بدء إجراءات الانتقال بضريبة المبيعات إلي القيمة المضافة

بدأت مصلحة الضرائب اتخاذ الترتيبات الادارية والفنية للانتقال إلي ضريبة القيمة المضافة بدلاً من ضريبة المبيعات المطبقة منذ عام 1992. وذلك بتعديل بعض نصوص القانون الحالي رقم 11 لسنة .1991
أكد ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ان ضريبة القيمة المضافة أكثر عدلاً وتعتمد علي الفاتورة الضريبية كآلية لضبط المجتمع الضريبي وفحص الملفات الضريبية وبالتالي تحسين وتيسير نظم تحصيل الضريبة. مشيراً إلي أنه تم الانتهاء من اعداد التعديلات الخاصة بقانون الضريبة العامة علي المبيعات. بما يؤدي إلي علاج التشوهات الحالية في القانون والانتقال بمفهوم الضريبة علي المبيعات إلي الضريبة علي القيمة المضافة. وتستجيب لرغبة ومطالب المجتمع الضريبي وخاصة المحاسبين والمراجعين.
وقال ان التعديلات الجديدة ستتضمن رفع حد التسجيل إلي أكثر من 500 ألف جنيه لاعفاء وتشجيع المشروعات الصغيرة. وفرض الضريبة علي كافة السلع والخدمات بفئة واحدة. مع استثناء السلع الضرورية مثل القمح والزيت والسكر. والخدمات الضرورية مثل الصحة والتعليم.
وأوضح ان تطبيق التعديلات الجديدة يتطلب اعداد الادارة الضريبية. وتأهيل العاملين بالمصحلة من خلال دورات بالداخل والخارج من أجل ضمان حسن التطبيق. مشيراً إلي أنه سيتم تجهيز 27 مأمورية لمتوسطي الممولين تشمل ضريبتي الدخل والمبيعات. ويكون التعامل فيها الكترونياً وبعيداً عن التدخل البشري في حساب الضريبة لخفض حجم المنازعات.
أجمع خبراء الضريبة علي ان قانون الضريبة العامة علي المبيعات الحالي في حاجة ماسة إلي التعديل لعلاج التشوهات الحالية التي أصابته نتيجة للتعديلات المتتالية. والتي أدت إلي ارتفاع حجم النزاع بين المسجلين في الضريبة وبين المصلحة.
أكد الخبراء علي ضرورة ان تساهم التعديلات المرتقبة في الانتقال بمفهوم الضريبة علي المبيعات الي مفهوم الضريبة علي القيمة المضافة. وهي الضريبة المعمول بها في العالم كله.
قال خبراء الضرائب ان ازالة التشوهات في قانون الضريبة علي المبيعات. يعد أحد المطالب اللازمة لتهيئة المناخ الاستثماري أمام المشروعات القائمة. ولتسهيل الدعوة لجذب رءوس الأموال الجديدة للاستثمار في مصر.
وأضافوا ان مصر في حاجة عاجلة لتنسيق اقتصادها وزيادة معدل النمو والحد من ارتفاع معدلات البطالة والتضخم. مؤكدين ان هذا كله لن يتحقق الا من خلال زيادة الاستثمارات واقامة مشروعات جديدة تتيح فرص عمل للشباب وتزيد الانتاج. وهو الامر الذي لن يتحقق ان لم يتم تهيئة المناخ الاستثماري وازالة المعوقات التي تحول دون جذب الاستثمارات الجديدة.
أشار المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية الي ان كثرة المنازعات الخاصة بهذا القانون ترجع إلي عاملين أساسيين:
الأول: هو امكانية تفسير نصوص هذا القانوون عدة تفسيرات متضاربة نظرا لعدم إحكام الصياغة.. فضلاً عن التعديلات المتعددة التي أجريت علي القانون بموجب قرارات جمهورية ثم قوانين معدلة بلغت نحو أحد عشر تعديلاً.
والثاني: اصدارالادارة الضريبية العديد من القرارات والتعليمات والمنشورات التي تتضارب مع بعضها البعض مما أدي إلي مشكلات عديدة في التطبيق.
وقال ان محاولات الحكومة لتحقيق معدل نمو يتراوح بين 3% إلي 4% في الموازنة الجديدة لن تجدي اذا لم تصاحبها بيئة مناسبة لزيادة استثمارات القطاع الخاص. واقرار تشريعات جديدة تعمل علي إزالة المعوقات أمام المستثمرين المصريين والاجانب.