إيهاب بدوي:

مد الطوارئ يرتبط بالأوضاع الأمنية في البلاد

قرر الرئيس عدلي منصور مد حالة الطوارئ شهرين. وصرح السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه ارتباطاً بتطورات الأوضاع الأمنية في البلاد. وبعد موافقة مجلس الوزراء.. قرر الرئيس عدلي منصور مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة شهرين.
كان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوي قد استهل اجتماعه أمس باستعراض وزير الداخلية حول الحالة الأمنية. وجهود الأجهزة الأمنية في تأمين الشوارع والمناطق السكنية والطرق والمنشآت الحكومية والمرافق العامة.. كما أشاد المجلس بنجاح وزارة الداخلية مؤخراً في القبض علي عدد من العناصر المطلوبة أمنياً. والصادر بحقهم قرارات ضبط وإحضار من النيابة العامة.. فضلاً عن الضربات الناجحة التي توجهها القوات المسلحة إلي بؤر الإرهاب في سيناء.
ووجه مجلس الوزراء التحية إلي شعب مصر العظيم لالتزامه بمواعيد حظر التجوال. مشيراً إلي أن قرار تقليل ساعات الحظر جاء نتيجة بدء استقرار الحالة الأمنية. بفضل جهود الجيش والشرطة وتعاون المواطنين.
استعرض المجلس نتائج زيارات وفود عربية ودولية إلي مصر خلال الأيام الماضية ومنها زيارة وزراء خارجية السعودية والبحرين وقبرص. وزيارة وفد البرلمان العربي ووفد لجنة الحكماء الأفريقي. ووفد دولة الإمارات العربية الشقيقة.. وأعرب المجلس عن ترحيبه بالتطورات الإيجابية علي صعيد إدراك دول العالم لحقيقة ثورة الثلاثين من يونيه.
كما استعرض المجلس تطورات الأوضاع في سوريا. والجهود المصرية لتفادي الضربة العسكرية المحتملة من أجل تجنيب الشعب السوري الشقيق أخطار تلك الضربة.
وناقش اجتماع مجلس الوزراء عناصر برنامج الحكومة الانتقالية للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والذي تضمن عددا من القرارات المهمة وأكد المجلس ان الوقت قد حان لتحقيق آمال الشعب المصري في التوجه نحو التنمية الاقتصادية التي تحافظ علي موارد الدولة وتضع الإنسان المصري في مقدمة أولوياتها وتحقق للمجتمع العدالة الاجتماعية المنشودة وتحفظ للاقتصاد استقراره وتوازنه كما تحفظ للأجيال القادمة حقها وتعمل الحكومة في المدي القصير علي تثبيت الأوضاع الاقتصادية ووقف النزيف الذي كان يعاني منه الاقتصاد القومي والبدء في تحقيق المكاسب الاقتصادية والاجتماعية التي يستحقها الشعب المصري ووضع السياسات والخطط والبرامج التي تهدف إلي احداث تغيرات هيكلية عميقة في طبيعة الاقتصاد وتؤدي إلي تحقيق العدالة الاجتماعية التي تتوقعها الجماهير بالتوازي مع برنامج حماية المسار الديمقراطي الذي اطلقته الحكومة لضمان تطبيق خارطة الطريق في ظل مناخ سياسي سليم.
وأعلنت الحكومة برنامجها للمرحلة الانتقالية من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتنشيط الانتاج والتنمية والدفع بالعدالة الاجتماعية من خلال إجراءات عاجلة وكذلك وضع البلاد علي المسار الاقتصادي السليم من خلال سياسات لاصلاح الخلل الهيكلي في الاقتصاد لكي تتمكن الحكومات المنتخبة القادمة من البناء علي أسس سليمة ويرتكز البرنامج علي خمسة محاور رئيسية بعضها تم تنفيذه بالفعل وهي: اعادة تشغيل الوزارات والهيئات والمصالح بشكل منتظم وانهاء سيطرة الكوادر الحزبية المفروضة عليها وتصعيد الكفاءات والخبرات من داخل مؤسسات الدولة وشغل المراكز القيادية في المؤسسات والبنوك والهيئات العامة التي ظلت شاغرة وتأمين الاحتياطيات اللازمة من الوقود والمواد التموينية والمخزون الكافي لضمان وصول السلع الرئيسية والخدمات إلي المواطنين دون انقطاع وتخفيض اسعار السلع التموينية الرئيسية المباعة من خلال المنافذ المملوكة للدولة بنسب تتراوح بين 10 و15% واقرار قانون منع تعارض المصالح في الوظيفة العامة واحالته إلي مجلس الدولة لابداء الرأي وذلك في اطار مكافحة الفساد وبما يحقق للاقتصاد المصري الشفافية والعدالة واقرار قانون تيسير الحصول علي أراضي الاستثمار في قطاعي السياحة والصناعة وتوفير الموارد المالية لتنفيذ شطب ديون المزارعين الصادر بها قرار رئيس الجمهورية ولم يتم تطبيقه خلال عهد الرئيس السابق باجمالي مبلغ 63137186 جنيه واضافة 8.3 مليون شخص إلي بطاقات التموين وتحديث السجلات بحذف المتوفين.
لا مصروفات دراسية
ومع اقتراب موعد بدء الدراسة بالمدارس والجامعات وما يمثله ذلك من عبء علي الأسرة المصرية خاصة في اعقاب فترة الركود الماضية فإن الحكومة تعلن اجراءات عاجلة تهدف للتعامل مع الظرف الاقتصادي الاستثنائي الحالي ومنها اعفاء طلاب المدارس الحكومية ذات المصروفات العادية من مصاريف الدراسة وشراء الكتب المدرسية هذا العام وتخفيض اسعار تذاكر اتوبيسات المحافظات بنسب تتراوح بين 10 و15% للشهور الثلاثة القادمة والسماح بزيادة اعداد المقبولين في الفصل في مرحلة رياض الاطفال بنسبة 10% في المدارس الحكومية والخاصة بحد اقصي 40 طالبا في المدارس الخاصة والدولية وذلك لحين قيام المدارس بزيادة الفصول للعام القادم وتحديد سعر شراء القمح من المزارعين في الموسم القادم والاعلان عنه الاسبوع القادم مع العمل علي توفير احتياجاتهم من السماد خلال الموسم القادم واستمرار العمل بالاسعار المخفضة للسلع التموينية من خلال المنافذ المملوكة للدولة وفي المواعيد المعمول بها حاليا وبدء تطبيق حملة واسعة للنظافة وجمع وتدوير المخلفات وتنفيذ برنامج التشغيل الكثيف العمالة من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية بما يؤدي إلي توفير ما يقرب من 75 ألف فرصة عمل اضافية "برنامج مائة يوم عمل في السنة" في
برامج رصف الطرق الريفية وتطوير وترميم المباني العامة وتغطية القنوات المائية وإحلال وتجديد ومد شبكات مياه الشرب للمناطق المحرومة.
وقررت الحكومة إدخال الغاز الطبيعي الي ثمانمائة ألف وحدة سكنية "3.2 مليار جنيه اضافية" وتنفيذ برنامج قومي لاصلاح المزلقانات "871 مزلقانا" وإقامة 27 كوبري علويا ونفقا جديدا علي السكة الحديد "5.2 مليار جنيه اضافية" والانتهاء من 50 ألف وحدة سكنية "6.2 مليار جنيه اضافية" واستصلاح 32 ألف فدان "6.2 مليار جنيه اضافية" واستكمال طرق وكباري "مليار جنيه اضافية" وانهاء 131 مشروع مياه شرب وصرف صحي "8.1 مليار جنيه اضافية" وزيادة استثمارات شبكات الكهرباء والإنارة والرصف بالمحافظات ومعالجة المخلفات "7.1 مليار جنيه اضافية" واستكمال وافتتاح المرحلة الثانية من الخط الثالث للمترو العباسية/مصر الجديدة "750 مليون جنيه اضافية" وتدعيم شبكة النقل العام بستمائة أتوبيس "650 مليون جنيه اضافية" واستكمال مرافق 36 منطقة صناعية "6.2 مليار جنيه اضافية" وسداد مستحقات المقاولين تجاه الدولة عن العام المالي السابق "2.2 مليار جنيه اضافية" وتطبيق برنامج تدريب العمالة الصناعية "250 مليون جنيه اضافية" وتطبيق برنامج مساندة المصانع المتعثرة "500 مليون جنيه اضافية" واستكمال خطوط الانتاج اللازمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في تصنيع الأمصال واللقاحات التي يحتاجها الشعب "80 مليون جنيه اضافية" وتنفيذ برنامج الانترنت السريع في المدارس والمستشفيات "300 مليون جنيه".
وستعلن الحكومة بدءاً من الاسبوع القادم تفاصيل كل مشروع وأماكن تنفيذه وجدوله الزمني.
وتقرر حصر موارد الصناديق الخاصة علي مستوي الدولة ومراجعة أوجه انفاقها بحيث لا تستخدم إلا في تقديم الخدمات العامة وفي رفع كفاءة المرافق المتاحة للمواطنين وتكون محل مراجعة وشفافية كاملة وحصر أعداد ومرتبات المستشارين العاملين في الدولة من أجل الحد من الانفاق العام علي هذا البند ووضعه تحت المراقبة والشفافية الكاملة وإصدار قانون الحد الأدني للدخل عن العمل علي المستوي القومي وإصدار قانون الحد الأقصي للدخول في الدولة والقطاع العام ووحدات الحكم المحلي بما يحد من التجاوزات ويحقق الشفافية الكاملة في الأجور الحكومية. وتشجيع الاستثمار عن طريق رفع كفاءة وزيادة خدمات نظام الشباك الواحد سواء من الهيئة العامة للاستثمار أم من منافذ الصندوق الاجتماعي للتنمية وإصدار قانون تمويل المشروعات المتناهية الصغر من أجل تحفيز الأنشطة التي يزاولها الأفراد والأسر الأكثر احتياجا وتساعد علي زيادة دخولهم وخروجهم من دائرة الفقر ودراسة ومراجعة القوانين المنظمة للحركة التعاونية في مصر من أجل مواجهة القصور فيها والمساهمة في تنشيط الجمعيات التعاونية وتمكينها من أداء دورها الاقتصادي والاجتماعي وتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار بما يدعم صلاحيات واستقلالية الجهاز ويزيد من تنافسية السوق وإجراء مراجعة شاملة لقوانين المناقصات والمزايدات بما يؤدي الي الحد من الفساد وزيادة وكفاءة وسرعة المناقصات الحكومية.