بعد خفض سعر الفائدة

جذب الاستثمارات.. وتخفيض أعباء خدمة الدين

قرر البنك المركزي تخفيض كل من سوي عائد الإيداع والأقراض لليلة واحدة وكذلك خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 5 نقطة مئوية ليصبح عند مستوي 9.75%
كما قرر بنكي الأهلي ومصر تخفيض عائد الشهادات الادخارية بمعدل 1% علي الشهادة البلاتينية والتميز.
أكد الخبراء أن هذه خطوة علي الطريق الصحيح لزيادة الاستثمارات وخاصة ونحن في اتجاه الاستقرار ونحتاج إلي تشجيع الاستثمار.
كما أكد الخبراء أيضاً علي أن هذا الإجراء لن يؤثر علي تدفق السيولة للبنوك أو يقلل من الادخار.. فماذا قال الخبراء..
أكد الدكتور سلطان أبوعلي وزير الاقتصاد الأسبق علي أن قيام البنك المركزي وعدد من البنوك بخفض أسعار الفائدة علي الايداعات أو الشهادات يعتبر من محفزات الاستثمار الذي نحتاجه الفترة القادمة خاصة أن الأمور تسير في اتجاه الاستقرار ونحن في حاجة إلي تشجيع الاستثمار وخفض الفائدة جزء من هذه السياسة وأن خفض تكلفة الأموال وخفض سعر الفائدة علي الأراضي يشجع علي الاستثمارات.
أكد الوزير علي أن خفض سعر الفائدة لن يقلل الادخار ولا أتوقع أن ينخفض الادخار بالبنوك.
أكد الدكتور سلطان أبوعلي أنه لابد من تفعيل السياسة الاقتصادية بكل أبعادها وتفعيل دور البنوك في المرحلة المقبلة التي تحتاج تضافر كل الجهود من أجل إعادة تصحيح الوضع الاقتصادي المتدهور خاصة القطاع الصناعي بعد تراجع الاستثمارات الصناعية والخدمية والسياحة وغيرها من العوامل الأساسية لنمو الاقتصاد.
قال إنه لابد من تفعيل السياسة النقدية من جانب البنوك البنكية والاستثمارية بحيث تقوم البنوك بحزمة من الإجراءات لإنقاذ المشروعات المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج لتوفير التمويل اللازم لهذه المشروعات وأيضاً توفير التمويل اللازم للمشروعات الجديدة بالإضافة إلي البنوك أيضاً أن تستثمر بنفسها في مشروعات كبيرة وهذا لا يحدث الآن بصورة كبيرة.. ويجب علي البنوك أيضاً أن تتحول إلي منشط للاستثمار ومشارك ومروج للمشروعات الكبيرة خاصة أن لديها القدرات الفنية المتخصصة وأيضاً المالية علي تحقيق كل ذلك إلي جانب دور البنك المركزي بقيامه بتحفيز البنوك علي القيام بذلك وأيضاً علي الحكومة أن تعمل علي تثبيت مناخ الثقة لدعم رجال الأعمال لكي يتوسعوا في استثماراتهم بخلاف حزمة كبيرة من الإجراءات التي تساهم في ضخ المزيد من الأموال في الاستثمارات الجديدة بما يتيح فرص عمل جديدة للشباب وتحقيق العدالة الاجتماعية المطلوبة.
أكد الدكتور سلطان علي أننا في حالة ركود تضخمي والخروج منه لابد من تفعيل السياسة الاقتصاد بكافة أبعادها.
لا تأثير علي تدفق السيولة للبنوك
يقول الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية إن خفض سعر الفائدة في هذه المرحلة لن يؤثر علي معدلات تدفق السيولة لدي البنوك.
أضاف أنه عند حدوث خفض جديد في سعر الفائدة من الممكن أن تتأثر معدلات تدفق الودائع للبنوك.
قال إن خفض سعر الفائدة سوف يؤدي إلي مزايا عديدة للاقتصاد الوطني في مقدمتها خفض تكلفة خدمة الدين الذي بلغ في الموازنة الأخيرة 126 مليون جنيه.. كما يساهم أيضاً في جذب الاستثمارات المحلية والخارجية.
قال إن تحديد سعر الفائدة يرتبط بمعدلات التضخم وهذا يفسر ظاهرة الفائدة المرتفعة التي تقدمها البنوك المصرية في مقابل سعر متدني جداً في دولة مثل أمريكا يصل إلي 0.25%
أوضح أن دولة مثل أمريكا تخفض فيها معدلات التضخم إلي الصفر ولذلك فإن أقل سعر فائدة يؤدي إلي زيادة قيمة ودائع الأفراد ونموها بخلاف الحال في مصر حيث ترتفع معدلات التضخم لمستويات أعلي من سعر الفائدة مما يؤدي إلي تآكل المدخرات وانخفاض قيمة الجنيه.
أضاف أن قبول مصر لبعض المساعدات والقروض الدولارية من الدول العربية ترتب عليه زيادة الاحتياطي النقدي ل 20 مليار دولار.
أوضح أن خفض سعر الفائدة سوف يفتح المجال أمام رجال الأعمال للحصول علي مزيد من القروض.
أشار إلي أن البنوك في الفترة الأخيرة كانت تفضل الاستثمار في أذون الخزانة لأنه استثمار آمن وقصير وذو فائدة مرتفعة.
أضاف أن البنوك لم تقم بدورها التنموي الطبيعي عندما توجهت للاستثمار في أذون الخزانة علي حساب المستثمرين.
أوضح أنه لا يوجد ثقافة استثمارية لدي المودع المصري الذي يرغب في الاحتفاظ بالاستثمار السهل في البنوك بدلاً من الاستثمار في البورصة أو الأراضي أو العقارات أو شراء المشغولات الذهبية.