العودة للحق لضمان حضن الوطن

قررت حكومة د.الببلاوي شطب الإخوان من سجلات الجمعيات الأهلية. وأصبحت جمعيتهم أو جماعتهم رسمياً محظورة. فإن عليهم قبول الحق والحقيقة والتفرغ لأداء عملهم لإصلاح ما أفسدوه في الحياة السياسية حتي يمكن ضمهم من جديد للعمل الوطني بشرط عدم تلوث الأيادي بدم الشهداء. أو القيام بالعنف والإرهاب. والقرار ليس قراراً سياسياً. وإنما طبقاً للقانون. وهذا يؤكد حرص الحكومة علي إعلاء سيادة القانون وضمان تنفيذ أحكام القضاء. وبدأ حصر جميع الكيانات والممتلكات التابعة للجماعة بالمحافظات لأنها جميعاً تم الحصول عليها بطريقة غير شرعية سواء من الداخل أو الخارج. وعلي أبنائنا وأشقائنا الذين كانوا ينتمون إلي الإخوان الوقوف مع النفس والعودة إلي مجتمعهم لنبدأ جميعاً البناء والتنمية لتحقيق الرخاء. ويبقي شيء واحد أن تعلن مصر أن هذه الجماعة إرهابية وإبلاغ المنظمات العالمية لرصد حركة المنتمين وبمجرد الإعلان يصبح من حق مصر الحصول علي أموال هذه الجماعة لسداد كل الخسائر التي نجمت عن أعمال العنف والبلطجة في مصر.
وما تشهده الساحة السياسية المصرية من مؤامرات وأعمال إرهابية يجب ألا تسكت عليه الحكومة بعد استعمال السيارات المفخخة في التفجيرات القذرة وسقوط الشهداء وتعطيل الحياة من قبل "الإخوان" وقد ثبت بالأدلة والبراهين أن أعضاء هذه الجماعة المحظورة لا تزال تمارس عملها الإرهابي في وضح النهار وهذه مسئولية أجهزة الأمن وعليها دور وأد هذه العمليات والقبض علي كل من يريد إسقاط مصر والقضاء علي اقتصادنا الذي توقف مرة أخري بمجرد تفجير مديرية الأمن في جنوب سيناء. حيث غادر السياح مدينة الطور إلي بلادهم.. وما يقومون به يجعلنا نطالب بإقصاء هذه الجماعة المحظورة لأنها ارتكبت جرائم ويداها ملوثة بدماء المصريين الأبرياء الذين يتساقطون يومياً بعد أن لفظهم الشعب المصري وأصبحت المواجهة حالياً بين الشعب والإخوان ودائماً الشعب ينتصر لأنه باق إلي الأبد.
لقد استعادت مصر روح انتصارات أكتوبر وشاهدنا جميعاً الاحتفالات. وعادت "يا حبيبتي يا مصر". و"بسم الله" و"راجعين في إيدنا سلاح" و"تسلم الأيادي" وسجل المصريون فصلاً جديداً من التلاحم والوطنية في ذكري الأربعين ل 6 أكتوبر. واحتشد الآلاف والملايين في كل مكان لإحياء هذه الذكري الغالية وبثوا رسالة لكل أعداء الوطن في الداخل والخارج بأن شعب مصر يقف خلف جيشه ويسانده في حربه ضد الإرهاب. ولم يعكر جو الفرحة سوي شرذمة قليلة من الإخوان لتخويف الشعب ولكن هيهات فإن الشعب واجههم وأسكتهم من جديد رافضاً أشكال التهديد التي عفي عليها الزمن ويبقي شيء واحد.. إلي متي نتساهل مع هؤلاء الخوارج ونتركهم يبثون في بلدنا الذي نبحث عن تحقيق الاستقرار فيه؟!.. ومن يشاهد ميدان رمسيس مؤخراً فيجد يداً أخري. ولذلك لابد من مواجهة ذلك بيد من حديد وبالقانون.
واحتفالنا بالذكري الأربعين لانتصارات أكتوبر هذا العام يؤكد إيمان الشعب بقواته المسلحة والشرطة وتلاحمهم في مواجهة الإرهاب ودعماً لخريطة المستقبل لإعادة بناء مصر المدنية والديمقراطية. كما جددت قواتنا المسلحة عهدها بأن تظل علي يقظتها ووعيها وعزمها وكفاءتها وسخائها في العطاء والفداء والتضحيات وما حدث من هذه الشرذمة الضعيفة الساقطة والساذجة التي خرجت ضد الشرعية لا تزال واهمة أن د.محمد مرسي سيرجع وأن العجلات تدور إلي الخلف وللأسف تنظم المظاهرات التي لا يزيد عدد كل مظاهرة علي مائة من الخوارج المأجورين وبلدنا لا يتحمل الازدحام. فنحن نعرف أن عشرة أفراد لو وقفوا في ميدان رمسيس أو رابعة سيتوقف معهم المرور ويصاب البلد بالشلل. ونحن في غني عن ذلك. ولابد من تدخل الشرطة لأنها متهمة بأنها لا تزال تدلع الإخوان. وتتركهم يتراقصون هنا أو هناك. وينبغي ردعهم وضربهم بكل أنواع الأسلحة لأنهم يدمرون مصر العظيمة.
كل يوم يمر يتأكد معه أن ثورة يونيه هي أمل مصر وتحقيق مستقبلها وكل من يقف ضدها سرعان ما يتساقط مثل أوراق الشجر في الخريف ومن الأمثلة ما يحدث في أمريكا من أزمة في موازنتها ومواجهتها أزمة بطالة كبيرة في الحكومة الأمريكية وتأخير موازنتها مما يعد كارثة تواجه الاقتصاد الأمريكي. وهذا جزاء مؤامرتها لزعزعة الاستقرار في مصر والذي كشفها الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع وأحبطها قبل أن تتحول مصر إلي سوريا أخري. كما وضع نهاية لمشروع الشرق الأوسط الجديد وشعب مصر يؤمن بأن عزل الرئيس محمد مرسي من الحكم كان عملاً وطنياً والحفاظ علي أرضنا وجيشنا من الدمار ولعل الفئة القليلة التي لا تذكر وهي تنظم المظاهرات ضد الثورة والذين يتقاضون أموالاً كبيرة باعترافهم فإن علينا محاسبتهم وتطبيق قانون الإجراءات الجنائية والحكم عليهم وإدخالهم السجون لأنهم رفضوا التصالح والمصالحة والاندماج داخل المجتمع بما يضمه من شرفاء ووطنيين لأن موقف القوات المسلحة في 30 يونيه لا يقل عن انتصار أكتوبر .1973