يعلن الدكتور محمد أبوشادي وزير التموين خلال ساعات فتح الباب أمام المخابز البلدية للانضمام للمنظومة الجديدة للخبز البلدي بعد توقف دام أكثر من 60 يوما. ال وزير التموين انه يوجد أكثر من 20% من المخابز مازالت تعمل وفق التكلفة القديمة لانتاج الخبز والتي تبلغ 60 جنيها للجوال زنة 100 كيلو في حين ان التكلفة في المنظومة الجديد تبلغ 80 جنيها. أشار ابوشادي الي ان المخابز التي تعمل وفق النظام القديم والذي أدخله الدكتور علي المصيلحي وزير التموين الأسبق في عام 2006 تشتري الدقيق ب 16 جنيها للجوال في حين ان المخابز تحصل علي الدقيق ببلاش وفق منظومة تحرير صناعة الدقيق والتي اقترحها المهندس أبوزيد محمد أبوزيد وزير التموين السابق ونفذها بعده الدكتور باسم عودة وزير التموين في حكومة الدكتور هشام قنديل. أضاف: ان المخابز تحصل علي بواقي التكلفة وتقدر ب 25 جنيها عن كل جوال نقدا بعد حصولها علي قيمة مبيعات الخبز المنتج وتقدر ب 55 جنيها لكل جوال ليصبح اجمالي التكلفة التي يحصل عليها صاحب المخبز 80 جنيها. لجأ وزير التموين الي فتح باب التسجيل والتعاقد في منظومة تحرير صناعة الخبز بعد الضغوط من جانب المخابز غير المتعاقدة والتي اكتشفت فجأة ان فروق التكلفة بينها وبين المخابز المشتركة في المنظومة الجديدة تزيد علي 40 جنيها في كل جوال مما يحقق لها خسائر في حين ان المخابز الأخري والتي تنتج نفس نوعيات الخبز تحقق مكاسب وهوامش ربح كبيرة. وتورطت الدولة المصرية في المنظومة الجديدة للخبز والتي نفذتها حكومة قنديل السابقة. وتطالب الدكتور باسم عودة وزير التموين السابق الإخواني في التوسع في تطبيق التجربة الجديدة والتي اقترحها سلفه المهندس ابوزيد محمد أبوزيد دون حساب للتكاليف والأعباء التي سوف تتكبدها الموازنة العامة للدولة. وأظهرت مراحل تطبيق المنظومة الجديدة زيادة الدعم علي الدولة بمقدار 5 مليارات علي الأقل من خلال التخلي عن قيمة مبيعات الدقيق المدعم والتي تزيد علي 3.1 مليار جنيه سنويا قيمة أكثر من 7 ملايين طن دقيق ببلاش بعد ان كان يدفع 16 جنيها في كل جوال زنة 100 كيلو. وتخلت الدولة عن قيمة مبيعات النخالة والتي تزيد علي 5.1 مليار جنيه سنويا بعد الغاء القرار 46 والخاص بتسعير النخالة وتركها الحكومة في يد المطاحن "حرة" مقابل أجرة طحن القمح بالاضافة الي تحمل الدولة أكثر من 3 مليارات جنيه اضافية وهي قيمة بواقي التكلفة والتي تبلغ 25 جنيها عن كل جوال. مهندس المنظومة ودافع المهندس أبوزيد محمد أبوزيد وزير التموين الأسبق ومهندس منظومة تحرير صناعة الدقيق عن فكرته وقال ل "الجمهورية" ان الفكرة جميلة وتقضي علي الفاسد والتهريب وتحقق العدالة لجميع أطراف العملية الانتاجية ولكنه أكد ان تنفيذها جانبه الصواب. أضاف: انه بدأ تجربة المنظومة الجديدة في محافظة بورسعيد وكان مقررا ان يتم استخراج كروت ذكية تحدد الكمية المستحقة للأسرة من الخبز والمخبز الذي يحصل منه وربط المخابز بالمطاحن بمكاتب التموين من خلال ماكينات لتسجيل الانتاج المباع يوميا وكمية الدقيق المنتجة. كشف أبوزيد ان المنظومة الجديدة سوف تزيد هوامش ربح المخابز وترفع التكلفة الي 96 جنيها بدلا من 65 جنيها كل هذا الكلام صحيح ولكن إحكام الحلقة الأخيرة وتحديد المستحقين وحصص الدقيق المنتجة سوف يوفر للدولة أكثر من 20% كمية الدقيق وقيمة الدعم السنوي المخصص للرغيف والذي تعدي 15 مليار جنيه سنويا. لافتا النظر ان ما سوف يوفر من الهدر والتسريب وبيع الدقيق عن طريق ميكنة الحلقة الأخيرة سوف يعوض الزيادة التي سوف تطرأ علي الدعم نظير تعديل تكاليف انتاج جوال الدقيق. كشف أبوزيد وزير التموين الأسبق ان قيمة الدعم كان مقررا لها ان تتراجع في حال التنفيذ الجيد للمنظومة الجديدة للخبز القائمة علي تحرير سعر الدقيق والخبز بدلا من سياسة السعرين التي تشجع علي التهريب والسوق السوداء. أشار الي ان الدكتور باسم عودة وزير التموين السابق توسع في تطبيق المنظومة خلافا للخطوات الطبيعية. لأنه ترك الحلقة الأخيرة وهي المواطن دون ان يحددها وبدأ تطبيق المنظومة في المطحن والمخبز وهذا كان الخطأ الرهيب الذي وقعت فيه الحكومة لان قيمة الدعم زادت دون ان يتم تحديد المستحقين وضبط الحصص والإنتاج لتحديد التوفير والمردود الذي سوف ينعكس علي الدولة وينوي وزير التموين الحالي الدكتور محمد أبوشادي تعديل المنظومة من جديد وهي المرة الثالثة التي يتم فيها تعديل طريقة انتاج الخبز في أقل من 7 سنوات وتتجه النية داخل وزارة التموين نحو الابقاء علي أسعار الحبز المدعم كما هي 5 قروش للرغيف زنة 130 جراما وقطر 22سم وتحويل جميع المخابز الطباقي للمنظومة البلدية وتوحيد الرغيف المنتج من المخابز الطباقي ليصبح ب 10 قروش ووزن 140 جراما بدلا من تعدد الأسعار الموجود حاليا في منظومة الطباقي حيث يوجد رغيف زنة 80 جراما بسعر 10 قروش ورغيف زنة 140 جراما بسعر 20 قرشا.. وبحسب اقتراحات وزارة التموين التي تتكتم عليها حتي الآن والتي مازالت محل بحث ودراسة فان الوزارة سوف تحسن الرغيف الجديد المنتج من خلال المخابز الطباقي والتي سيتم تحويلها لجذب الأنظار اليه وجذب شريحة كبيرة من المستهلكين وتخفيف الضغط علي الرغيف أبو "شلن".