كتب أحمد ياسين: يبدأ قطاع حماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري حملة مكثفة لإزالة التعديات الوقعة عليحرم النهر بمنطقة حدائق المعادي والتي تأخر تنفيذها لأكثر من أسبوعين لحين انتهاء الدراسات الأمنية وذلك للحد من إجمالي التعديات التي بلغت إلي22 ألف حالة بعد الثورة تم إزالة5 آلاف حالة فقط. وقال المهندس مدحت كمال رئيس قطاع حماية النيل في تصريح ل الأهرام المسائي إن الحملة سيشارك فيها إلي جانب القطاع, شرطة المسطحات المائية ووزارة الرزاعة ومحافظة القاهرة إضافة إلي دعم من القوات المسلحة في تنفيذ إزالة التعديات الواقعة علي حرم النيل بمنطقة حدائق المعادي التي انتشرت بصورة فجة بعد الثورة. وأشار كمال إلي أن الحملة تستهف تنفيذ إزالة جميع التعديات الواقعة علي ضفاف نهر النيل بمنطقة حدائق المعادي والبالغ عددها أكثر من80 حالة تعد متنوعة ما بين ردم وبناء وتعد علي أراضي أملاك وزارتي الزراعة والري وهو ما حدث في حديقة العقاد الموجودة بحي طرة بمساحة22 فدانا التابعة للحدائق المتخصصة, بعد استيلاء البلطجية والخارجين علي القانون عليها. ونوه بأن قطاع حماية النيل وضع خطة لتنفيذ الإزالات بجميع المحافظات وفق معدل زمني محدد للحد من معدلات التعدي التي ارتفعت بعد الثورة, مشيرا إلي أن آخر حملات نفذها القطاع شملت إزالة248 حالة تعد في المنطقة الواقعة بين الكيلو120 و156 بكفر الزيات بالغربية فضلا عن هدم عقار خرساني تحت كوبري سمنود قبل شروع متعد علي أراضي الري في سقفه وذلك بعد رفضه لكل تحذيرات مهندسي القطاع والمحاضر التي تمت ضده. من جانبه, أكد الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري أن جميع المخالفات التي وقعت علي نهر النيل بعد الثورة سيتم إزالتها تباعا وأخذ التدابير اللازمة لعدم تكرارها مرة أخري من خلال تشديد العقوبة الجنائية علي المتعد وتحميله مصاريف الإزالة إضافة إلي ضم أي عقارات مخالفة إلي أملاك الري بشرط ألا تعوق المجري المائي وهو ما حدث مع عمارة زفتي بالغربية. وأكد الوزير أن تزايد حالات التعدي علي نهر النيل والمجاري المائية بعد قيام ثورة25 يناير والتي تجاوزت17 ألف حالة ليس مسئولية الري وحدها إنما, تستوجب تكاتف جهود أجهزة الدولة وخاصة الشرطة لإزالة تلك التعديات فورا. رابط دائم :