أكد الدكتور محمد أبوشادي ان جميع الحصص التموينية للشهر الحالي متوفرة بالكامل وهي 88 ألف طن زيت و111 ألف طن أرز والسكر يكفي 6 أشهر كما انه تم توفير احتياطي للزيت التمويني بمقدار 60 ألف طن والأرز بمقدار 39 ألف طن مؤكدا ان حصة المواطن من الزيت هي كيلو ونصف شهريا. أشار إلي انه سيتم تكثيف الحملات الرقابية علي جميع المحلات والأسواق وخاصة بائعي مستلزمات المدارس وكذلك مراقبة وجميع المخابز المدعمة والطباقي لتوفير الخبز للمواطن والتصدي لظاهرة الباعة الجائلين والتأكد من صلاحية السلع المعروضة لسلامة المستهلكين. وقال انه سيتم عمل دورات تدريبية وتثقيفية لمفتشي التموين لرفع قدراتهم وتبسيط الاجراءات وحسن معاملة المواطنين. وأضاف انه سيتم تكثيف الحملات الرقابية علي موزعي السلع التموينية للتأكد من صرف كامل الحصص للمواطنين وضبط المخالفين كما تم تشكيل لجان مراقبة ومتابعة انسياب السلع التموينية بداية من مراحل الانتاج وفي شركات الجملة حتي نصل إلي البقالين التموينيين. وأكد الوزير الغاء قرار وزير التموين السابق بتحديد الأوزان لعبوات الزيت وتم الاتفاق مع ممثلي الشركات علي ضرورة كتابة صافي الوزن وتاريخ الصلاحية مشيرا الي ان الاحتياجات الشهرية للبطاقات التموينية من الزيوت تبلغ 88 ألف طن وانه تم التعاقد عليها بالكامل. وأوضح انه يتم حاليا شراء الزيوت التموينية معبأة بدلا من الزيوت الخام موضحا ان كل فرد سوف يصرف كيلو ونصف زيت بدلا من 920 جرام كما كان في الماضي وانه سيتم تطوير منظومة السلع التموينية خلال الفترة القادمة لتقديم سلع جيدة للمواطنين وأيضا عدم تسريبها للسوق السوداء كما انه هناك دراسات حاليا لتطوير عمل البقالين التموينيين والبالغ عددهم 25 ألف بقال تمويني لتقديم خدمة أفضل للمواطنين. وأشار إلي ان الحكومة قامت بشراء كافة احتياجات البلاد من المواد البترولية لمدة عام قادم وان وزارة التموين تدرس بالتنسيق مع وزارة البترول وشعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية مشروع لتوصيل اسطوانات الغاز المنزلية إلي المنازل عن طريق التليفون وقيام مسئول متخصص بتركيبها لتوفيرعوامل الأمان للمواطنين. وقال انه يتم حاليا دراسة قيام المواطنين بصرف ما يعادل قيمة الدعم المخصص في البطاقة التموينية عن طريق السوبر ماركت بالاضافة للبقال التمويني وهو نظام اختياري وانه سيتم عرضه علي مجلس الوزراء قريبا للموافقة لاعتماده وسيتم تجربته في احدي المحافظات لتقييمه لمعرفة سلبياته وايجابياته. وأشار وزير التموين الي انه تم تشكيل لجنة بقرار وزاري بمتابعة حركة وتوزيع السلع التموينية من شركات الجملة إلي البقالين التموينيين. وأكد انه مازال باب اضافة المواليد من عام 2006 إلي 2011 للبطاقات التموينية مفتوحا حتي نهاية الشهر الحالي.
