24 ألف حالة تعدي علي النيل منذ ثورة يناير

كشف الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الموارد المائية والري عن حملة مكبرة أعد لها قطاع حماية النيل لإزالة التعديات علي المجري والمصارف العامة والترع وبدعم كامل من شرطة المسطحات المائية. إلا أن الظروف الأمنية عطلت القيام بالحملة.
نبه إلي زيادة معدلات التعديات بشكل كبير منذ يناير 2011 وحتي الآن. لكن الوزارة تواجه الإجراءات لإزالة تلك التعديات من بينها. عمل محضر ثم بإخطار الجهات الإدارية المسئولة لحفظ حق الدولة. ومن ثم تأتي مرحلة التنفيذ بعد التنسيق مع الأجهزة الأمنية.
أضاف الوزير نسجل جميع المخالفات علي نهر النيل. وعندما يتوفر الدعم الأمني نقوم بتنفيذ الإزالات. متمنياً أن تستقر الأمور قريباً لتنفيذ الحملات.
سوف يتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين. وعقوبات رادعة لمن يقوم بالبناء مرة ثانية علي النيل بعد إزالة مخالفاتهم بالإضافة إلي ضم أي عقارات مخالفة إلي أملاك الري بشرط ألا تعوق المجري المائي مثل ما حدث مع عمارة زفتي بالغربية.
أوضح المهندس مدحت كمال رئيس قطاع حماية النيل أن حملات الإزالة ستستمر وفقاً للخطة التي وضعتها الوزارة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والتي تستهدف في المقام الأول المناطق الحرجة تباعاً لاستعادة أراضي طرح النهر لإعادة استزراعها وردع المخالفين فور عودة الاستقرار خاصة بعد ارتفاع حالات التعدي علي النهر بالردم أو البناء إلي ما يزيد علي 24 ألف حالة متنوعة.