أكد د. خالد فهمي وزير البيئة علي تقديم حوافز للمستثمرين في المشروعات البيئية كثيفة العمالة التي توفر فرص عمل للشباب. أوضح في تصريحات خاصة ل "الجمهورية" بأن هناك فرصا للاستثمار في مجال تدوير المخلفات بأنواعها الزراعية والبلدية الصلبة وهي من المشروعات التي تحقق عائدا اقتصاديا كبيرا وفي نفس الوقت توفر الآلاف من فرص العمل علاوة علي العائد البيئي حيث يتم التخلص بصورة آمنة من المخلفات الزراعية وتراكمات القمامة التي تمثل عبئا علي البيئة. أكد فهمي أن الحوافز تشمل الدعم الفني للمشروعات علاوة علي تقديم قروض ميسرة بفائدة بسيطة مع فترة سماح مناسبة. وتشمل مشروعات تحويل المخلفات الزراعية الي سماد عضوي خاصة مع مشكلة نقص السماد التي بدأت تظهر في الأسواق ومعاناة المزارعين في تدبير احتياجاتهم.. كما تقدم الوزارة دراسات الجدوي للمشروع وكذلك دراسات التأثير البيئي للمشروع للتأكد من توافقه مع الاشتراطات والمعايير البيئية مما يسهل تصديره ومنافسته في الأسواق العالمية بالاضافة الي تقديم كافة التسهيلات للتعاقد مع المحافظات. أكد أنه يجري التنسيق مع وزارتي الكهرباء والمالية لتسهيل اجراءات تنفيذ مشروعات تحويل القمامة والمخلفات الي طاقة وهي من المشروعات الواعدة في مصر لتوفير طاقة بديلة بأسعار رخيصة. أشار الي أن الوزارة بدأت اجراءات تقنين عمل الكيانات الصغيرة في مجال تدوير المخلفات مثل المصانع الصغيرة التي تقوم بإعادة تدوير القمامة في منطقة منشية ناصر بحيث تعمل بشكل قانوني وفق المعايير التي نص عليها قانون البيئة وتدخل ضمن المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات في مصر.