لجنة الخمسين: إن عدداً من اللجان النوعية لم تنته من بعض المواد. وتم منحها أجلاً إضافياً حتي الأحد المقبل علي أن تعرض المواد خلال الاجتماع المغلق للجنة العامة في نفس اليوم.
ونفي سلماوي وجود خلاف حول المادة المقدمة من الجماعة الصحفية بشأن مادة إلغاء الحبس في قضايا الرأي. لأن هذه المادة مطلب عام لكل القوي.. ولا يوجد خلاف بين ضياء رشوان ممثل الصحفيين بلجنة الخمسين وأعضاء اللجنة بسبب هذه المادة.. وما حدث أنه خلال المناقشات حول مواد الصحافة. اعترض رشوان علي عدم وجود مادة منع الحبس في قضايا الرأي. وأكد له رئيس اللجنة أن المادة مطلب شعبي ولم تستبعد ولكنها مازالت محل نقاش في لجنة الصياغة.
وشهدت الجلسة السرية للجنة الخمسين التي استمرت 3 ساعات مشادة ساخنة بين أعضاء لجنة الخبراء "العشرة" وعدد من الأعضاء. قرر علي إثرها أعضاء العشرة الانسحاب. وحاول عمرو موسي رئيس اللجنة تجاوز الأزمة بخروجه خلف المستشار حسن بسيوني نائب رئيس المحكمة الدستورية لإقناعه بالعودة دون جدوي. ثم انصرف المستشار عمادالدين عبدالعزيز النائب الأول لرئيس مجلس الدولة وباقي العشرة.
جاء الخلاف بسبب تطرق البعض إلي منع أعضاء لجنة العشرة من حضور جلسات التصويت السرية. كما حدث خلاف بسبب المادة التي ألغتها لجنة العشرة حول اختصاصات النيابة الإدارية. وهيئة قضايا الدولة.
وتم احتواء أزمة تلويح "حجاج أدول" ممثل النوبيين بلجنة الخمسين بعد إعادة كلمتي العرق واللون إلي المادة 38 من باب الحقوق والحريات.
وفي الجمعية العمومية الطارئة لنادي مستشاري النيابة الإدارية التي حضرها أكثر من 4 آلاف أمس. أكدت الجمعية تمسكها بإنشاء لجنة للقضاء التأديبي وجعل النيابة الإدارية جزءا منها لتحقيق العدالة الناجزة وحل مشكلة بطء التقاضي.. وأكد أعضاء الجمعية العمومية حرصهم علي المصلحة العامة.
وقال المستشار عبدالله قنديل رئيس النادي إن النيابة الإدارية تتعرض لضغوط عنيفة للتنازل عن المكتسبات التي حققتها علي مدار 30 عاماً.. وستظل الجمعية العمومية في انعقاد دائم حتي نهاية الأزمة.
وانتقد مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة بيان الجمعية العمومية لمجلس الدولة ووصفه بأنه يحمل كل ألوان الكراهية لنظرائهم من الهيئات القضائية الأخري. حيث أنكروا الصفة القضائية لقضايا الدولة والنيابة الإدارية.
ورأي المستشار أحمد محمد خليفة رئيس مجلس إدارة النادي أن ذلك يعد تراجعاً إلي نقطة الصفر عقب الحوار الذي أجري برعاية المستشار عدلي منصور. الرئيس المؤقت. وتم التوافق خلاله علي عدم المساس بنص هيئة قضايا الدولة بدستور 2012. واتهم في بيان له الجمعية العمومية لمجلس الدولة بإثارة فتنة بمحاولة إفقاد المواطن ثقته في القاضي الذي لا يجوز له أن يكيل بمكيالين أو يفسر الدستور حسب هواه.
وأعلن أن مستشاري قضايا الدولة لن يقفوا صامتين أمام أي تجاوز في حقوقهم. ويضع أعضاء النادي الأمر بين يدي أعضاء لجنة الخمسين لإبراء ساحتهم. مما وصفه ب"الفتنة التي يحاول البعض أن يسوقنا إليها". بما يعيق خارطة المستقبل. ويضر بمكتسبات ثورتي 25 يناير و30 يونيه.
تعقد لجنة الحوار المجتمعي بلجنة الخمسين جلسة استماع اليوم للسيدات الأكثر احتياجاً والرائدات الريفيات لعرض جميع مطالبهن في الدستور الجديد وذلك بحضور السفيرة ميرفت التلاوي عضو لجنة الخمسين وعمرو موسي رئيس اللجنة. وسامح عاشور مقرر لجنة الحوار المجتمعي.