شگاوي واعتراضات من المواطنين لارتفاع أول فاتورة گهرباء بعد الزيادة

تلقت شركات توزيع الكهرباء أعداداً كبيرة من الشكاوي والاعتراضات علي قيمة اول فاتورة لاستهلاك الكهرباء بعد الزيادة الاخيرة في الاسعار مؤكدين ان هناك تجاوزات كبيرة في الفواتير لا تتناسب ابدا مع معدلات الزيادة التي اعلنت عنها الوزارة متهمينها بمحاولة تعويض خسائرها من المواطنين دون السعي لتطوير عائداتها والحد من سرقات التيار الذي يحصل عليه العديد من المواطنين. والاستخدامات دون سداد مستحقات الدولة وان ذلك مقدمة لتخلي الدولة عن دورها في انتاج وبيع الطاقة ورعاية محدودي الدخل.
وتوقع خبراء الكهرباء حدوث تراجع كبير في تحصيل الفواتير المنزلية التي تعتبر المصدر الرئيس المنتظم في السداد والذي تعتمد عليه الكهرباء في توفير احتياجاتها من السيولة النقدية في الوقت الذي تمتنع فيه الجهات الحكومية والشركات الكبري عن السداد ووصول مستحقات الكهرباء لديها الي 51 مليار جنيه وذلك لعدم تمكن اعداد كبيرة من المواطنين من سداد فواتير الاستهلاك المرتفعة وان ذلك من شأنه تعميق ازمة السيولة التي يعاني منها القطاع بعد انخفاض التحصيل لاقل من 07٪ قبل الاسعار الجديدة.
وتعرض عدد من محصلي وقارئي عدادات الكهرباء خاصة في المناطق الشعبية لمضايقات واعتراضات من المواطنين الذين اكد عدد منهم علي نيته في سرقة التيار كرد علي زيادة الاسعار او الامتناع عن سداد الفواتير اعتراضا علي الاسعار الجديدة للكهرباء في الوقت الذي تشدد فيه قيادات الكهرباء علي تحصيل الفواتير او اتخاذ اجراءات ضد المحصلين والممتنعين عن السداد.
من ناحية أخري نفت قيادات الكهرباء وجود اي تجاوزات في الفواتير وان الزيادة الاخيرة في الاسعار لا يشعر بها محدودو الدخل ولا تاثر علي قيمة الفواتير وان الزيادة فقط يشعر بها اصحاب الاستهلاكات الكبيرة خاصة التي تزيد عن الف ميجاوات وهم لا يتعدي عددهم 071 الف مواطن علي مستوي الجمهورية مؤكدين استعداد القطاع لمراجعة اي فواتير يتقدم اصحابها بالشكوي فورا واعادة حسابها او مراجعة العدادات ان كان بها عيوب فنية.
عقدت قيادات القطاع اجتماعات موسعة لمناقشة ومتابعة سير العمل في الخطة القومية للترشيد والتوعية واصدر الوزير توجيهاته لرؤساء شركات الكهرباء بتشكيل لجان فنية لتقديم الدعم الفني والمعونة للشركات والمؤسسات الراغبة في ترشيد الاستهلاك وعلاج التوافقيات والفقد في الطاقة مؤكدا وجود فرصة كبيرة امام مختلف الجهات لترشيد الاستهلاك دون التأثير علي مستوي وحجم الخدمة وان القطاع يعرض التعاون مع كل من يريد الترشيد والقيام بالدراسات المطلوبة لذلك.