استنكرت وزارة الكهرباء والطاقة الحملات والدعوات المطالبة بالامتناع عن سداد فواتير الاستهلاك وصفها بأنها هدامة وكارثية تؤدي لانهيار مرفق مهم يخدم أكثر من 30 مليون مشترك وأكدت علي أهمية التوعية والترشيد حتي لا تنقطع الكهرباء عن أي مواطن خاصة وأن معدلات الزيادة في الاستهلاك وصلت إلي 10.3%. قال المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة دعوات الامتناع عن سداد الفواتير تضر بالمواطن نفسه وتؤدي إلي عدم مقدرة القطاع بالالتزام بتعهداته وأهمها سداد فواتير الوقود واستثمارات التجديد والإحلال والصيانة والاستثمارات الجديدة لإنشاء المحطات وبالتالي ستنهار الشبكة الكهربائية الموحدة ولن يجد المواطن كهرباء علي مدار اليوم وسيدفع الجميع فاتورة لا يمكن للاقتصاد تحملها مشيرا إلي أن القطاع سيواجه هذه الدعوات بالقانون وهناك إجراءات سيتم تطبيقها علي من يمتنع عن سداد قيمة استهلاكه. قال إمام إنه طلب من قيادات ورؤساء الشركات تحسين التعامل مع المواطنين وجمهور المشتركين والاستجابة لأية شكاوي وإعادة فحص الفواتير والعدادات التي يتظلم أصحابها مع ضرورة نزول قيادات الشركات لمواقع العمل ومتابعة برامج التنفيذ أولا بأول. أكد وزير الكهرباء أن التحديات الكبري التي تواجه قطاع الكهرباء نحاول التغلب عليها من خلال رؤية جديدة وهذه التحديات تتمثل في تعويض العجز بين إنتاج الكهرباء واستهلاكها خلال ذروة الصيف وتوفير التمويلات للمشروعات الجديدة وإعادة الثقة بين القطاع والمواطنين وتطوير استراتيجية القطاع المستقبلية ومواجهة التهديدات لبرامج العمل بمطالب غير مشروعة لبعض الفئات بالإضافة لسرقات التيار والخطوط وتزايد أعباء الوقود ونقص إمداداته وارتفاع أسعار العملات والمعدات والتزايد الكبير في الطلب علي الطاقة وانتشار سرقات التيار ووجود تحديات كبيرة في توفير التمويلات لمشروعاته المستقبلية بعد أن وصلت ديون شركات الكهرباء للحد الأقصي من سقف الائتمان والإقراض المحلي والخارجي.