وزير التجارة والصناعة:

نستهدف الوصول بالصادرات إلي 145 مليار جنيه نهاية العام

أكد منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة اننا نستهدف الوصول بالصادرات غير التقليدية إلي 145 مليار جنيه مع نهاية العام الحالي.
قال ان زيادة معدلات التصدير تأتي علي رأس أولويات استراتيجية الحكومة خلال المرحلة المقبلة حيث تمثل الصادرات أحد الروافد الاساسية لجلب العملة الأجنبية وخلق فرص العمل الجديدة مؤكدا الدور الهام لرجال الصناعة في زيادة معدلات التصدير.
جاء ذلك خلال الاجتماعات التي عقدها الوزير مع رؤساء المجالس التصديرية حيث عقد الوزير الاجتماعات مع كل رئيس مجلس علي حد حتي تتم مناقشة المعوقات التي تشهد كل قطاع ثم يعقد بعد ذلك اجتماعات مع كل مجلس.
قال ان المرحلة القادمة ستشهد مشاركة أعضاء المجالس التصديرية في رسم السياسة التصديرية والمشاركة في تنفيذها خاصة ان لديهم خبرات طويلة في هذا المجال.
شدد الوزير لرؤساء المجال علي استمرار المساندة التصديرية الموجهة لدعم الصادرات الصناعية والعمل علي زيادتها المرحلة المقبلة لأننا إلي ضرورة البحث عن آليات تمويلية جديدة ومبتكرة لزيادة موارد صندوق تنمية الصادرات.
استعرضت الاجتماعات عددا من المشكلات المشتركة تمثلت في تأخر صرف المساندة التصديرية وتوفير التمويل والتدريب ودعم المعارضة اقامة المعارض المتخصصة وتأخر سداد ضريبة المبيعات بالاضافة إلي سعر الصرف وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة.
ناقش الوزير محمد قاسم رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة التحديات التي تواجه هذا القطاع خاصة أهمية تفعيل دور المجلس الأعلي للصناعات النسجية حتي يقوم بدوره في تطوير وتحديث القطاع الحيوي والتوسع في مناطق الكويز حيث تم مؤخرا اضافة المنيا وبني سويف إلي جانب ضرورة وضع نظام جديد للسماح المؤقت وايجاد سياسة مرنة لسعر الصرف حتي تكون مساعدا للمنتج في مصر.
قال قاسم انه بحث مع الوزير ضرورة مراجعة القرارات الوزارية الخاصة بفرض رسوم وقائية علي الغزول ووضع منظومة جديدة لاسترداد ضريبة المبيعات بعد التصدير لأن الفترة التي يمكن استرداد الضريبة تصل لعام أو عامين في حين ان المدة الطبيعية لا تزيد علي شهور مع وجود رؤية للحكومة لتطوير شركات القطاع العام حيث توجد رؤية للشركة القابضة لتطوير هذا القطاع الهام جدا.
وطالب المهندس حسن عشرة رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج بضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين الزراعة والتجارة والصناعة لايجاد حلول للمشاكل المتعلقة بهذا القطاع الحيوي وتخفيض النسب البنائية الحالية للمصانع الجديدة لتصبح 25% بدلا من 40% مراعاة للظروف التي تمر بها مصر حاليا.
وطالب المهندس ايهاب درياس رئيس المجلس التصديري للاتحاد بضرورة تفعيل قرار رئيس الوزراء ليفضل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية خاصة ان هناك فنادق تتبع القطاع العام تشتري الأثاث المستورد وهو ما يعد مخالفة صريحة لقرارات الحكومة.
وطالب وليد هلال رئيس المجلس التصديري للأسمدة والكيماويات لتوفير الأراضي اللازمة للاستثمارات الجديدة في قطاع الكيماويات أو حتي الفوسفات فيما هو قائم حاليا لافتا إلي أن هناك مقترحا بزيادة ارتفاعات المصانع بدلا من توفير أراض جديدة وهذا يتطلب موافقات من الجهات المعنية.
وقال المهندس خالد ابراهيم رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية بضرورة قيام الوزارة بمساعد القطاع في عدد من المشكلات ومنها الغاء القرار الخاص بالسماح باستيراد ثلاجات عرض مستعملة وبأسعار مخفضة للاغراض التجارية وهو ما يؤثر علي الصناعة المحلية حيث أكد بضرورة قيام الوزارة بمساعدة القطاع في عدد من المشكلات ومنها الغاء القرار الخاص بالسماح باستيراد ثلاجات عرض مستعملة وبأسعار مخفضة للاغراض التجارية وهو ما يؤثر علي الصناعة المحلية حيث أكد الوزير ان الوزارة تدرس هذا القرار بالتنسيق مع مصلحة الجمارك خاصةان هذا المنتج به بديل محلي بأسعار منافسة.