اللواء سماح قنديل في حوار مع "الجمهورية"

حلول مباشرة لمواجهة أزمة المواصلات في بورسعيد

في حوار اتسم بالصراحة والشفافية أعلن اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد للجمهورية: مواجهته لأزمة المواصلات بالمدينة بحلول جريئة ومباشرة قبل بدء العام الدراسي الجديد وقبل بدء تطبيق قرار الدولة بخصم 25% من أرصدة قطاع النقل بالمحافظة وذلك للتخفيف عن كاهل الأسر البورسعيدية وضمانا لانتظام العملية التعليمية بجميع مدارس المحافظة وقراها بالغرب والجنوب.. قال ان تلك الحلول تعتمد في المقام الأول علي تشغيل اسطول الأتوبيسات والميني باصات الخاصة بجراج الديوان العام والبالغ عددها 7 أتوبيسات كبيرة و25 ميني باص سعة الواحدة 25 راكبا في نقل المواطنين والطلاب من وإلي مدارسهم ومقار أعمالهم خاصة في أوقات الذروة في الصباح الباكر ووقت الظهيرة من خلال خطوط عامة للسير يجري حاليا تحديدها للبدء في التشغيل الفوري خلال الأيام القليلة القادمة وقبل بدء الدراسة ومن بينها اتوبيسان و4 ميني باصات سيتم تخصيصها لنقل المعلمين والموظفين والعاملين بالمدارس والجهاز الإداري بقري بحر البقر وأم خلف والكاب بجنوب المحافظة وكذا قري الجرابعة والمناصرة والديبة بغربها. لافتا إلي انه اتفق مع المسئولين بجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة علي سرعة دعم ذلك الأسطول بشراء المحافظة لعدد آخر من سيارات الركوب الجماعي بالأمر المباشر من ذلك الجهاز القومي نظرا لضيق الوقت في عمليات طرح المناقصة العامة لذلك الغرض. مشيرا إلي انه سيتم الشراء بالأموال الموجودة حاليا برصيد صندوق قطاع النقل بالمحافظة والبالغ قدرها 2.1 مليون جنيه قبل تطبيق قرار الدولة عليها بخصم 25% منها وأكد المحافظ ان المحافظة لا تنوي بذلك تحقيق أي أرباح من جراء حلولها لأزمة المواصلات حيث ستكون تعريفة الركوب بسيطة علي المواطن وأولاده وأقل من وسائل المواصلات الأخري بالطبع لتغطية تكلفة التشغيل فقط.
وطمأن اللواء قنديل أهالي المدينة إلي خضوع جميع المدارس والكليات الجامعية بالمحافظة لخطة أمنية مشددة لقوات الجيش والشرطة لحماية التلاميذ والطلاب وتوفير المناخ الآمن للاستقرار الدراسي بالمحافظة منذ اليوم الأول لبدء العام الجديد.
جاء ذلك في استجابة فورية للملف الذي نشرته "الجمهورية" يوم السبت الماضي حول أزمة المواصلات بالمحافظات قبل بدء الدراسة والذي تناول فيه المحافظ بصراحة مجموعة الأزمات المتعددة التي تواجهه..!!
وحول تظاهرات نحو 441 معلما مؤقتا بمديرية التعليم بالمحافظة للمطالبة بتثبيتهم قبل بدء الدراسة حتي لا يكون هناك عجز في هيئة التدريس مع بداية العام الجديد أكد اللواء قنديل ان الأمر خارج عن إرادته وانه خاطب وزير التربية والتعليم د. محمود أبو النصر نحو 9 مرات لإنهاء تلك المشكلة فكان رده ان الوزارة تعاني من عدم وجود درجات وظيفة شاغرة لنحو 150 ألف حالة مماثلة من أصحاب العقود المؤقتة وانها تسعي لدي وزارة المالية لإنهاء تلك المشكلة للجميع قريبا.
أزمة رئيس الجامعة
وعن أزمة رئيس جامعة بورسعيد الاخواني د. عماد عبدالجليل القيادي بالجماعة وبقائه في منصبه رغم اشتراكه في اعتصام رابعة ورفض كل القوي السياسية والشعبية والعاملين بالجامعة لاستمراره مع بداية العام الدراسي قال اللواء قنديل: لقد فعلت كل ما استطيع لإبعاده قانونا عن موقعه دون جدوي حتي الآن وأضاف: تقدمت بمذكرة شارحا مخالفاته وتجاوزاته الصريحة لجميع الجهات المعنية والأمر متروكا أمام وزير التعليم العالي ود. حازم الببلاوي رئيس الوزراء لاتخاذ اللازم.
وبشأن أزمة المحافظة مع رابطة شباب "حقنا في بلدنا" ومطالبتهم بالعمل والتعيين أكد المحافظ ابن بورسعيد ان مشكلة هؤلاء الشباب تتمحور في رغبتهم في العمل بوظائف محددة اما بالشركات العامة والحكومية المتخمة بالعمالة والتي تعاني من غلق الدرجات الوظيفية بها أو في شركات البترول والغاز الطبيعي القائمة غرب المحافظة والتابعة لوزارة مختصة وبها عمالتها التي لا يستطيع أحدها ابعادها ليحل محلها بآخرين.. وقال اننا بالتعاون مع مديرية القوي العاملة وفرنا كمرحلة أولي نحو 500 فرصة عمل للشباب في شركات الأمن ومصانع الانتاج بمهن مراقبي الجودة والتعبئة والتغليف.. إلخ مشيرا إلي انه بات ضروريا تصحيح مفاهيم الشباب بالمدينة الحرة بظروف العمل والانتاج فلا يتأفف منها أحد طالما كانت فرصة عمل شريفة للكسب ولها مردودها الايجابي علي المجتمع.
وأعرب المحافظ اللواء قنديل عن مخاوفه إزاء أزمة البطاقات الاستيرادية الجديدة التي تأخر استخراجها وتسليمها عن عمد لنحو 28 ألف مواطن ومواطنة تقدموا للفوز بها بعدما فتح المحافظ السابق اللواء أحمد عبدالله الباب علي مصراعيه للحصول عليها وأوضح: اننا ندرس تلك المشكلة الشائكة الآن مع د. زياد بهاء الدين وزير الاستثمار خاصة بعدما تضاعفت أعداد تلك البطاقات بشكل كبيرة للغاية يجعلها عبئا علي كل من الاقتصاد المصري من ناحية والمواطن المستحق لها من ناحية أخري.. وقال ان هذه الدفعة الكبيرة من البطاقات الجديدة سبقتها دفعة أخري منذ عدة أشهر تجاوز عددها 12 ألف بطاقة استيرادية أخري وهذا كله ينذر بتدني قيمة تلك البطاقات وارتفاع الضرائب المستحقة عليها بما لا يحقق لمستحقيها الربح المنشود لافتا انه سيسعي لخفض الضرائب عليها إلي حد ما حتي لا تكون كبوسا ثقيلا علي حائزيها عند صرفها لهم.
وعن أزمة الاسكان والاتهام الموجه للمحافظة بتعمدها تأخير تنفيذ المشروعات السكنية ببناء 8000 شقة جديدة رغم سداد المواطنين لمقدماتها النقدية من قبل. أشار المحافظ إلي ان التأخير لم يكن بسبب المحافظة وانما بسبب تأخر صدور الموافقات الأمنية للقوات المسلحة علي الارتفاعات الكبيرة للمساكن الجديدة والتي تصل إلي 10 أدوار لأول مرة في تاريخ المساكن الحكومية بالمحافظات نظرا لندرة الأراضي بالمدينة لافتا انه بعد حصولنا علي تلك الموافقات تم تسليم أراضي البناء لأربعة شركات كبري للمقاولات تقوم الآن بعمل الجسات اللازمة ثم البناء الذي لن يستغرق سوي 24 شهرا من الآن.
شرق التفريعة
وبخصوص مستقبل مشروعات شرق التفريعة ببورسعيد في ضوء الحكومة الانتقالية الحالية بعد ثورة 30 يونيه أكد اللواء سماح قنديل حرص حكومة د. الببلاوي علي البدء خلال الفترة القادمة في المشروع القديم المعروف بتنمية سيناء ومنطقة القناة بما فيها منطقة شرق بورسعيد بانشاء المدينة المليونية والمنطقة الصناعية متعددة الأغراض.. إلخ عقب انتهاء عمليات تطهير سيناء بالكامل من الارهاب.. لافتا إلي انه تقرر ذلك بعد الغاء الدولة مؤخرا لفكرة مشروع محور اقليم قناة السويس الذي كانت قد تبنته حكومة الاخوان والرئيس المعزول مرسي والذي قوبل برفض شعبي كبير من قبل اندلاع ثورة 30 يونيه لقناعة الرأي العام بتفتيت ذلك المشروع لسيادة الدولة المصرية علي أراضيها بسيناء وعلي المجري الملاحي للقناة.
واختتم المحافظ انه يجري حاليا الاعداد لإقامة منطقة صناعية جديدة تستوعب طلبات المستثمرين الراغبين في اقامة مشروعاتهم الصناعية علي أرض بورسعيد وتكون بذلك المنطقة الصناعية الرابعة بالمحافظة وقال انه من المنتظر اقامتها بأرض ملاحات الماكس القديمة بعد نقل الملاحة إلي مكان آخر واستغلال أراضيها الشاسعة الممتدة لنحو 1600 فدان في المشروعات الانتاجية والعمرانية الجديدة التي تستهدف فتح فرص العمل المتنوع بالكامل أمام شباب بورسعيد في كافة التخصصات للقضاء علي البطالة بالمحافظة.