رئيس المركزي للمحاسبات : إعلان عن مخالفات مؤسسة الرئاسة في فترة مرسي قريباً

أكد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة عدم تدخل أي أحد في عمله سواء في عهد الرئيس السابق محمد مرسي أو عهد الرئيس الحالي عدلي منصور.
وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس في مقر الجهاز المركزي للمحاسبات إنه تم استدعاء الجهاز المركزي للمحاسبات اليوم فقط في البلاغات التي وصلت من الجهاز إلي النائب العام. مشددا علي أنه كان يتمني أن يكون الاستدعاء قبل خروج الموضوع إلي الإعلام وإثارة الموضوع.
وأضاف أن مصر تشهد عصرا جديدا ينتهج الشفافية والعمل علي قيام الأجهزة الرقابية علي أكمل وجه وألا يكون هناك أي حماية لأي تجاوزات. مشيرا إلي عدم التربص بأي مسئول أو جهة أو شخص لأن مصر دولة مؤسسات ويحكمها القانون والجهاز يقوم بدوره بحيادية وتجرد. مشددا علي تقديره لكل مؤسسات الدولة.
وأشار إلي أن هناك إجراءات سيتم اتخاذها حيال من يقوم بالتدليس في الحقائق لأغراض غير سليمة. مطالبا وسائل الإعلام بالتأكد من أي بلاغ أو خبر يتم إرساله إلي الإعلام من الجهاز المركزي وسيتم الرد بشفافية كاملة.
وكشف عن أن جهاز تنظيم الاتصالات به عدد كبير من المسئولين السابقين والحاليين. يصل إلي 17 عضوا يتم اختيار بعضهم بحكم المنصب والبعض الآخر من الشخصيات العامة وجميعهم تقاضوا 59 مليون جنيه خلال الفترة من 2008 إلي عام 2013. كما أن هناك 73 مستشارا في جهاز الاتصالات والهيئة تقاضوا مكافآت من يوليو 2011 وحتي يونيو 2013 "27 مليون جنيه".
أوضح أن الجهاز ضد أي فساد يتم تقنينه وليس ضد أشخاص. مشيرا إلي أن موازنة الدولة لا تتحمل هذا العبء الذي يصل إلي مائة مليون جنيه ولا يوجد ما يتم القيام به من أعمال تتفق وهذه المبالغ.
وقال إن الجهاز خلال الفترة من سبتمبر 2012 وحتي سبتمبر 2013 قام بإبلاغ النائب العام بعدد 113 بلاغا و41 بلاغا للنيابة الإدارية و61 بلاغا للكسب غير المشروع. كما تم تشكيل 98 لجنة لفحص التجاوزات المالية للاعتداء علي المال العام. مشيرا إلي أن هناك عدم اهتمام من أجهزة تلقي البلاغات التي يتم رفعها من الجهاز المركزي من المحاسبات.
وقال إن الجهاز ليس لديه أي خطوط حمراء مع أي مسئول من المسئولين ومهمة الجهاز فقط تتعلق بمكافحة الفساد. مشيرا إلي أن هناك 30 ألف تقرير أرسلها الجهاز إلي الجهات المعنية خلال عام واحد موضحا أنه سيتم الإعلان عن مخالفات مؤسسة الرئاسة في فترة مرسي خلال شهر أكتوبر أو نوفمبر علي الأكثر. داعيا أي شخص يملك أي مستندات فساد علي عصر الرئيس السابق محمد مرسي أو الرئيس الأسبق حسني مبارك التقدم بالبلاغ مشفوعا بالمستندات للتحقيق فيها علي الفور فلا يوجد من هو فوق القانون ولا حتي رئيس الجهاز المركزي نفسه.
قال إن الجهاز المركزي للمحاسبات في الدستور الجديد يجب أن يكون له وضع يمنع تقييد دوره حتي يكون له حرية العمل في مكافحة الفساد. مشددا علي ضرورة الضرب بيد من حديد علي من يمنع تعقب الفساد.