تقضي علي المحسوبية.. تغلق أبواب الفساد:

قنديل يعتمد تعديلات كادر المعلمين.. خلال أيام

يعتمد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء خلال أيام التعديلات الجديدة في اللائحة التنفيذية لقانون الكادر الخاص للمعلمين.
تتضمن التعديلات الجديدة بنوداً تقضي علي كل مظاهر الواسطة والمحسوبية في تعيين المدرسين الجدد والتي كانت تتم من خلال نص المادة 3 الخاصة بمنح الأولوية للمتقدمين الأعلي في درجات الاختبار الشخصي وليس للأعلي في مرتبة الحصول علي المؤهل.. كما تتضمن استحداث نموذج موحد للتعاقد مع جميع المعلمين الجدد بعيداً عن المسميات المتعددة للعقود الحالية والتي تتراوح بين العقد العادي والمميز وعقد الكادر وغيرها من المسميات التي يتوه معها حق المتعاقدين عند التعيين طبقا لقانون الكادر.
الدكتور طارق الحضري مساعد وزير التربية والتعليم للتطوير الإداري ان المادة الثالثة بعد تعديلها تنص علي أن يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف المعلمين والاخصائيين المنصوص عليها في المادة 70 من قانون التعليم لخريجي كليات التربية أو الحاصلين علي مؤهل عال تربوي مناسب أو مؤهل عال مناسب بالاضافة إلي شهادة أو إجازة تأهيل تربوي وذلك من خلال اعلان في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار علي الاقل ويجب ان يتضمن الاعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها.. ويتم ترتيب من يتقدم لشغل الوظيفة والمفاضلة بينهم وفقا للأعلي في مرتبة الحصول علي المؤهل اللازم لشغل الوظيفة. والاعلي مؤهلا والأكثر في مدة الخبرة والأقدم تخرجاً والأكبر سناً.
ويكون التعاقد وفقا لنموذج موحد للعقد.
ولوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص ان يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا اعطي دروساً خصوصية داخل أو خارج المدرسة أو في أي منشأة أخري عامة أو خاصة أو ارتكب أية مخالفات تأديبية.. وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو الاحالة إلي المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الاحوال.
كما تنص التعديلات الجديدة علي ان يكون اختيار شاغلي وظيفة موجه من بين شاغلي وظيفة معلم أول "أ" ووظيفة موجه أول من بين شاغلي وظيفة معلم خبير ووظيفة موجه عام من بين شاغلي وظيفة كبير معلمين لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة في مسابقة عامة مفتوحة من خلال اعلان في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار علي الأقل.
ويجب أن يتضمن الاعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها وهي أن يكون من خريجي كليات التربية أو حاصلا علي مؤهل عال تربوي مناسب أو علي مؤهل عال مناسب بالاضافة إلي شهادة أجازة تأهيل تربوي. واجتياز برامج التدريب المؤهلة للوظيفة طبقا لما تقرره الاكاديمية المهنية للمعلمين.
ووضعت التعديلات الجديدة للائحة آلية جديدة لاختيار الموجهين الأول بتشكيل لجنة من السلطة المختصة من عدد فردي من الخبراء في مجال الوظيفة ونقيب المعلمين ورئيس مجلس الامناء بالمحافظة وعميد كلية التربية بالمحافظة وبرئاسة مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة وللجنة أن تضم إلي عضويتها من تراه من الخبراء.
وتختص اللجنة بالنظر في الترشيح لشغل هذه الوظائف علي أساس الحاصل علي أعلي درجات وفقا للتقييم النسبي للمعايير والمهارات والقدرات المنصوص عليها.
وتراعي اللجنة عند تقرير هذه المعايير أن يكون شغل وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية من بين شاغلي وظيفة معلم أول "أ" بأقدمية سنتين علي الأقل في مسابقة عامة في نطاق المحافظة من خلال إعلان في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار علي الاقل ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد وبشرط الحصول علي مؤهل عال تربوي مناسب أو مؤهل عال مناسب بالاضافة إلي شهادة إجازة التأهيل التربوي بالاضافة إلي اجتياز برامج التنمية المهنية في مجال الإدارة التعليمية والتي تقررها الأكاديمية المهنية للمعلمين والقدرات ونوع الوظيفة المعلن عنها وبطاقة وصفها.
ويتم ترتيب من ينطبق عليهم الشروط من المتقدمين والمفاضلة بينهم وفقا للأعلي مؤهلا والأعلي في المستوي الوظيفي علي الكادر والاقدم تخرجا والأكبر سناً.
كما تضع تعديلات اللائحة الجديدة آلية لاختيار مدير ووكيل إدارة تعليمية بما يقترب من آلية اختيار القيادات العليا بالدولة والمنظم بالقانون رقم 5 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية.
تنص التعديلات في هذا الشأن علي ان تشكل لجنة عليا من نقيب المعلمين ورئيس مجلس الأمناء وعميد كلية التربية بالمحافظة وبرئاسة مدير المديرية التعليمية للنظر في الترشح لشغل هذه الوظائف علي أساس الحاصل علي أعلي الدرجات وفقا للتقييم النسبي للمعايير والمهارات والقدرات المطلوبة.
وللجنة ان تستعين بالاجهزة المختصة بالدولة لاستكمال ما تري لزومه من بيانات ومعلومات ويتم تقييم المتقدمين علي أساس مجموعة من المعايير الثابتة.