أكدت د.ليلي إسكندر. وزيرة الدولة لشئون البيئة علي تقديم حوافز للمستثمرين في المشروعات البيئية كثيفة العمالة التي توفر فرص عمل للشباب. أوضحت وزيرة البيئة في تصريحات خاصة ل"الجمهورية" أن هناك فرصاً للاستثمار في مجال تدوير المخلفات بأنواعها الزراعية والبلدية والصلبة وهي من المشروعات التي تحقق عائداً اقتصادياً كبيراً. وفي نفس الوقت توفر الآلاف من فرص العمل. علاوة علي العائد البيئي لمثل هذه المشروعات. حيث يتم التخلص بصورة آمنة من المخلفات الزراعية. وتراكمات القمامة التي تمثل عبئاً علي البيئة. أكدت د.ليلي إسكندر أن الحوافز التي تقدمها وزارة البيئة للمستثمرين تشمل الدعم الفني للمشروع. علاوة علي تقديم قروض ميسرة بفائدة بسيطة مع فترة سماح مناسبة. وتشمل مشروعات تحويل المخلفات الزراعية إلي سماد عضوي خاصة مع مشكلة نقص السماد التي بدأت تظهر في الأسواق ومعاناة المزارعين في تدبير احتياجاتهم. أضافت أن الوزارة تقدم أيضاً للمستثمرين دراسات الجدوي للمشروع. وكذلك دراسات التأثير البيئي للمشروع للتأكد من توافقه مع الاشتراطات والمعايير البيئية مما يسهل تصديره ومنافسته في الأسواق العالمية بالإضافة إلي تقديم كل التسهيلات للتعاقد مع المحافظات المختلفة. أكدت وزيرة البيئة أنه يجري حالياً التنسيق مع وزارتي الكهرباء والمالية لتسهيل إجراءات تنفيذ مشروعات تحويل القمامة والمخلفات إلي طاقة. وهي من المشروعات الواعدة في مصر لتوفير طاقة بديلة بأسعار رخيصة. أشارت د.ليلي إلي أن وزارة البيئة بدأت في إجراءات تقنين عمل الكيانات الصغيرة التي تعمل في مجال تدوير المخلفات مثل المصانع الصغيرة التي تقوم بإعادة تدوير القمامة في منطقة منشية ناصر. بحيث تعمل بشكل قانوني وفق المعايير التي نص عليها قانون البيئة وتدخل ضمن المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات في مصر.
