مفاوضات صندوق النقد.. وراء الضغوط البيعية علي البورصة

السيولة تتراجع بسبب الأحداث السياسية.. والضرائب لها شروط

أكد محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن البورصة المصرية تأثرت باستمرار الضغوط البيعية للمتعاملين الأجانب وسط ترقب لسير المفاوضات المصرية مع بعثة صندوق النقد الدولي مشيراً إلي أن المخاوف الخاصة بالضرائب التي ستفرض علي البورصة سواء بالنسبة لعمليات الاستحواذ أو توزيعات الأرباح أو بالنسبة لضريبة الدمغة علي التعاملات دفعت المستثمرين إلي زيادة الاندفاع البيعي وسط تراجع للسيولة وانخفاض الشهية الشرائية وانخفاض المحفزات الجديدة وأضاف قائلاً: "الضرائب بصفة عامة لا يتم فرضها بالقطعة ولكنه نظام متكامل.. لا مانع من فرض ضرائب علي كل المعاملات في مصر وليس معاملات البورصة فقط.. لا يمكن فرض ضرائب علي مستثمر يأخذ مخاطر ولا يفرض علي مستثمر آخر لا يتعرض لأي مخاطر".
أشار إلي أن البورصة تعاني من شح للسيولة نتيجة ضعف الثقة الاستثمارية للمتعاملين مما سبب تراجعاً ملحوظاً للقوي الشرائية. علي خلفية غياب المحفزات للمتعاملين قابلها استمرار لحالة الترقب لتطورات الوضع السياسي والاقتصادي والتي تخيم علي السوق منذ عدة أسابيع منوهاً إلي أن الأسهم باتت تتخطي نقاط الدعم خلال الأيام الأخيرة نظراً لضعف القوي الشرائية وشح السيولة وهو الاتجاه المسيطر علي السوق منذ ما يقرب من 3 أسابيع خاصة مع تواصل خروج المستثمرين الأجانب من السوق منذ تخفيض موديز للتصنيف الائتماني لمصر بالإضافة إلي تخوفاتهم من تعرض الجنيه المصري لمزيد من الهبوط وأضاف: "ارتفع الدولار بشكل كبير في السوق السوداء وهذا ما دفع الناس لبيع الأسهم في ظل مخاوف حول خفض قيمة الجنيه. يريدون التخارج قبل أن ترتفع أسعار الصرف".
قال إن هذه الأوضاع أدت إلي أن عمليات الشراء علي بعض الأسهم التي تقترب من نقاط الدعم الأساسية. تواجه عمليات بيع في المقابل مما يجعل الأسهم تستسلم للاتجاه البيعي وتواصل نزيف النقاط متخطية نقاط الدعم مضيفاً أن هناك محاولات من المستثمرين لتعويض جانباً من الخسائر السابقة والاستفادة من ضعف الشهية البيعية ووصول الأسهم لمستويات دعم رئيسية ظهرت في شكل مشتريات انتقائية علي بعض الأسهم مشيراً إلي أن احجام التداولات لازالت تعكس استمرار الحذر الاستثماري متوقعاً استمرار أداء مؤشرات البورصة المصرية في اتجاهها العرضي مع استمرار الحذر لدي المتعاملين وفي ظل نقص السيولة الواضح حالياً واستمرار الضغوط الخارجية مع إمكانية حدوث ارتدادات تصحيحية من مستويات الدعم الحالية للحركة إذا ما ظهرت قوي شرائية أو أنباء محفزة خلال الجلسات القادمة.
توقع عادل ظهور سيولة جديدة في السوق بعد إتمام توزيعات الأرباح النقدية للشركات المقيدة بالبورصة والتي شهدت ارتفاعاً نسبياً في قيمتها مقارنة بالعام الماضي مؤكداً أن السوق متعطشاً لأي أنباء إيجابية تدعم صعودها. خاصة أن المؤشرات خسرت طيلة الجلسات الماضية موضحاً أن هناك محاولة لاقتناص الصفقات من السوق حتي الآن عند المستويات السعرية الحالية للاستفادة من الانخفاضات السعرية متوقعاً ظهور عمليات شراء انتقائية لأسهم محددة تخفف من موجة التصحيح التي دخلتها الأسواق منذ فترة مضيفاً أن العديد من الأسهم توفر حالياً. وبعد إقرار توزيعات الأرباح. عائداً إيجابياً علي الاستثمار وأضاف "من يخرج من البورصة الآن ليس بسبب مشكلات بها بل بسبب مناخ الاستثمار بشكل عام في مصر ولذا يخرجون البنية الأساسية لسوق المال قادرة علي جذب شركات جديدة وتوفير التمويل لكن شهية المستثمرين مرتبطة بالعديد من المتغيرات في مصر".