مستشار الرئيس للشئون الاستراتيجية:

الأطراف الدولية والعربية لا تقوم بالوساطة.. وإنما تبصير الإخوان بحقائق الواقع

رفض الدكتورمصطفي حجازي مستشار الرئيس للشئون الإستراتيجية وصف الجهود التي تقوم بها حاليا بعض الأطراف الدولية والعربية في المشهد السياسي المصري بأنها جهود وساطة وأكد أنها ليست جهود إدارة مفاوضات أو جهود الغرض منها قيام طرف خارجي أيا من كان بتقديم تصوره هو لإيجاد حل لما يحدث في الشارع المصري من تجمعات وصلت لحالة عدم السلمية بكل المقاييس.
وقال "إن حقيقة الأمر أن لدينا أطرافا دولية. شركاء في المجتمع الدولي. حريصون علي أن يقفوا علي حقيقة الأزمة عن قرب".
أضاف ¢أن هذه الأطراف في أغلب الأحوال لديها علاقات مع الطرف الموجود في الشارع وهم الإخوان المسلمين تحديدا. لديهم نوع من العلاقات السابقة التي قد تعين في تبصير التيار الإسلامي السياسي بحقائق يريد التيار أن يتغافل عنها. أو قد يكون في بعض الأحيان لا يري بعضها. ومن ثم فإنه يمكن تسمية تلك الجهود بأنها جهود تبصرة أي للوقوف علي حقائق الأمور للطرف الخارجي من الدرجة الأولي ومجتمعه وإعلامه ثم محاولة مساعدة الطرف المتعنت الموجود في الشارع الذي هو الإخوان المسلمين من خلال ما لديهم من ولاءات لهذه الجهات لأنهم في بعض الأحوال لا يريدوا أن يسمعوا حقائق الأمور دون تزيد أو خيالات¢.
وعما إذا كانت الجهود تقتصر علي محاولة فض الاعتصامات أم الهدف هو إيجاد صيغة لانخراط الإخوان المسلمين في المشهد السياسي الجديد في مصر قال المستشار السياسي لرئيس الجمهورية ¢إن القراءة الصحيحة أن هناك واقعا مصريا جديدا بعد 30 يونيو. هذا الواقع جاء بشروطه وهي شروط ملزمة لنا جميعا كمصريين لا يستطيع أحد أن يملي شروطه هو علي المستقبل خاصة اذا كان هو الماضي الذي تم انهاؤه بهذا المستقبل الجديد وعليه فإن لدينا ما يمكن أن نطلق عليه ¢اعتصام في الزمان¢ وليس ¢اعتصام في المكان¢.
وتابع قائلا ¢هناك مجموعة تريد أن تعتصم في الزمان وأن تبقي في هذه النقطة من الزمان ولا تريد أن تخرج منها. وتكتيكاتها في عدم الخروج منها هو أن تعيد إنتاج حالة الضحية التي تمثلتها لعقود طويلة وأن تبدأ في محاولة مساومة وابتزاز المجتمع علي خلفية هذه الحالة الجديدة من التضحية¢.
إرباك حياة الوطن
قال الدكتور مصطفي حجازي مستشار رئيس الجمهورية للشئون الإستراتيجية أن الحشود المتجمعة في رابعة أو في النهضة ليست موجودة بغرض إيجاد صيغة للالتحاق بحياة سياسية لكن بغرض إيجاد صيغة لإرباك حياة وطن ومستقبله وبالتالي التعامل معها من قبل الدولة ينطلق من هذه الحقيقة.
وأضاف الدكتور حجازي أنه في ضوء تلك الحقيقة نحاول أن نعين هؤلاء المواطنين علي الخروج من هذا الاعتصام في الزمان أو هذا التجمع في الزمان وليس في المكان ونطلب منهم أن يعوا الحقائق التي تقول ان هناك شروطا للمستقبل سميت خارطة مستقبل.
وتابع قائلا ¢المصريون كلهم بشكل أو بآخر قد أقروا بها, وهناك شروط للتعايش داخل أي مجتمع يلزم أن نقر بها جميعا وهي نبذ العنف..ألا يحمل أحد السلاح في وجه الدولة أو المجتمع.. ألا يتصور أحد أنه يملك حقوقا في هذا المجتمع أكثر من بقية أبنائه.. كلنا مواطنون لنا نفس الحقوق وعلينا نفس الواجبات...ألا نتصور أن انطلاقنا حيال المستقبل سيسير علي اي قاعدة أخري غير اننا مواطنون مصريون أحرار ولا يوجد اي فارق بيننا بادعاء نظرية نضال أو تصور لتضحية يراد لها أن تأخذ مقابل من المجتمع¢.
واستطرد ¢ نريد لحظة يخرج فيها هؤلاء المواطنون لا أقول إلي منازلهم وحسب وإنما ليخرجوا معنا إلي المستقبل ليس في عملية سياسية ولكن في عملية مصالحة تاريخية مع أنفسنا فيما يسمي بالعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بالمعني المفتوح ليس المصالحة بمعني المصالحة بين فصيلين سياسيين ولكن المصالحة مع النفس كيف سنحيي قيم الحرية والعدل والكرامة التي تنادينا بها داخل هذا المجتمع.. هذا امر يحتاج إلي مصالحة مع النفس بعد نظام شمولي عشنا فيه أكثر من خمسين عاما فالمطلوب هو أن يكونوا شركاء مع كل أطياف المجتمع كل حسب قدرته وكل حسب حقه في هذا المجتمع ¢.
وقال ¢أكبر غلطة ممكن نرتكبها اننا حين نريد ان نعبر هذا المعبر ما بين الشمولية والديمقراطية وبين المجتمع المغلق والمجتمع الذي يخص كل أبنائه يلزم أن نعرف أن هذا الأمر يحتاج إلي نية مقررة سلفا أننا نريد أن نذهب إلي هذا المستقبل بقواعد هذا المستقبل. كلنا متساوون كلنا مصريون لا يوجد فرق بيننا لا يوجد من هو أرقي من الآخر لأنه ينتمي إلي فصيل إسلام سياسي أو غيره الأمر الأخطر من فكرة نبذ العنف فكرة ألا ننتهي إلي استخدام العنف في المجتمع¢.
الصندوق
وقال الدكتور مصطفي حجازي مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاستراتيجية أن الإخوان المسلمين في حقيقة الأمر لم يقبلوا بالديمقراطية بل إنهم اختزلوا العملية الديمقراطية بأكملها فيما يسمي بالصندوق فقط فيما يحتاجه هذا الصندوق من محاولات تدليس علي المجتمع أو محاولات ترويعه في بعض الأحيان مما حدث في كثير من الانتخابات والاستفتاءات السابقة.
وضرب الدكتور حجازي مثالا علي ذلك بأنه حين طالبنا بدستور يكون لكل المصريين وبأن تكون هناك جمعية تأسيسية تمثل كل أطياف المصريين.. هل مثلت هذه الجمعية أطياف كل المصريين؟ أم جاءت ممثلة بفصيل واحد. إنهم يتشدقون بالديمقراطية هذا شأنهم.. ولكن حقيقة الأمر علي أرض الواقع إننا كنا في حكم شمولي استبدادي تستخدم فيه أدوات الديمقراطية شأنه شأن ما كان يحدث في عصر الرئيس الأسبق حسني مبارك.. تماما أخذوا من الديمقراطية نزاهة الصندوق وإن كانت تشوبها الشكوك أحيانا.
وأشار إلي أن الديمقراطية عملية حرة تعطي للمواطنين خيارات أكثر مما تفرض عليهم.. وهم لم يفعلوا ذلك وبالتالي ليس من حق أحد منهم التشدق بأنه كانت هناك ديمقراطية يجري بناؤها فقد سعوا أيضا إلي أخونة الدولة وهي فكرة أن تعطي مفاصل الدولة إلي فصيل واحد مآله أن يدفع بالدولة كلها إلي نتيجة واحدة في كل الاختيارات القادمة فعندما نتحدث عن وجود عشرة ألوان طيف وأعطيك اختيارين من طيف واحد فهل ذلك يعتبر ديمقراطية وحرية؟ بل يعتبر استحواذا واستبدادا.
علاج المظالم التاريخية
وقال الدكتور مصطفي حجازي مستشار الرئيس للشئون الاستراتيجية إن العدالة الانتقالية ستعالج المظالم التاريخية التي وقعت في عهدي الرئيسين السابقين حسني مبارك ومحمد مرسي إذ أنها إطار من العدالة يعتمد علي القوانين وسيادة القانون في كل الأحوال ولكنها تعالج القضايا التي بها نوع من أنواع الظلم التاريخي التي تركت لفترات طويلة. ستعالج كل الملفات التي جاء بها ظلم تاريخي في هذا المجتمع سواء كانت له طبيعة سياسية أو مجتمعية أو طائفية أيا كانت طبيعته.
وأضاف أن العدالة الانتقالية تتحقق وفق معايير علمية دقيقة.. ما هو تعريف الظلم في هذه الحالة.. ومن هو الظالم في هذه الحالة.. ومن هو المظلوم في هذه الحالة.. وكيفية رد المظلمة والتي قد تنطوي في بعض تلك المظالم علي القبول بالعفو والذي هو نوع من أنواع أطر العدالة الأكثر مرونة ورحابة والأكثر سرعة في إنهاء القضايا من أجل غلق ملفات الماضي والانتقال إلي المستقبل إذ أن أخطر شيء عند الانتقال إلي المستقبل أن تبقي أشباح وملفات الماضي معلقة. ولكي ننهي هذه الحالة يجب أن تكون هناك أطر قانونية وأن تكون مؤسسية في إطار الدولة وليست عرفية. تقوم علي تحديد طبيعة المظالم وتحديد طبيعة ردها وكيف يجري تعريف الظالم أو المظلوم وفقا لمعايير دولية موجودة. ولكن رغم وجود تلك المعايير الدولية ستوجد لمصر تجربة خاصة بها.
وقال مستشار الرئيس للشئون الاستراتيجية إن هناك مظلوميات وقعت في عهد مبارك سيتم فتحها والحديث فيها وكانت هناك أيضا مظلوميات في عهد مرسي سيتم فتحها والحديث عنها. فهناك من سحلوا أمام قصر الاتحادية تحت سمع ومرأي من مرسي وتم استجوابهم من قبل مليشيات جماعة الإخوان. وتساءل عن الاختلاف بين استخدام مليشيات بلطجية في عصر مبارك وعصر مرسي. أو الفرق بين قتل محمد الجندي أو قتل خالد سعيد.
كما تساءل عن الاختلاف بين منع مبارك للمصريين من ممارسة حقوقهم الإنسانية بشكل كامل أو الحصول علي ثروات بلادهم بشكل طبيعي وبين ما كان يحدث في عصر مرسي من إعادة إنتاج دولة زواج السلطة بالمال. وقال ¢ إن كل هذه الأمور وغيرها من المظلوميات يجب أن تفتح وتبحث في إطار العدالة الانتقالية¢.
وقال الدكتور مصطفي حجازي مستشار الرئيس للشئون الاستراتيجية إن التعامل مع الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات الإخوان المسلمين سيكون بالقانون وحده وليس بالسياسة التي لن توجد إلا في إطار إقامة حياة سياسية مصرية جديدة.
وقال الدكتور حجازي إن التعامل سيكون بالقانون لأن القانون هو سيد الموقف لأن دولة القانون تقول لا فرق بين أحد وآخر.. دولة القانون تقول لو أن هناك تهما فإنه يجب تقديم المتهم أمام قاضيه الطبيعي اذا تمت تبرئته كان بها وإذا تمت إدانته كان بها.. وليس لدينا أي نوع من التدخل ولا حتي الرأي المسبق بشأن أحد.. ما نريده اذا كانت هناك جريمة واضحة فإن هناك قضاء مصريا مستقلا يعمل بكامل الحيادية والاستقلالية عليه أن يقوم بدوره كاملا إذ أننا يجب أن نرسخ لدولة القانون والعدالة.
وأضاف مستشار الرئيس للشئون الاستراتيجية ¢ إنه إذا لجأنا إلي العدالة الانتقالية لنعرف من هو الجاني ومن هو المجني عليه ففي هذه الحالة فإن الاخوان المسلمين ومن حولهم هم الجاني. والمجني عليه هو المجتمع المصري بكل أطيافه, إذا فإن علي الجاني أن يرتدع وأن يعود إلي عقله وأن يتقدم ولو بشكل ضمني بطلب الصفح والعودة إلي المجتمع.. ولكنه لم يقدم علي ذلك بل إنه يواصل العداء مع المجتمع كل يوم. مما جعل المجتمع في حالة توجس شديد حيث يجري ترويعه. لقد قتلت فتاة في الإسكندرية ب 24 طعنة لأنها وضعت شعار تمرد وألقي بأطفال من فوق أحد المنازل لأنهم كانوا يلوحون بعلم مصر.. إذا نحن نتحدث عن فصيل. يناصب المجتمع العداء ويطلب من المجتمع ضمانات لكي يعود إليه فأي منطق هذا¢.
وأضاف الدكتور حجازي أنه علي مستوي الدولة لم يتم إقصاء جماعة الإخوان لا قولا ولا فعلا وانه علي مستوي المبادرات اليومية نطالبهم بالعودة وإعادة شبابهم إلي أرض الواقع ¢كفي تصورا أن نبني مستقبلا علي مجموعة من الضلالات والهزيان السياسي¢.
وشدد في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن من يقوم بأي جهود للتبصرة أو حقن الدماء هي مصر وأن الأطراف الخارجية تتحرك في إطار مصري ولا تستطيع أن تخرج عنه وهذا ما يجب أن يكون واضحا.
وكشف المستشار السياسي لرئيس الجمهورية عن أنه يقوم شخصيا وبشكل مباشر وشخصي بعدد من المبادرات اليومية مع كثير من قواعد هذه الجماعة أو من حولهم أو من الجماعات التي تستطيع ان تتحدث إليهم أو من شبابهم وأن جهوده بدأت قبل الثلاثين من يونيو حيث حذر من أن الزلزال قادم وأن أحدا لا يستطيع أن يتفاوض مع الزلزال فقد أوجد المصريون الآن حالة من الزخم تقول إن المستقبل قادم بهذا الطوفان الذي يقوم بإزاحة ما أمامه.
وأشار إلي أن أحد الجهود المصرية كان يوم إطلاق مؤتمر العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية حيث جرت دعوة عدد من قيادات الأخوان الدكتور عمرو دراج والدكتور محمد علي بشر والدكتور ياسر علي والبعض منهم أجاب بأنه لا يستطيع والبعض قال إنه سيفكر ولكنه لم يرد ولم يحضر. وأوضح قائلا إننا قد سمحنا ولم يفرض علينا شيء ومن منطلق رغبة الدولة الشديدة في ضبط النفس وحقن الدماء سمحنا لبعض الوفود الدولية لكي تقوم بدورها وتسمع بأذنيها ما نقل لها من آخرين وأعطينا وقتا كافيا لهذه الجهود وزيارة السيدة أشتون التي جاءت إلي مصر في وقت سابق وأيضا زيارة الوفد الاوروبي والأمريكي والمبعوث الاماراتي والقطري والأفريقي وكل هؤلاء جاءوا لتبصيرهم بحقيقة الوضع القائم بالبلاد, وكل هؤلاء يعلمون الآن أن مصر دولة ذات سيادة ولم نقدم أي تنازلات.