الرئيس السابق عاد لارتداء النظارة والساعة وظل متجهماً

الجنايات تلغي قرار إخلاء سبيل مبارك في الكسب غير المشروع

ألغت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة أمس قرار محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة باخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك علي ذمة التحقيقات التي يجريها جهاز الكسب غير المشروع.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد عامر جادو وعضوية المستشارين علي النمر ومحمد خيرالله بحضور المستشار محمود الحفناوي المحامي العام بالمكتب الفني وكمال مختار عيد مدير النيابة بأمانة سر محمد جبر ومحمد عوض.
بدأت الجلسة في العاشرة صباحاً بايداع مبارك قفص الاتهام علي كرسيه المتحرك بملابس السجن البيضاء وبلوفر رمادي ونظارته السوداء وظل متجهماً واضعاً يده اليسري علي "خده" أسفل ذقنه. في الوقت الذي ظهرت فيه ساعة يده التي أثارت جدلاً كبيراً بمجلس الشوري والتي قدرها د.أحمد فهمي رئيس المجلس بمليوني جنيه هدية من مؤسسة الأهرام.
طلب فريد الديب محامي مبارك عقد الجلسة بغرفة المداولة. فقرر رئيس المحكمة اخلاء القاعة من جميع كاميرات التلفزيون ومصوري الصحف والصحفيين وقوات الأمن المكلفة بتأمين القاعة واخراجهم والاكتفاء بالمتهم ومحاميه والنيابة وبعض الضباط. شهدت قاعة المحكمة اختفاء محامي أسر الشهداء والمصابين وكذلك أنصار الرئيس السابق.
قالت المحكمة في حيثيات قرارها ان قرار حبس المستأنف ضده صدر من قاض منتدب ممن شملهم نص المادة 65 اجراءات جنائية وكان المستأنف ضده قد أقام طعناً علي قرار الحبس الصادر من قاضي التحقيق أمام محكمة جنح المستأنف المنعقدة في غرفة المشورة فإنه يكون تنكب الطريق الصحيح في الطعن الا وهو محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة ويكون القرار الصادر من محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة قد صدر من جهة غير مختصة مشوبه بالبطلان تزول عنه حجيته ويتعين إلغاؤه ويعود القرار لقاضي التحقيق الصادر بحبس المستأنف ضده حجيته.