رصدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نذر اندلاع ما اسمته ب"الحرب الطائفية الإقليمية". والتي اعتبرتها واحدة من أكثر المخاطر الكارثية التي جلبتها الأزمة السورية. قالت الصحيفة إن اشتعال حرب طائفية جديدة في العراق بجانب سوريا ستتمخض عنها بالضرورة تداعيات كارثية ومدمرة لمنطقة الشرق الأوسط برمتها. وكذلك للمصالح الأمريكية هناك. وحذرت من احتمالات ضياع ما اعتبرتها المكاسب "الهشة" التي حققتها الولاياتالمتحدة خلال حرب العراق. وكان من بينها إقامة دولة تعيش في سلام مع جيرانها وتحافظ علي شراكة قوية مع الولاياتالمتحدة. ودعت الصحيفة إلي الاستجابة إلي ما طالب به السفير الأمريكي السابق لدي العراق رايان كروكر بتكثيف الإدارة الأمريكية لجهودها الدبلوماسية في العراق. بجانب سرعة التدخل لإنهاء الأزمة السورية. وفيما يخص الحرب الدائرة في سوريا. أشارت الصحيفة إلي التزام حزب الله اللبناني بالدفاع عن نظام الرئيس السوري بشار الأسد في المناطق الواقعة غرب دمشق. فيما أقرت مصادر بالمعارضة السورية أن هذا الأمر يعد سلاحا مكن النظام من تحقيق مكاسب علي أرض المعركة. وقالت إن ثمة مخاوف مقلقة باتت تطفو علي السطح في المناطق العراقية المتاخمة للحدود مع شرق سوريا. حيث تتأجج المواجهة الدموية بين العراقيين السنة وحكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ذات الأغلبية الشيعية. وذلك لأول مرة منذ انسحاب القوات الأمريكية من بغداد عام 2011. وأشارت الصحيفة إلي حقيقة مقتل ما لا يقل عن 218 شخصا جراء المعارك المسلحة والتفجيرات التي هزت العراق مؤخرا عقب قيام الجيش العراقي بمداهمة مخيمات لمحتجين سنة بالقرب من مدينة كركوك في أبريل الماضي. بينما أعلنت الأممالمتحدة أن 712 شخصا لقوا مصرعهم جراء العنف السياسي بالعراق منذ أبريل وحتي الآن. وعلقت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية علي تصريح السفير الأمريكي السابق لدي العراق رايان كروكر بقولها إن الوضع الراهن بالعراق أعاد إلي الأذهان مظاهر الحرب الأهلية عام 2006. مشيرة إلي أن هناك مظهرين كبيرين من مظاهر الاختلاف في هذا الشأن. الأول أنه لا توجد الآن قوات أمريكية للتصدي للعنف كما حدث عام 2006. ويكمن المظهر الثاني في احتمالات امتداد العنف إلي الجارة لبنان. ورأت أن معظم مشاكل العراق نبعت في حقيقة الأمر من فشل النخبة هناك في التغلب علي النزاعات السياسية والاقتصادية التي تستند إلي أساس طائفي. حيث يعتقد السنة والأكراد أن حكومة المالكي والسياسيين الشيعة تراجعوا عن تعهداتهم بتحقيق اللامركزية في السلطة وتوزيع الموارد بشكل منصف.