لا تزال الحكومة الأمريكية مرتبكة جدا بشأن اتخاذ قرار حاسم في وقف المعونة العسكرية لمصر حيث انها مازالت حائرة بشأن ما إذا كانت تصف موقف الجيش في الاطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي بانه استجابة للتظاهرات التي عمت شوارع مصر أم أنه انقلاب وبناء علي ذلك تحدد مصير المعونة. قال مساعدون بالكونجرس ان مسئولين من وزارتي الخارجية والدفاع "البنتاجون" ووكالة التنمية الدولية والذين ناقشوا الوضع في مصر في الكونجرس مازالوا يرفضون استخدام تعبير "انقلاب" لوصف الإطاحة بمرسي. وبرغم القرار الأمريكي الذي صدر الاسبوع الماضي بحجب تسليم طائرات مقاتلة ودبابات وطائرات هليكوبتر وصواريخ بالاضافة إلي 260 مليون دولار من المساعدات لمصر إلا أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يعتزم بمواصلة تقديم بعض المساعدات للقاهرة بما في ذلك قطع الغيار العسكرية وتدريب ضباط الجيش وأموال لتشجيع التنمية الصحية والتعليمية والاقتصادية. تعليقا علي ذلك دعت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أوباما إلي تعليق المزيد من المساعدات لمصر. في حال لم يؤت قرارها الاخير بتعليق جزء من المساعدات ثماره. أضافت الصحيفة الأمريكية أن قرار الرئيس الأمريكي يعد محاولة محسوبة لحماية المصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط المضطربة مع التأكيد علي دعم الرئيس الأمريكي للديمقراطية. أضافت الصحيفة أن قرار وقف المعونة يحمل في طياته رسالة لا يمكن اغفالها وهي أن العلاقة بين البلدين لا تزال بالغة الاهمية بشأن الاستقرار الاقليمي. في المقابل اكدت نائبة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماري هارف. مجددا أن الاتصال الذي تم بين وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيجل والقائد العام للقوات المسلحة والنائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع أول عبدالفتاح السيسي كان "جيد جدا". قالت إن الجانبين بحثا المراجعة التي تتم حاليا للسياسة الأمريكية الخاصة بالمساعدات الأمريكية لمصر. أضافت أن الجانبين اتفقا علي أهمية مواصلة العمل معا. وأشارت إلي أن وزارة الخارجية تركز حاليا علي استمرار العلاقات بين البلدين والعمل مع مصر علي ذلك. علي صعيد آخر أكد مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد أن الصندوق ملتزم بدعم مصر وشعبها خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد. قال أحمد إن الصندوق عمل بكثافة مع الحكومات المصرية منذ ثورة 25 يناير 2011. وانه يتم العمل مع السلطة الحالية في مصر.. مشيرا إلي أن صندوق النقد يخطط لارسال فريق خاص للعمل في مصر علي بعض الأمور الاقتصادية الملحة مع الحكومة حين تكون مستعدة لذلك. اعتبر أحمد أن الاضطرابات السياسية التي اعقبت الربيع العربي عام 2011. لا تزال تهيمن علي النشاط الاقتصادي وعلي آفاق المستقبل القريب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. مشيرا إلي أن آفاق المستقبل في المنطقة في عام 2013 تبدو ملبدة بالضبابية وعرضة لمخاطر متعددة. اكثرها مخاطر محلية الطابع ترتبط بالاستقرار السياسي.