أكدت د. ليلي اسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة ان الفترة القادمة تشهد تنفيذ مبادرة فصل المخلفات من المنازل في ثلاثة احياء بمحافظة القاهرة من مصر القديمة والسيدة زينب والمقطم وتشمل آلية لدخول كافة أفراد المنظومة من جامعي القمامة والمتعهد وشركات النظافة وهيئة النظافة والتجميل وإعداد العقود اللازمة لتنفيذ المبادرة حتي يمكن تعميمها في كافة أنحاء الجمهورية. اشارت اسكندر في تصريحات للجمهورية إلي بدء اجراءات تقنين عمل الكيانات الصغيرة في مجال تدوير المخلفات مثل المصانع الصغيرة التي تقوم بإعادة تدوير القمامة في منطقة منشية ناصر لتعمل بشكل قانوني وفق المعايير التي نص عليها قانون البيئة. كما تعمل الوزارة علي تذليل الصعاب التي تواجه الورش الصغيرة ومساعدتها علي استخراج التراخيص لدمجها في منظومة القطاع الرسمي للصناعة وتشمل مظلة تقنين أوضاع الرقابة المختصة واعداد السجلات المطلوبة لها ومنها السجل البيئي بعد منح تراخيص بيئية مؤقتة لتلك الورش لحين نقلها لمناطق صناعية مخصصة تتوافر بها الاشتراطات البيئية السليمة والمناسبة. اضافت وزيرة البيئة ان الفترة القادمة تشهد ايضا طرح فرص للاستثمار في مجال تدوير المخلفات بأنواعها الزراعية والبلدية الصلبة وهي من المشروعات التي تحقق عائداً اقتصادياً كبيراً وفي نفس الوقت توفر الآلاف من فرص العمل علاوة علي العائد البيئي حيث يتم التخلص بصورة آمنة من المخلفات الزراعية وتراكمات القمامة التي تمثل عبء علي البيئة. كما تقدم وزارة البيئة للمستثمرين الدعم الفني للمشروع وقروض ميسرة بفائدة بسيطة مع فترة سماح مناسبة وتشمل مشروعات تحويل المخلفات الزراعية إلي سماد عضوي خاصة مع مشكلة نقص السماد التي بدأت تظهر في الأسواق ومعاناة المزارعين في تدبير احتياجاتهم. اضافت أنه يجري حالياً التنسيق مع وزارتي الكهرباء والمالية لتسهيل اجراءات تنفيذ مشروعات تحويل القمامة والمخلفات إلي طاقة بديلة بأسعار رخيصة. اشارت وزيرة البيئة إلي ان هناك فرصاً كبيرة للاستثمار في المحميات الطبيعية تبعاً لطبيعة كل محمية تشمل استثمارات سياحية وزراعية وحرفاً يدوية تضمن توفير دخل مناسب للسكان المحليين بكل محمية بشرط الحفاظ علي الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي علاوة علي تحقيق التنمية المستدامة.