ويبقي الآمل

"جنة الضبطية".. نار!

إنهم يحاولون تطبيق نظرية الفنان عادل أدهم: "صباعي لما يوجعني أقطعه ما أعالجهوش".. لذلك فإن وزير الداخلية عندما "يعصلج أشيله". والشرطة عندما تحتج وتمتنع لا أبحث مطالبها ولا أعالج علتها وإنما أفتي بنزول المواطنين ومن ثم الميليشيات لتملأ فراغ قوات الأمن وذلك عملاً بمبدأ: "لن أسمح لكائن مهما كان أن يلوي ذراعي أو يؤلم صباعي".
المبدأ علي إطلاقه شيء جميل. لي الذراع مشكلة. واستغلال الظروف كارثة.. فالشرطة وظيفتها أن تحمي المواطنين وأن توفر لهم الأمن والأمان. ولم نسمع عن فيروس جماعي أصاب رجال الأمن في أي مكان بالكون جعلهم يضعون علي الأقسام يافطات صريحة تقول: "هذا القسم خارج نطاق الخدمة.. لا تتصل ولا تحاول في وقت آخر.. لم يعد عندنا طاقة ولا حرارة".
الفيروس أصاب الأقسام وبعض المديريات وعطس المضربون: "نحن مضربون.. فاقد الشيء لا يعطيه.. نحن مفتقدون للأمن والأمان. وفي نفس الوقت مطالبون بتوفيره للناس"!
أنا شخصياً لست من أنصار إضراب الشرطة وإغلاق الأقسام مهما كانت الأسباب. بل أعتبرها من العلامات الكبري للكارثة. لكنني عندما أري الجمل ينخ ويبرك ويمتنع عن القيام. فإنني لابد وأن استشير المتخصصين في علم سلوك الجمال السؤال البديهي: الجمل صاحب التوكيل الوحيد المعتمد للصبر لماذا نفد صبره حتي فتح أكبر سلسلة هايبر لبيع اليأس بسعر الجملة؟!
لم نجد من بذل جهداً في فك شفرة اليأس أو حتي التمرد عند رجال الشرطة الممتنعين. حتي يتمكن من تغيير "السوفت وير" الذي حل علي رءوسهم فجعلهم يحجبون الأمن عن السوق وكأنهم يعطشونه للفوضي ويحرثون دهاليزه لنثر بذور البلطجة.. وتلك معادلة طبيعية ونتيجة حتمية. فالأمن عندما يغيب هنيئاً للبلطجة والفوضي!
ماذا وجدنا إذن؟ وجدنا ما تعودنا عليه دائماً في كل درجات السلطة من أعلاها إلي أدناها.. من برج الرئاسة إلي درك الخفير وهو سياسة تبرير موقفها دون الاهتمام بدراسة وتحليل سلوك ودوافع الآخرين.
علي سبيل المثال لا الحصر.. لا أحد مع الشغب والفوضي ولا أحد مع اتلاف المنشآت العامة أو الخروج عن قواعد التظاهر السلمي سواء في الاتحادية. أو التحرير أو محيطه. ونفس الشيء في بورسعيد والمحلة والمنصورة والغربية والإسكندرية وكل مكان.. لكنني علي الوجه الآخر لست من أنصار نظرية التهوين فيخرج الرئيس أو أي مسئول في مؤسسة الرئاسة أو الحكومة أو الحزب لكي ينظر إلي كل ما يحدث علي أنه زوبعة في فنجان أو يقول في استخفاف هؤلاء لا يمثلون كل الشعب. فنسبتهم لا تزيد علي 6%. بينما الجماهير العريضة أعطتنا ثقتها ومنحتنا الشرعية بالصناديق!
نفس الشيء فعل وزير الداخلية محمد إبراهيم.. ففي مؤتمره الصحفي تصرف بنفس القاعدة الذهبية للتبرير مؤكداً أن مجموع كل الأقسام الممتنعة لا يزيد علي "15" قسماً بينما يوجد عندنا 365 قسماً علي مستوي الجمهورية وبالتالي فإن 5% لا يمثلون لي أدني مشكلة.. نفس نظرية "صباعي لما يوجعني".. بينما كنا نتوقع أن يدعو الوزير لحوار كبير يستمع فيه إلي أوجاع وأنات الشرطة ومظالمهم ومطالبهم. فالبديهي ألا أقول لرجالي وجنودي اذهبوا أنتم وربكم فقاتلوا وأغفل ولو حتي أن أشحن بطارياتهم النفسية!
لم يفكر أحد أن يسأل نفسه: "هؤلاء البشر الذين كانوا أشبه "بالروبوت" وأوجههم وأضبط بوصلتهم وموجاتهم دون أن يناقشوا أو يكلوا أويملوا. ماذا أصابهم ثم أستمع إليهم.. مجرد أن أستمع إليهم وأحاورهم فتلك بداية الإصلاح حتي لا أشعرهم بأنهم ماكينات بلا عقل ولا قلب ولا أعصاب أضغط علي زر التشغيل فيهبون وأضغط علي زر الايقاف ينقطع عنهم التيار فلا يتحركون.. فما هكذا تورد الإبل. هؤلاء بشر من دم ولحم ولابد وأن أتعامل علي هذا الأساس وأتفهمه. حتي ولو كنت علي يقين من أن أحداً أو جهة أو حتي أصابع غريبة قد لعبت في رءوسهم وفرمطتها". فحتي لو كان ذلك قد حدث فهذا أدعي للجلوس معهم ومحاورتهم والتأكيد علي أهميتهم وقيمتهم الإنسانية ولا يمكن.. أبداً أن تلقي الداخلية بأبنائها في التهلكة.
في تلك الأثناء حدثت بعض الأشياء ربما لا تكون مرتبطة ببعضها. لكن المتابع والمشاهد يربط ويحلل حتي ولو كان ما يحدث هو من قبيل الصدفة البحتة.. من هذه الأشياء علي سبيل المثال لا الحصر: الأول: نزول ميليشيات إسلامية في بعض المحافظات. أسماها الإسلاميون لجاناً شعبية.. والثاني: الشيخ حازم أبو إسماعيل بالاتفاق مع عدد من الأحزاب قاموا بتشكيل لجان شعبية لحماية البيوت وتوفير الأمن للمواطنين.. الشيء الثالث وهو الأهم هو ما صدر عن مكتب النائب العام بمنح الضبطية القضائية للمواطنين وتفعيل حقهم في الامساك بالمخربين وذلك طبقاً للمادة 37 من قانون الاجراءات الجنائية.
الأحداث تبدو وكأنها جزر منعزلة. ولكن الناس تربط و"تنفخ في الزبادي بعد أن تكرر لسعها من الشوربة.. فلماذا أخرج النائب العام حكاية الضبطية القضائية من الدولاب القديم في ظروف غياب الشرطة ونزول من أسماهم البعض "ميليشيات أو لجان شعبية"؟
المواطن العادي لا يحتاج ضبطية أو تذكيره بقوانين. فالبديهي وهذا تراث أصيل وفكر لا إرادي كفعل التنفس. لو أن مواطناً رأي آخر يسرق أو ينهب فإنه يصرخ بأعلي صوته: "حرامي" فيجري وراءه الناس ويمسكون به ويعطونه كما نقول في أدبياتنا علقة لم يأكلها حمار في مطلع أو حرامي في سوق أو مولد. فلماذا بيان النائب العام وتذكيره لنا بحكاية الضبطية القضائية للمواطنين في هذا التوقيت؟
حقا المادة 37 من قانون الاجراءات الجنائية تنص علي أن كل من يشاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة يجوز أن يسلمه إلي أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج إلي أمر لضبطه.. ولكن ولكي لا يسيء البعض فهم ذلك واستخدامه راحت المادة 46 تضع الضوابط لمنع القبض علي أي مواطن إلا من قبل مأمور الضبط القضائي في الوقت نفسه فإن المادة 22 من قانون الاجراءات الجنائية حددت لنا من هم مأمورو الضبط القضائي.
قامت الدنيا في مصر ولم تقعد بعد بيان مكتب النائب العام بشأن الضبطية القضائية للمواطنين حيث اعتبروا أن ذلك يعد استجابة لمطالب بعض الفصائل السياسية التي تريد أن تقوم بدور رجال الشرطة فتشكل اللجان الشعبية أو الميليشيات لتحل مكان الأمن. وربما تطور الأمر إلي تشكيل شركات الحراسة الخاصة وجماعات للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مما يفتح الباب للعنف والعنف المضاد في الشارع المصري. ويعد مقدمة لانهيار الدولة والقضاء علي هيبتها والدخول في النفق المظلم للحرب الأهلية.
المعروف أن الضبطية القضائية لا تمنح إلا لمأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام وهم أعضاء النيابة العامة ومعاونوها. وضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمعاونون والمساعدون. ورؤساء نقطة الشرطة. والعمد ومشايخ البلاد وكذلك نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية. لذلك ظهر السؤال الحبيث من الناس: "لماذا يظهر بيان النائب العام الآن؟".
وكالعادة بعد أن تشتعل النيران ويأكل القلق القلوب نقول "ماكانش قصدنا".. المستشار مصطفي دويدار المتحدث الرسمي للنيابة العامة يقول: "لم يصدر النائب العام أي قرارات تمنح الضبطية القضائية للمواطنين".!
أعجبني تفسير موقع "البشاير" لحكاية الضبطية القضائية والاستغلال السييء من البعض لوجودها وذلك بالربط بين اساءة فهمها واستغلالها وبين رواية كتبها "جورج ارويل" بعنوان "1984" حيث تصور الرواية شخصية "الأخ الكبير" بالسلطة التنفيذية التي تراقب المواطنين ليل نهار فيطل عليهم الأخ الكبير من فوق الجدران ومن أي مكان ويشخط بصوت مجسم ممزوج بالتهديد والوعيد: "شايفك يا محمد أنت تتبرم بغير سبب.. نهارك أسود يا علي أنت تفكر بطريقة مختلفة.. انتظر العقاب يا إبراهيم قطع لسانك أنت تنتقد وزارة الضمير".
ثم يضيف الموقع في انتقاده جمال عبدالناصر نفسه وبعد أن تعددت الأجهزة الرقابية ووصلت الي 36 جهازاً رقابياً وتفشي الفساد في بعضها قال في إحدي خطبه الجماهيرية: "إحنا عاوزين رقيب علي كل رقيب".
خلاصة الأمر أنه لا توجد عندنا رؤية وإنما نعمل بالقطعة والترقيع.. السلطة في واد والمعارضة في واد ونحن مطحونون بين شقي الرحي.. السلطة كما يقول الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح في حواره مع عماد الدين أديب في برنامجه "بهدوء" علي "CBC" أن تصفية الحسابات بين المعارضين وجماعات الإخوان تتم علي جثة مصر.
خلاصة الأمر أننا في حالة احتقان مؤسفة.. السلطة تتربص بالمعارضة وتشكك في نواياها ولا تريد أن تحاورها.. والمعارضة علي بياض توقع علي فشل السلطة وقلة حيلتها وتتمني لو بقر المواطنون بطنها ومضغوا كبدها.
الرئيس مرسي وكما يقول الدكتور أبو الفتوح لم يف بتعهداته معه حينما طالبه بالاستقلال عن الجماعة. والمعارضة كذلك لم تف بتعهداتها بأن تكون معارضة قوية بوصلتها مصلحة الوطن والمواطن.. النتيجة أن أحوالنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية من سييء الي أسوأ حتي راح بعض اليائسين يترحمون علي الأيام الطين قبل الثورة ويعتبرونها "ملبن وبغاشة"!!
تأملوا معي النتيجة الطبيعية جدا لبلبلة الضبطية القضائية للمواطنين فيما قاله اسامه قاسم مفتي تنظيم الجهاد بأن ضعف الحاكم وغياب قبضة الدوله هو مدعاه لانشاء لجان جديدة لتسيير حياة الناس وحمايتهم حيث قال الائمة: اذا غاب الامام وجب علي أهل كل القرية انشاء لجان جديدة لحمايتهم وتنظيم امورهم وردع المعتدين وحماية المنشآت. فالشرطة البديلة سوف تردع المفسدين وتطبق عليهم حد المفسدين في الارض بالتدريج موضحا: "يدفع بما يندفع به والا هون بالا هون يكلم ثم يضرب ضربا خفيفا ثم ضربا شديدا ثم يجرح جرحا خفيفا ثم جرحا شديدا فاذا لم ينته الا بالقتل وليس عليه ديه ودمه هدر!!