أعلنت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة أنه يتم حاليًا الإعداد لمشروع إنشاء مجمع للصناعات القائمة على الاستفادة من المخلفات. وأوضحت أن المشروع يعد الأكبر من نوعه بالظهير الصحراوى بمدينة العبور، مع بداية عام 2014، ويهدف لتحويل القمامة من مشكلة إلى ثروة ومورد إضافى للعائد القومى وتشجيع القطاع الخاص للعمل فى هذا المجال من خلال إتاحة فرص حقيقية للتصنيع وتشغيل القوى العاملة فى صناعات التدوير. وقالت إسكندر إن "المشروع يعد أحد مشروعات التنمية المستدامة التى تتكامل فيها الأهداف الإجتماعية والإقتصادية والبيئية، حيث يعمل على القضاء على انتشار المخلفات الصلبة والاحتراق الذاتى لها الذي يؤدى إلى انبعاثات ضارة من أكاسيد الكربون والنيتروجين والكبريت وبذلك يكون للمشروع مردود صحى وتأثير على الشكل الجمالى للقاهرة الكبرى". وأشارت إسكندر إلى أن الوزارة انتهت من دراسات تقييم الأثر البيئى للمشروع بداية من اختيار الموقع الملائم والتخطيط له بما يحقق إقامة صرح صناعى لصناعات التدوير مع تطبيق الاشتراطات البيئية ومعايير الأمان الصحية والبيئية التى تؤدى إلى خفض معدلات التلوث بحيث يتناسب تخطيط الوحدات الإنتاجية مع استخدامات التكنولوجيا الحديثة. وقالت إسكندر إن المشروع ينفذ على 4 مراحل بالتعاون والتنسيق مع عدد من الوزارات والهيئات ، مشيرة إلى أنه سيتم فى المرحلة الأولى انشاء محطة استقبال وفرز للمخلفات بالتعاون مع جهاز الخدمات الوطنية ومن المتوقع أن يتم تنفيذ تلك المرحلة خلال عام واحد من استلام الأرض بينما تنفذ المرحلة الثانية خلال عام آخر وتتضمن أعمال البنية الأساسية والطرق وتنفذ بالتعاون مع وزارة الإسكان، ثم يتم التعاون مع وزارة الصناعة والتجارة ومحافظة القاهرة فى تنفيذ المرحلة الثالثة والرابعة والمتضمنة تخصيص الأراضى للمستثمرين وإجراءات التشغيل. وأشارت إلى أن المجمع يشمل مستويات مختلفة من الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة سواء فى مجال تدوير الورق والبلاستيك والزجاج وصناعات تفحيم الأخشاب "الفحم النباتي"، بالإضافة إلى ما يقرب من 600 ورشة كمرحلة أولى وصناعات السماد العضوي من المخلفات الزراعية.
