اتحاد جمعيات المستثمرين يقاطع السلع التركية

قرر الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس مقاطعة السلع التركية وتبني حملة موسعة لنشر ثقافة المقاطعة داخل المجتمع. وذلك ردا علي السياسات الضارة التي مارستها الحكومة التركية ضد مصر مؤخرا وتشويه ثورة 30 يونيو المجيدة والتطاول علي رمز الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب.
طالب الاتحاد خلال اجتماع مجلس إداراته أمس بإلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا والتي تم تطبيقها عام 2005 خاصة أن هذه الاتفاقية تصب في صالح تركيا حيث إن الميزان التجاري لصالحها بنحو 2 مليار دولار.
وجه الاتحاد انتقادات حادة لحكومة الدكتور حازم الببلاوي لعدم مشاركة رجال الصناعة والاستثمار في القرارات التي اتخذتها بشأن الخريطة والخطة العاجلة لتحفيز الاستثمار والتي أعلنها مؤخرا الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط. مؤكدين أن رجال الصناعة طرف أساسي في معادلة التنمية الاقتصادية وهم الأجدر والاقدر علي وضع مقترحات بالحلول اللازمة لمشاكل الاستثمار. كما انتقد الاتحاد لجنة ال 50 لوضع الدستور لعدم تمثيل رجال الصناعة اسوة بما حدث باتحاد الغرف التجارية.
حدد أعضاء الاتحاد إجراءات عاجلة للمرحلة الانتقالية الراهنة لدفع عجلة الاستثمار أهمها سرعة استعادة الاستقرار الأمني بالمجتمع وإحكام السيطرة علي منافذ التهريب وتفعيل الاتفاقيات الدولية والايقاف المؤقت لأي زيادة في أسعار الطاقة للمصانع وسرعة العناية بالعمالة من خلال تطبيق سياسة الحقوق والواجبات.
قال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد إن مجتمع الأعمال متفائل بالأوضاع الحالية وقد آن الأوان لكي يعمل الجميع. مؤكدا أن المجتمع ينتظر منا كرجال أعمال أن يكون لنا دور كبير وفعال في المرحلة القادمة ليس فقط في تقديم المال أو التبرعات وإنما في إقامة المشروعات الاستثمارية وضخ المزيد من رؤوس الأموال لإتاحة فرص عمل للشباب. مؤكدا كذلك أن مشكلة المرحلة المقبلة تتمثل في البطلة فهي أكبر تحد أمام الدولة.
طالب خميس بوقف نظام المطور الصناعي بعد أن ثبت فشله وأن يتم تخصيص الأراضي بأسعار التكلفة لوضع المستثمر المحلي علي قدم المساواة مع الأجنبي ووضع المنتج المحلي في منافسة عادلة مع المستورد.
طالب الدكتور محرم هلال نائب رئيس الاتحاد ببذل كل الجهود الممكنة لسرعة استعادة الاستقرار الأمني وتهدئة وطمأنة المجتمع وخلق انسب الظروف لاستعادة عجلات الإنتاج لكامل طاقتها.
قال هلال إن الاتحاد بصدد ترتيب سلسلة من اللقاءات مع الوزراء لتقريب وجهات النظر بين الحكومة والقطاع الخاص ومناقشة كافة القضايا بشفافية علي الطبيعة.
أبوالعلا أبوالنجا أمين عام الاتحاد. طالب بإعداد ورقة عمل تعرض علي الدولة ويكون لرجال الأعمال دور فعال فيها..انتقد أبوالنجا لجنة ال 50 الخاصة بوضع الدستور لعدم ضمها ممثلين عن القطاع الصناعي اسوة بما تم عن اتحاد الغرف التجارية.
الدكتور حسن راتب نائب رئيس الاتحاد. يري ترك السياسة لأصحابها ونلتفت نحن رجال الصناعة للعمل والإنتاج. مؤكدا أن الاستثمار يعني استقرار أمني وتشريعي والمطلوب الآن كيف نساهم ونشارك في تحقيق هذا الاستقرار. مطالبا بعدم الانجراف وراء السياسة.
محمد المرشدي عضو مجلس إدارة الاتحاد. يري ضرورة تحرير الإرادة السياسية حتي يكون هناك حرية كاملة في اتخاذ القرارات.. اقترح المرشدي حملتين للرد علي تركيا الأولي مقاطعة السلع التركية والثانية الضغط علي الحكومة لإلغاء اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر وتركيا في .2005
أسامة حفيلة عضو مجلس إدارة الاتحاد. وطالب بضرورة وضع خريطة للصناعة لتوجيه وارشاد المستثمر. كما طالب حفيلة بمشاركة القطاع الخاص في القرارات الاقتصادية والاستثمارية التي تتخذها الحكومة.
سيد البرهمتوشي عضو مجلس إدارة الاتحاد. قال إن قاعدة البيانات الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية غير حقيقية.. والمطلوب عمل قاعدة جديدة تتفق مع الواقع