مجلس النواب يستكمل مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم غدا.. وجبالي يلزم الحكومة ب3 طلبات

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، استكمال مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ جلسة الغد، مع ضرورة قيام الحكومة بتقديم البيانات التي طلبها النواب.
ووجه جبالي الحكومة خلال الجلسة العامة اليوم، بتقديم بيان بعدد المستأجرين من الجيل الأول، قائلا: "بيان تقريبي وليس بيان عام 2017، بيان تقريبي بعدد المستأجرين الأصليين، والإجراءات التي ستتخذها الحكومة مع هذه الفئة بالذات في ضوء ما تضمنته المادة 8 من مشروع القانون لأنهم فئات أولى بالرعاية".
كما أكد ضرورة تقديم بيان بعدد الأراضي المتوقع توفيرها لإقامة الأماكن اللازمة لتوفير الوحدات البديلة وأماكنها وعلى الأخص في المحافظات التي ليس لها بديل صحراوي. وقال جبالي "أدعو الوزير (الشئون النيابية) للتواصل مع رؤساء الهيئات البرلمانية والمستقلين واطلاعهم على البيانات ليكون التصويت مبنيًا على أسس واضحة"، وشدد على تقديم البيانات قبل الجلسة بوقت كاف "مش 11 إلا خمسة مينفعش، لازم نكون على بينة".
وشدد جبالي على أن المشروع يمثل منظومة متكاملة، وقال "المحكمة الدستورية قالت ليس عصيًا على التعديل، وهذا القانون منظومة متكاملة لا أحد يكلمني عن المادة 2 (الخاصة بتحرير العلاقة الإيجارية) وحدها، لأن المادة 8 (الخاصة بحق المضارين في البدائل)، ماحدش كلمني عن الوحدات المغلقة أو من يملك ويستاجر أكثر من وحدة موجودة تم معالجتها".
وقال "حركنا الأجرة وسائر المسائل لنكمل المنظومة، الحكومة وضحت رأيها وتعهدت بعدم الطرد والإخلاء، والمادة 8 تثبت هذا الموضوع"، مضيفًا "وزيرة التنمية المحلية ووزير الإسكان قدما تعهدات بضمانات كافية للمستأجرين، نتحدث عن منظومة متكاملة وليس فقط النص الذي تعرضت له المحكمة الدستورية العليا".
واختتم "أطمنكم معارضة وأغلبية، لا نتكلم في شبهة عدم الدستورية، ونستكمل المناقشة من حيث المبدأ ونشتغلل مادة مادة وربنا يوفقنا جميعًا لمصلحة هذا الوطن اللي خيره علينا جميعًا".