فرضت حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي منظومة تحرير صناعة الدقيق علي أصحاب المخابز أملاً في القضاء علي نزيف بيع الدقيق المدعم في السوق السوداء وتحملت موازنة الدولة أكثر من 6 مليارات جنيه اضافية ليرتفع دعم الرغيف من 15 إلي 21 مليار جنيه بعد تعديل فئات المحاسبة للمخابز وكان مقررا ان توفر الدولة جزءاً من حصص الدقيق المخصص للمخابز يوازي الزيادات المالية التي طرأت علي الدعم. إلا ان الواقع الأليم الذي اكتشفه الدكتور أحمد جلال وزير المالية ان مخصصات الدعم زادت علي الدولة بدون تحقيق أي توفير وشربت الدولة "المقلب". .. البداية كانت في وزارة المالية عندما طلبت منها وزارة التموين تخصيص 21 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2013/2014 والذي بدأ في الأول من شهر يوليو الماضي والمعتاد عند تقدير الموازنة المخصصة للدعم ان تخصم وزارة المالية قيمة المتحصلات المالية الموردة عن بيع الدقيق المدعم وتبلغ حوالي 5.1 مليارجنيه بالاضافة إلي قيمة النخالفة المدعمة والتي تزيد عن 2 مليار جنيه بالاضافة إلي قيمة غرامات المخابز الا انه تبين من واقع مطالبات وزارة التموين عدم وجود أي متحصلات مالية موجودة لدي هيئة السلع التموينية والتي تقدر ب6 مليارات جنيه تقريبا. .. واكتشفت وزارة المالية ان التموين عدلت منظومة إنتاج الخبز ومنحت الدقيق "ببلاش" لأصحاب المخابز بعد أن كانت تبيعه 160 جنيها للطن وزادت بدفع 250 جنيها عن كل طن من دقيق ينتج خبزا كبواقي تكلفة لأصحاب المخابز بعد أن تم رفع التكلفة من 45 جنيها إلي 80 جنيها للجوال زنة 100 كيلو وتبين لوزارة المالية ان هيئة السلع التموينية تخلت عن قيمة النخالة التموينية والتي تقدر ب5.1 مليون طن سنويا بقيمة تزيد عن 2 مليار جنيه بعد إلغاء القرار رقم 46 والذي ينظم أسعار النخالة مركزيا للمطاحن التموينية تحدد أسعارها كيفما تشاء وتحصل علي قيمة المبيعات كاملة مقابل تكلفة طحن القمح واستخراج الدقيق 82% المخصص لإنتاج الخبز المدعم. .. وعقد الدكتور أحمد جلال - وزير المالية - والدكتور محمد أبوشادي - وزير التموين - اجتماعا لفك شفرة المنظومة الجديدة للخبز التي توفر الدقيق ببلاش لصاحب المخبز وعليه 250 جنيها نقدا عن كل طن دقيق ينتج واتفق الوزيران علي تشكيل لجنة من التموين لتحديد طرق المحاسبة في المنظومة الجديدة وتحديد الكيفية التي يتم بها التعامل مستقبلا مع الخبازين ووضع تصور نهائي لدعم الرغيف الذي يستنزف موارد الدولة بدون نتيجة ملموسة علي المستهلكين. .. وكشف الدكتور محمد أبوشادي - وزير التموين - ل"الجمهورية" ان يعكف حاليا للخروج بحل عملي من متاهة منظومة الخبز التي لا يعرف أحد لها طريق مستقيم وقال انه من غير المنطقي ان يحصل الشركاء أصحاب المخابز علي الدقيق ببلاش بالاضافة إلي النقدية التي يحصلون عليها بعد تقديم ما يثبت إنتاجهم حصص الدقيق وأشار لابد ان يدفع صاحب المخبز قيمة في الدقيق ولكنه عاد وأكد علي صعوبة هذا الأمر في ظل قيمة الخبز المحددة ب5 قروش للرغيف وفي ظل تكلفة الإنتاج التي رفعها الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية السابق وهي 80 جنيها لأصحاب المخابز عن إنتاج الجوال زنة 100 كيلو. .. وبصراحة أكد أبوشادي ان الحل الوحيد لتحديد قيمة للدقيق هي تحريك أسعار الخبز عن 5 قروش وفي الوقت الحالي القرار السياسي غير ممهد لهذا الإجراء والحكومة ومؤسسة الرئاسة لن تتبني هذا الحل في الوقت الحالي بأي شكل من الأشكال. .. وألمح أبوشادي إلي إمكانية طرح منتج جديد من الخبز لجذب شريحة من المستهلكين بعد تعديل منظومة الخبز الطباقي وإلغاء منظومة الإنتاج في هذه المخابز التي تحمل الدولة 2 مليار جنيه سنويا ولا يري أحد إنتاجها في الأسواق. .. أضاف: ان المقترح إلغاء أسعار الخبز الطباقي الحالية والمحددة ب10 قروش للرغيف وزن 80 جراما و20 قرشا للرغيف وزن 140 جراما وتوحيد سعر واحد للرغيف الجديد وليكن 10 قروش وتوحيد وزنه ليصبح 140جراما علي سبيل المثال. .. ولفت أبوشادي النظر إلي وجود دراسات بوزارة التموين "مركونة" تقترح تحويل المخابز البلدية المدعمة في المناطق مثل العجوزة والمهندسين ومدينة نصر والمعادي لتصبح مخابز مميزة تبيع إنتاجها ب10 قروش للرغيف وإلغاء العمل بالأسعار الحالية وقال أبوشادي ان المناطق الراقية لا يضير أصحابها شراء الرغيف ب10 قروش وفي هذه الحالة تصبح تعديل تكلفة الإنتاج واجبة وتحصل الدولة علي قيمة الدقيق ولا تتحمل أي اضافات لموازنة الدعم. .. وبدأت الخطوات العملية لمنظومة الخبز بعد إعلان الرئيس المعزول محمد مرسي عن تحديد تكلفة جديدة للخبز في استاد القاهرة في احتفالات السادس من أكتوبر العام الماضي وأعلن عن بدء المنظومة الجديدة لتحرير صناعة الخبز وبدأ المهندس أبوزيد محمد أبوزيد - وزير التموين الأسبق - ويعتبر مهندس المنظومة وهو الذي اقترحها وبدأت في محافظة بورسعيد وبالأرقام حققت المنظومة المستهدف في المحافظة ووفرت 25% من حصة الدقيق وهذا التوفير يوازي الالتزامات والأعباء المالية الاضافية التي فرضتها المنظومة وقال المهندس أبوزيد محمد أبوزيد - وزير التموين الأسبق - ل"الجمهورية" ان وضع خطة لإحكام حلقة التوزيع الأخيرة وميكنتها وتم حصر الأسر في المحافظة وتحديد احتياجاتهم وظهرت الحصة الحقيقية المطلوبة للإنتاج وتم توفير 600 طن من حصة المحافظة تمثل 25%. .. وأضاف أبوزيد انه اتخذ خطوات عملية لبدء المنظومة في كفر الشيخ إلا أن التغيير الوزاري عاجله ولم يمكث في وزارة التموين أكثر من 90 يوما وتسلم باسم عودة مهام الوزارة وتوسع في تطبيق المنظومة في جميع المحافظات دون احكام الحلقة الأخيرة وحصر المستفيدين إلكترونيا وتحديد الاحتياجات وربطها بالحصص الفعلية علي أرض الواقع. .. وبحسب استغاثات مربو المواشي ارتفع أسعارها بنسبة 100% دفعة واحدة بعد إلغاء القرار 46 المحدد للتسعير النخالة التموينية وارتفع السعر من 1400 جنيه للطن واقترب السعر إلي حوالي 2900 جنيه للطن دفعة واحدة بعد أن وضعت الدولة التسعير في يد أصحاب المطاحن التموينية. وقال عوني رشيد - مربي مواشي من محافظة الدقهلية - ان المربين يتخلصون من الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار النخالة وارتفاع تكلفة الإنتاج وقال ان المطاحن تتحكم في أسعار النخالفة وألغت حصة النخالة للمزارع المؤمن عليها. وامتدت توابع زلزال المنظومة الجديدة غير السليمة لتصل إلي المخابز البلدية والتي تطلب بصرف بواقي التكلفة والتي تبلغ 250 جنيها عن كل طن دقيق وتوقفت الدولة عن دفع البواقي نهائيا منذ أول أبريل من العام الماضي وقال عبدالله غراب - رئيس الشعبة العامة للمخابز - ان مستحقات المخابز تراكمت والدولة مديونة الآن لأقل مخبز ب15 ألف جنيه في المتوسط وطالب بايجاد حل سريع لهذه الأزمة والتي تتعقد بمرور الأيام.