حجازي: الإخوان يتصنعون دور "الضحية".. وحكم مرسي كان "استبداديًا" تُستخدم فيه أدوات الديمقراطية

العدالة الانتقالية ستعالج المظالم التاريخية في عهدي مبارك ومرسي

قال الدكتور مصطفي حجازي، مستشار الرئيس للشؤون الاستراتيجية، إن العدالة الانتقالية ستعالج المظالم التاريخية التي وقعت في عهدي الرئيسين السابقين "حسني مبارك ومحمد مرسي" إذ أنها إطار من العدالة يعتمد على القوانين وسيادة القانون في كل الأحوال ولكنها تعالج القضايا التي بها نوع من أنواع الظلم التاريخي التى تركت لفترات طويلة، وستعالج كل الملفات التي جاء بها ظلم تاريخي في هذا المجتمع سواء كانت له طبيعة سياسية أو مجتمعية أو طائفية أيًا كانت طبيعته.
وأضاف أن العدالة الانتقالة تتحقق وفق معايير علمية دقيقة، تتمثل في تعريف الظلم في هذه الحالة، ومن هو الظالم في هذه الحالة؟، ومن هو المظلوم في هذه الحالة؟، وكيفية رد المظلمة والتي قد تنطوي في بعض تلك المظالم على القبول بالعفو والذي هو نوع من أنواع أطر العدالة الأكثر مرونة ورحابة والأكثر سرعة في إنهاء القضايا من أجل غلق ملفات الماضي والانتقال إلى المستقبل إذ أن أخطر شيء عند الانتقال إلى المستقبل أن تبقى أشباح وملفات الماضي معلقة، ولكي ننهي هذه الحالة يجب أن تكون هناك أطر قانونية وأن تكون مؤسسية في إطار الدولة وليست عرفية، تقوم على تحديد طبيعة المظالم وتحديد طبيعة ردها وكيف يجري تعريف الظالم أو المظلوم وفقًا لمعايير دولية موجودة، ولكن رغم وجود تلك المعايير الدولية ستوجد لمصر تجربة خاصة بها.
وقال مستشار الرئيس للشؤون الاستراتيجية، إن هناك مظالم وقعت في عهد مبارك سيتم فتحها والحديث فيها، وكانت هناك أيضا مظالم في عهد مرسي سيتم فتحها والحديث عنها، فهناك من سحلوا أمام قصر الاتحادية تحت سمع ومرأى من مرسي وتم استجوابهم من قبل مليشيات جماعة الإخوان، وتساءل عن الاختلاف بين استخدام مليشيات بلطجية في عصر مبارك وعصر مرسي، أو الفرق بين قتل محمد الجندي أو قتل خالد سعيد.
كما تساءل عن الاختلاف بين منع مبارك للمصريين من ممارسة حقوقهم الإنسانية بشكل كامل أو الحصول على ثروات بلادهم بشكل طبيعي وبين ما كان يحدث في عصر مرسي من إعادة إنتاج دولة زواج السلطة بالمال، وقال "إن كل هذه الأمور وغيرها من المظلوميات يجب أن تفتح وتبحث في إطار العدالة الانتقالية".
وقال حجازي، إنه إذا قرأنا الأمور على حقيقتها تبقى الحشود المتجمعة في رابعة أو في النهضة ليست موجودة بغرض إيجاد صيغة للالتحاق بحياة سياسية لكن بغرض إيجاد صيغة لإرباك حياة وطن ومستقبله، وبالتالي التعامل معها من قبل الدولة ينطلق من هذه الحقيقة.
وأضاف، أنه في ضوء تلك الحقيقة نحاول أن نعين هؤلاء المواطنين على الخروج من هذا الاعتصام في الزمان أو هذا التجمع في الزمان وليس في المكان ونطلب منهم أن يعوا الحقائق التي تقول إن هناك شروطًا للمستقبل سميت خارطة مستقبل.
وتابع قائلا "المصريون كلهم بشكل أو بآخر قد أقروا بها، وهناك شروط للتعايش داخل أي مجتمع يلزم أن نقر بها جميعا وهي نبذ العنف، ألا يحمل أحد السلاح في وجه الدولة أو المجتمع، ألا يتصور أحد أنه يملك حقوقًا في هذا المجتمع أكثر من بقية أبنائه، كلنا مواطنون لنا نفس الحقوق وعلينا نفس الواجبات، ألا نتصور أن انطلاقنا حيال المستقبل سيسير على أي قاعدة أخرى غير أننا مواطنون مصريون أحرار ولا يوجد أي فارق بيننا بادعاء نظرية نضال أو تصور لتضحية يراد لها أن تأخذ مقابل من المجتمع".
واستطرد "نريد لحظة يخرج فيها هؤلاء المواطنون لا أقول إلى منازلهم وحسب وإنما ليخرجوا معنا إلى المستقبل ليس في عملية سياسية ولكن في عملية مصالحة تاريخية مع أنفسنا فيما يسمى بالعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بالمعنى المفتوح ليس المصالحة بمعنى المصالحة بين فصيلين سياسيين ولكن المصالحة مع النفس كيف سنحيي قيم الحرية والعدل والكرامة التي تنادينا بها داخل هذا المجتمع، هذا امر يحتاج إلى مصالحة مع النفس بعد نظام شمولي عشنا فيه أكثر من خمسين عاما فالمطلوب هو أن يكونوا شركاء مع كل أطياف المجتمع كل حسب قدرته وكل حسب حقه في هذا المجتمع ".
وقال "أكبر غلطة ممكن أن نرتكبها أننا حين نريد أن نعبر هذا المعبر ما بين الشمولية والديمقراطية وبين المجتمع المغلق والمجتمع الذي يخص كل أبنائه يلزم أن نعرف أن هذا الأمر يحتاج إلى نية مقررة سلفا أننا نريد أن نذهب إلى هذا المستقبل بقواعد هذا المستقبل، كلنا متساوون كلنا مصريون، لا يوجد فرق بيننا لا يوجد من هو أرقى من الآخر لأنه ينتمي إلى فصيل إسلام سياسي أو غيره الأمر الأخطر من فكرة نبذ العنف فكرة ألا ننتهي إلى استخدام العنف في المجتمع".
ورفض حجازي، وصف الجهود التي تقوم بها حاليا بعض الأطراف الدولية والعربية في المشهد السياسي المصري بأنها جهود وساطة، كما أكد أنها ليست جهود إدارة مفاوضات أو جهود الغرض منها قيام طرف خارجي أيا من كان بتقديم تصوره هو لإيجاد حل لما يحدث في الشارع المصري من تجمعات وصلت لحالة عدم السلمية بكل المقاييس، وقال "إن حقيقة الأمر هو أن لدينا أطرافا دولية، شركاء في المجتمع الدولي، حريصون على أن يقفوا على حقيقة الأزمة عن قرب".
وأضاف "أن هذه الأطراف في أغلب الأحوال لديها علاقات مع الطرف الموجود في الشارع وهم الإخوان المسلمين تحديدا، لديهم نوع من العلاقات السابقة التى قد تعين فى تبصير التيار الإسلامي السياسي بحقائق يريد التيار أن يتغافل عنها، أو قد يكون فى بعض الأحيان لا يرى بعضها، ومن ثم فإنه يمكن تسمية تلك الجهود بأنها جهود تبصرة أي للوقوف علي حقائق الأمور للطرف الخارجي من الدرجة الأولى ومجتمعه وإعلامه، ثم محاولة مساعدة الطرف المتعنت الموجود في الشارع الذى من خلال ما لديهم من ولاءات لهذه الجهات لأنهم في بعض الأحوال لا يريدوا أن يسمعوا حقائق الأمور دون تزيد أو خيالات".
وعما إذا كانت الجهود تقتصر علي محاولة فض الاعتصامات أم الهدف هو إيجاد صيغة لانخراط الأخوان المسلمين في المشهد السياسي الجديد في مصر، قال المستشار السياسي للرئيس "إن القراءة الصحيحة أن هناك واقعا مصريا جديدا بعد 30 يونيو، هذا الواقع جاء بشروطه وهي شروط ملزمة لنا جميعا كمصريين لا يستطيع أحد أن يملي شروطه هو على المستقبل خاصة إذا كان هو الماضي الذي تم انهاؤه بهذا المستقبل الجديد وعليه فإن لدينا ما يمكن أن نطلق عليه "اعتصام في الزمان" وليس "اعتصام في المكان".
وتابع قائلا "هناك مجموعة تريد أن تعتصم في الزمان وأن تبقى في هذه النقطة من الزمان ولا تريد أن تخرج منها، وتكتيكاتها في عدم الخروج منها هو أن تعيد إنتاج حالة الضحية التى تمثلتها لعقود طويلة وأن تبدأ في محاولة مساومة وابتزاز المجتمع على خلفية هذه الحالة الجديدة من التضحية".
وقال إن الإخوان المسلمين في حقيقة الأمر لم يقبلوا بالديمقراطية بل إنهم اختزلوا العملية الديمقراطية بأكملها فيما يسمي بالصندوق فقط فيما يحتاجه هذا الصندوق من محاولات تدليس على المجتمع أو محاولات ترويعه في بعض الأحيان مما حدث في كثير من الانتخابات والاستفتاءات السابقة.
وضرب حجازي مثالا علي ذلك بأنه حين طالبنا بدستور يكون لكل المصريين وبأن تكون هناك جمعية تأسيسية تمثل كل أطياف المصريين.. هل مثلت هذه الجمعية أطياف كل المصريين؟ أم جاءت ممثلة بفصيل واحد، إنهم يتشدقون بالديمقراطية هذا شأنهم.. ولكن حقيقة الأمر على أرض الواقع إننا كنا في حكم شمولي استبدادي تستخدم فيه أدوات الديمقراطية شأنه شأن ما كان يحدث في عصر الرئيس الأسبق حسني مبارك.. تماما أخذوا من الديمقراطية نزاهة الصندوق وإن كانت تشوبها الشكوك أحيانا.
وأشار إلي أن الديمقراطية عملية حرة تعطي للمواطنين خيارات أكثر مما تفرض عليهم، وهم لم يفعلوا ذلك وبالتالي ليس من حق أحد منهم التشدق بأنه كانت هناك ديمقراطية يجري بناؤها فقد سعوا أيضا إلي أخونة الدولة وهي فكرة أن تعطي مفاصل الدولة إلى فصيل واحد مآله أن يدفع بالدولة كلها إلي نتيجة واحدة في كل الاختيارات القادمة فعندما نتحدث عن وجود عشرة ألوان طيف وأعطيك اختيارين من طيف واحد فهل ذلك يعتبر ديمقراطية وحرية بل يعتبر استحواذا واستبدادا.
وعن التعامل مع الرئيس المعزول "محمد مرسي"، وقيادات الإخوان الملسمين، قال إنه سيكون بالقانون وحده وليس بالسياسة التي لن توجد إلا في إطار إقامة حياة سياسية مصرية جديدة.
وقال إن التعامل سيكون بالقانون لأن القانون هو سيد الموقف، دولة القانون تقول لا فرق بين أحد وآخر، دولة القانون تقول لو أن هناك تهما فإنه يجب تقديم المتهم أمام قاضيه الطبيعي إذا تمت تبرئته كان بها وإذا تمت إدانته كان بها، وليس لدينا أي نوع من التدخل ولا حتى الرأي المسبق في ما نتمناه بشأن أحد، ما نريده إذا كانت هناك جريمة واضحة فإن هناك قضاء مصريا مستقلا يعمل بكامل الحيادية والاستقلالية عليه أن يقوم بدوره كاملا إذ أننا يجب أن نرسخ لدولة القانون والعدالة.
وأضاف " إذا لجأنا إلي العدالة الانتقالية لنعرف من هو الجاني ومن هو المجني عليه ففي هذه الحالة فإن الاخوان المسلمين ومن حولهم هم الجاني ، والمجني عليه هو المجتمع المصري بكل أطيافه، إذا فإن علي الجاني أن يرتدع وأن يعود إلى عقله وأن يتقدم ولو بشكل ضمني بطلب الصفح والعودة إلى المجتمع، لكنه لم يقدم علي ذلك بل إنه يواصل العداء مع المجتمع كل يوم، ما جعل المجتمع في حالة توجس شديد حيث يجري ترويعه.
وأكد حجازي، أنه على مستوى الدولة لم يتم إقصاء جماعة الإخوان لا قولاً ولا فعلاً، وإنه على مستوى المبادرات اليومية نطالبهم بالعودة وإعادة شبابهم إلى أرض الواقع "كفى تصورًا أن نبني مستقبلا على مجموعة من الضلالات والهزيان السياسي".
وشدد أن من يقوم بأي جهود للتبصرة أو حقن الدماء هى مصر وأن الأطراف الخارجية تتحرك في إطار مصري ولا تستطيع أن تخرج عنه وهذا ما يجب أن يكون واضحا.
وكشف المستشار السياسي لرئيس الجمهورية عن أنه يقوم شخصيا وبشكل مباشر وشخصي بعدد من المبادرات اليومية مع كثير من قواعد هذه الجماعة أو من حولهم أو من الجماعات التي تستطيع ان تتحدث إليهم أو من شبابهم وأن جهوده بدأت قبل الثلاثين من يونيو؛ حيث حذر من أن الزلزال قادم وأن أحدا لا يستطيع أن يتفاوض مع الزلزال فقد أوجد المصريون الآن حالة من الزخم تقول إن المستقبل قادم بهذا الطوفان الذي يقوم بإزاحة ما أمامه.
وأشار إلى أن أحد الجهود المصرية كان يوم إطلاق مؤتمر العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية حيث جرت دعوة عدد من قيادات الإخوان، البعض منهم أجاب بأنه لا يستطيع، والبعض قال إنه سيفكر ولكنه لم يرد ولم يحضر.