وزير التموين أمام اتحاد المستثمرين:

منظومة الدعم .. محل دراسة ولا تحرير لأسعار الرغيف

أعلن الدكتور محمد أبوشادي وزير التموين والتجارة الداخلية ان الحكومة الحالية تدرس منظومة الدعم بالكامل بهدف امكانية الوصول لتوصيل الدعم إلي مستحقيه الأساسيين.
قال وزير التموين والتجارة الداخلية ان لدينا مخزونا من القمح يكفي حتي نوفمبر القادم وان سبب تضارب البيانات بين الزراعة والتموين والتجارة الداخلية أدي إلي توقف عمليات استيراد الاقماح من الخارج مؤكدا ان الوزارة لن تأخذ قرارا من جانب واحد وان الفترة القادمة ستشهد تعاونا تاما بين كل الوزارات من أجل تحقيق مصلحة المواطن في الحصول علي جميع السلع الاستهلاكية بأسعار معتدلة وان مشكلة القمح في مصر حدثت منذ تحرير الزراعة.
قال الوزير انه لا تحرير لأسعار رغيف الخبز في الفترة الحالية حيث يوجد طبقات في المجتمع لا يصل اليها الدعم وهي فقيرة جدا مشيرا الي انه من الممكن ان يكون هناك انماط متعددة في انتاج رغيف الخبز.
قال الوزير ان منظومة زراعة القمح سوف يتم تغييرها بالكامل بحيث يتم توفير كافة مستلزمات الانتاج للفلاح بهدف الحصول علي كافة البيانات الصحية حتي يمكن تقدير حجم الاستيراد لأن الظروف المفاجئة العالمية متغيرة تماما.
جاء ذلك أمس في لقاء الوزير بأعضاء اتحاد جمعيات المستثمرين برياسة محمد فريد خميس وبحضور أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية وصفوان ثابت ود. محرم هلال رئيس جمعية المستثمرين بالسادس من أكتوبر ومحمد المصري نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية ورؤساء جمعيات المستثمرين في مصر.
وأكد أبوشادي أن هناك خططا يتم وضعها الآن للقضاء علي السلع المهربة والعشوائية ومجهولة المصدر ساعدونا واعطوا لنا معلومات عن السلع المهربة وسوف نتعاون سويا لتطهير السوق من العشوائيات التي تضر بالصناعة المحلية.
أكد الوزير ان كل منظومة الدعم البالغ 114 مليار جنيه محل دراسة واننا اليوم نتعامل في الوزارة الجديدة بالمصارحة والشفافية ونرغب في المشاركة المجتمعية وان الفترة القادمة ستشهد مشاركة من كل أطراف هيئة رغيف الخبز من ممثلي الحكومة والمجتمع المدني وأصحاب المخابز لحل مشكلة الرغيف بما يخدم المواطنين وهو الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية لانتاج رغيف الخبز.
قال أبوشادي ان هناك علاقة قوية بين الأمن والاقتصاد فكلما استقر الأمن.. استقر الاقتصاد وازدهر وانه من المطلوب تهيئة المناخ الاستثماري لرجال الأعمال من حيث التشريعات وضبط الأنشطة ومكافحة التهريب الذي يخلق منافسة غير عادلة في الشارع مما يساعد علي وجود خلل أمني في الشارع.
قال اننا يجب ان نساند كل الصناعات المتوقفة حتي تعود للعمل فورا حتي يمكن امتصاص جزء من البطالة الموجودة في الشارع ونأمل في ترسيخ روح الانتماء لمصر خاصة.
قال اننا لن نأخذ قرارا من جانب واحد خاصة عند دراسة مشكلة القمح فالمشكلة جاءت بحدوث الفجوة بين الاستيراد والانتاج منذ تحرير الزراعة خاصة انه لا يوجد اشراف ولا تعاون ولا بيانات حقيقية خاصة بعد تضارب البيانات في الفترة الماضية حول انتاج 9 ملايين طن وبسبب ذلك توقفت الوزارة أو هيئة السلع التموينية عن التعاقد علي استيراد الاقماح.
أوضح الوزير ان ما تم توريده من الاقماح حتي الآن من القمح المحلي يصل 3.6 مليون طن مقابل اعلان الوزارة السابقة اننا سوف يتم توريد 9 ملايين طن بسبب البيانات العشوائية التي وصلت إلي الوزارة من جهات حكومية وبنت عليها هذه التقديرات الخاطئة.
قال الوزير ان رصيد مصر من القمح يكفي حتي نوفمبر القادم وانه من المفروض ان يكون لدينا فائض علي الأقل لمد 6 شهورخاصة وان العالم كله يعاني من تغيرات مناخية سوف تؤثر علي انتاج المحاصيل الزراعية.
أكد الوزير انه كلما زادت أسعار البترول زادت أسعار المحاصيل الزراعية خاصة القمح لأنها الطاقة البديلة خاصة وان لدينا 2.2 مليون مولود هذه السنة.
قال ان هناك خريطة جديدة لزراعة القمح وهي الطريقة التعاقدية مع الفلاح توفر له كل شئ ويحصل علي كل مستلزمات الانتاج من البنك حتي نعرف تماما ما لدينا وبذلك نقضي علي تضارب البيانات بين الوزارات.
أوضح الوزير انه سيتم الاستعانة بكافة مكاتب التمثيل التجاري الموجودة في الخارج عن استرداد القمح للحصول علي الأسعار المناسبة والجودة المطلوبة لشراء القمح وليس أخذ القرار من هيئة السلع التموينية الموجودة في القصر العيني.. قال ان التمثيل التجاري سيكون له دور كبير لتوفير السلع الأساسية مثل القمح لمصر.
قال الوزير اننا ندرس موضوع السجل التجاري وربطه بالاستهلاك وان الحكومة الحالية حكومة انتقالية وليست تسيير أعمال وان كل وزير سيقوم بمتابعة العمل الأسبوعي وعرضه علي مجلس الوزراء من كل أسبوع بهدف سرعة اتخاذ القرار وان تعمل كل الوزرات في منظومة واحدة.