بالرغم من زيادة قيمة معاشات الضمان الاجتماعي واجراء تعديلات كثيرة علي بعض مواد القانون الخاص بها إلا أن المستفيدين اعتبروا أن تلك الزيادات هزيلة للغاية ولا تتناسب مع الصعود المطرد في الاسعار.. كما أن شرط السن يقف عائقاً أمام العديد من الأسر معدومة الدخل. يقول عيد حسن أصيبت زوجتي منذ أكثر من عامين بسرطان الثدي وكنت في حيرة من أمري لتوفير الأدوية خارج قرار العلاج علي نفقة الدولة وكان يصل ثمنها في بعض الأحيان لمبلغ يوازي ضعف دخلي حيث أعمل عاملاً باليومية وبدأت أطرق الابواب لمساعدتي في عمل معاش ضمان اجتماعي ولكن وجدت العراقيل والروتين الحكومي يقف عائقاً أمامي ورفض الشئون الاجتماعية عمل معاش لزوجتي بحجة أنها متزوجة وبسبب عدم بلوغي سن ال65 سنة لم تتم الموافقة علي صرف المعاش وتوفت زوجتي وتركت لي ثلاثة أبناء. يضيف محمد سعيد أنا أبا ل9 ابناء ورغم أنني مازلت في الخامسة والخمسين إلا انني مريض بالقلب والكلي وتقدمت للشئون الاجتماعية لعمل معاش لي فرفضت بحجة عدم بلوغي سن الستين فأين أذهب بأولادي. وطالب مسئولي التضامن الاجتماعي بالغاء شرط السن حتي لا يكون المريض فريسة للمرض والقوانين والروتين الحكومي. وتصرخ نادية ابوالذهب أصيب زوجي بسدة رئوية مزمنة ودرن رئوي قديم ويحتاج إلي المتابعة الطبية المستمرة وشراء الأدوية والعقاقير الطبية شهرياً والتي يتكلف شراؤها مبالغ طائلة واضطررنا إلي الاستدانة من الاقارب والجيران وعندما ساءت الظروف بدأت رحلة البحث عن معاش الضمان من أجل ابنائنا ال 6 ولكن باءت كل المحاولات بالفشل وكان رد الشئون الاجتماعية بأن زوجي لم يبلغ 65 عاماً. وتتعجب من القوانين التي لا ترحم المرضي نهائياً وتتساءل هل المعاش البسيط مرتبط بالسن والي متي سنظل نشعر باننا نتسول حقوقنا في بلدنا فنحن مصريون وهذه هي أبسط الحقوق التي نطالب بها. قطع معاش ويقول عبدالغني محمد عبدالغني: 63 سنة رغم الظروف المرضية التي أعاني منها حيث انني مريض قلب وأسكن بشقة أخي الا انني فوجئت بقطع المعاش الذي كنت اتقضاه بعد الستين وعندما سألت مديرة الوحدة عن الأسباب ابلغتني النني لم ابلغ سن ال 65 عاماً اضطرني لطلب مساعدات الغير بشلك يؤذي مشاعري حيث انني غير قادر فعلاً علي العمل فكيف لي أن اعيش بهذا الشكل حتي ابلغ السن!. معاناة أم وتحكي غنية عبدالمنعم ماساتها قائلة تزوجت من سنوات طويلة من ابن عمي حسب عادات وتقاليد القرية والذي يعمل بائعاً متجولاً وكانت الحياة تسير بشكلها الطبيعي بحلوها ومرها إلي أن رزقنا الله بابني محمد وشقيقة مصطفي مصابين بزيادة نسبة الكهرباء علي المخ وتشنجات وحالة صرع وبعد عمل الاشعات المقطعية والرنين تبين اصابتهم بهذه الامراض بالاضافة إلي اصابتهم منذ ولادتهم بالتهابات شديدة بالحنجرة مما جعلهم لا يعرفون الرضاعة الطبيعية وبسبب كبر سنهم الان فقرر الاطباء المعالجون ان يتنالوا اطعمة سهلة الهضم مثل زبادي وأرز باللبان إلي جانب شراء الادوية شهرياً بمبالغ تتجاوز ال 500 جنيه شهرياً ومع ضعف الدخل لجأت إلي وحدة الشئون الاجتماعية القريبة والتابعة لمحل الاقامة بنزلة الأشطر التابعة لمركز أبوالنمرس بمحافظ الجيزة من أجل عمل معاش ضمان اجتماعي تم صرف معاش 85 جنيهاً شهرياً لمدة 3 سنوات وتم قطعه وحينما سألت عن السبب اخبرني الموظف المختص بان القانون الجديد تم تعديل السن فيه إلي 18 سنه لصرف المعاش. تعديلات ضرورية أكد محمد حسين مدير عام ادارة الضمان والاغاثة بالقاهرة انه في حالة إصابة الزوجة بالسرطان أو اي امراض اخري يتم عمل بحث بالحالة للزوج علي مفردات دخله واذا تجاوز الدخل مبلغ 550 جنيهاً لا يصرف له معاش وذلك لان دور الوزارة الرئيسي هو الخروج من حالة الفقر للأسر إلي حد الكفاف. وأوضح أن هناك مطالب للمرضي والمعاقين بخصوص اجراء البحث الاجتماعي لحالة المريضة فقط دون النظر للأسرة أن هذا القرار يحتاج إلي اعادة في صياغة القانون. مضيفاً أن التعديل الوزاري رقم 100 لسنة 2013 لم يشمل الابناء الايتام الذين توفي والدهما والام تزوجت من آخر فهؤلاء لا يحصلون علي اي معاش وهناك مطالب تنادي بصرف الايتام للمعاش حتي الانتهاء من اكتمال مراحل التعليم والبنات حتي الوظيفة أو الزواج. تشير عفاف عبدالمنعم مدير عام ادارة الضمان بالجيزة ان الحكومة الجديدة لابد أن تشعر بكثير من حالات القصور بالقوانين التي تخدم الغلابة حيث ان المعاشات قليلة بالنسبة لحالات الغلاء التي تشهدها مصر حاليا والتي قد تكون تحت حد الكفاف بكثير واما ما يخص الزوجة المريضة فكانت تحصل في السابق علي معاش يغطيها طبقا لقانون حد اليسر علي الأسرة بينما لم يطبق حاليا بل تحصل السيدة المريضة علي معاش بعد خضوع الزوج لقوانين المعاشات الحالية وينحصر معاش السيدات علي حالتين فقط اما أن تكون أرملة أو مطلقة لذلك لابد من تعديل قانون 100 لسنة 2013 بشأن الأيتام بوجوب حصولهم علي معاش حتي الالتحاق بعمل وليس سن ال18 سنة فقط.