مع الناس

يقدمها: جمالات يونس وأحمد الصبيحي

حلم استرداد أموال التأمينات المنهوبة في عهد وزير المالية الأسبق يراود الملايين من أصحاب المعاشات أملاً في الحصول علي حقوقهم المادية التي سرقت علي مدار السنوات السابقة تصريحات وزير التضامن الاجتماعي د. أحمد البرعي برد هذه الأموال لمستحقيها أشعل الآمال في نفوس الجميع والسؤال كيف ستسترد التأمينات 600 مليار جنيه من خزينة الدولة وفي ظل الظروف التي تمر بها البلاد. جلال توفيق من أصحاب المعاشات يقول كنت أعمل في الأعمال الحرة لمدة تجاوزت 49 عاما وطوال هذه السنوات أتحمل مشقة المعيشة وغلاءها وفجأة علي مدار العامين الماضيين تصرف فروق العلاوات وكأن الدولة تمن علينا وهي أموالنا ومدخراتنا التي ظلت تستغلها لنحال نحن علي المعاش ونتقاضي الملاليم فمعاشي بعد هذه المدة 340 جنيها فقط.علي أحمد علي المعاش يعمل بالسكك الحديد لمدة 48 عاما يضيف أحلت علي المعاش عام 2001 لأتقاضي معاشا 650 جنيها ومازالت الدولة تتلاعب بنا وتستغلنا من حكومة لحكومة فقبل قرار استرجاع الأموال كانت ترسم لنا الأحلام بأنه سيتم رفع الحد الأدني لأصحاب المعاشات ومساواتهم بالعاملين بالدولة ومنحنا علاوة لن تقل عن 50% وسرعان ما ذابت هذه التصريحات.أما رمضان مهران علي المعاش فيري ان المشكلة تكمن في كيفية إدارة هذه الأموال عند استردادها من وزارة المالية إلي التأمينات فلا يمكن أن تدار بنفس الطريقة القديمة وبنفس الوجوه الذين كانوا يديرونها منذ سنوات فلابد من تغيير السياسة التي كانت تستثمر بها وبشفافية ليعرف الجميع حقوقه وواجباته.. رزق عطية يعمل بالشركة المصرية للاتصالات يؤكد ان تصريحات المسئولين كثيرة في هذه الأوقات ونحن نحتاج إلي أفعال وواقع نلمسه بأيدينا فلابد من زيادة المعاشات لمواجهة غلاء المعيشة. أبراهيم أبوالعطا نائب النقابة العامة لأصحاب العاشات يقول المقصود برد الأموال ليس استرداد الأموال في صورتها النقدية ولكن وقف استغلالها سواء الصناديق ذات العائد الشهري أو غيرها فالاسترداد لن يتم في الوقت الحالي وإنما سيستمر علي مدار أجيال فمنذ إنشاء بنك الاستثمار الدولي عام 1981 قدرت هذه الأموال حينها بحوالي 400 مليار جنيه يتم استغلالها علي مدار السنوات شجاءت الضربة القاضية من وزير المالية السابق بطرس غالي والذي قام باستغلال 90% من الأموال لترقيع عجز الموازنة العامة للدولة والباقي في البورصة وقروض للشركات وهو ما كان معمولا به حتي وقتنا الحالي حتي صدر قرار بوقفه بالإضافة إلي أن جميع علاوات المعاشات يتم تحميلها للصناديق وليس للخزانة العامة للدولة مما يعد كارثة وما تم حاليا هو منح التأمينات صكوكا بما لدي المالية من أموال واعتبار هذه الأموال دين علي الدولة بخلاف 141 مليار جنيه فوائد تم استغلالها هي الأخري وحرم منها أصحاب المعاشات. ويضيف أبوالعطا ان الاستفادة الحقيقية من هذا القرار هو أن كل مدخرات أصحاب المعاشات أصبحت الآن في يد مستحقيها الأصليين لتدار وتجني ثمارها تحت أعينهم فاسترداد حصيلة الصناديق ليس لها علاقة مباشرة بالأفراد ومع ذلك فالنقابة علي مدار السنوات السابقة استطاعت وقبل صدور هذا القرار تحقيق العديد من المكاسب المادية لهم عن طريق المفاوضات والمساعي لاستراجع حقوقهم في فروق العلاوات منذ عام 2006 وحتي الآن والتي تم صرفها جميعا فيما عدا 2007 والتي سيتم صرفها في يناير 2014 وتبحث النقابة سبل جديدة لزيادة نسبة العلاوة حتي يتسني للتأمينات منح علاوة خاصة من عائد الصناديق بخلاف علاوة الدولة ولكن بالطبع لم تصل إلي 50% كما يدعون فهذا شيء خيالي. علي العكس يتحدي الخبير التأميني صلاح عبدالحفيظ أي مسئول يدعي انه يمكن استرداد أموال التأمينات في الوقت الحالي فهذا مستحيل نهائيا فوزارة المالية لا يوجد لديها فائض نقدي يقدر ب 612 مليار جنيه لترد للتأمينات في هذه الظروف فسرقة هذه الأموال بدأت عندما عرض بطرس غالي علي مرفت التلاوي الاستفادة من أموال التأمينات لسد عجز الموازنة وعندما رفضت أصدر تعليماته بضم الوزارتين وسحب تلك الأموال من بنك الاستثمار وتحويل العجز في الموازنة من دين داخلي إلي صكوك للتأمينات بفائدة 6.5% وكل ذلك لإقناع البنك الدولي لمنح القروض المطلوبة في ذلك الوقت وما يقال الآن هو فرقعة إعلامية فجميع الأموال حصلت التأمينات بها علي سندات وصكوك بخلاف العائد الشهري الذي يتم تحصيله وتصرف منه المعاشات والزيادات تحتم علي القوي الصندوقية منذ فترة طويلة فالقرار لم يقدم أي جديد.. محمود عبدالسميع رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة يقترح وضع أموال التأمينات في وعاء آمن ليستفيد منه أصحاب المعاشات لضمان رصيد ثابت لزيادة المعاشات منه والابتعاد عن مخاطر البورصة وتقلباتها خاصة في هذا التوقيت الحرج التي تمر به البلاد مثل الاستثمار في البنوك ووضعها كأذون خزانة أو كوديعة والحصول علي عائد منها أو استغلالها في الاستثمار العقاري وشراء أراض وبناء مدن سكانية أو تستثمر في جهات آمنة تدر دخلا علي أصحاب المعاشات.. مرفت التلاوي وزيرة التأمينات السابقة تشير إلي أن الفساد والتلاعب بأكبر صندوق سيادي للتأمينات في البلد هو السبب في ضياع الأموال الخاصة فالقانون الذي تم إلغاؤه كان يوجد به بند يمكن من خلاله استخدام الأموال في البورصة وهذا من أهم عيوب القانون الذي أهدر حقوق أصحاب المعاشات كما انه ليس به أمان اجتماعي للمواطنين فأغلبهم تحت خط الفقر وهم أحق بتطبيق العدالة الاجتماعية لضعف المعاشات والدولة هي المسئول الرئيسي عن ضعف المعاشات لأنها لم ترفع الأجر الأساسي للموظف علاوة علي ذهاب جزء من أموال التأمينات للبورصة والعمولات وكل هذا يخصم من أموال المعاشات فلابد من ابتعاد الحكومة عن إدارة أموال التأمينات وبنك الاستثمار. شددت علي ضرورة إلغاء القرار رقم 422 الذي ينص علي أن يحل وزير المالية محل وزير التأمينات في إدارة أموالها وحفظ المستندات اللازمة علي وزارة المالية التي تثبت استدانتها لأموال المعاشات وأحقية التأمينات في عوائد هذه المبالغ منذ الاستيلاء عليها إلي الآن والعمل علي إقامة وحدة استثمار مستقلة لإدارة أموال التأمينات.