"البورسعيدية".. رفضوا مبادرة رئيس الجامعة بمصالحة الحكومة

لجنة حكماء "لضبط العلاقة" بين الشرطة والمواطنين

لم تحظ المبادرة التي أطلقها الدكتور عماد عبدالجليل رئيس جامعة بورسعيد لحل الأزمة الحالية بالدعوة لعقد اجتماع ومؤتمر برعاية الجامعة لكافة الاطراف ودعوة الرئيس محمد مرسي ورئيس الحكومة د.قنديل لزيارة بورسعيد في اطاره. اقبالا أو رضاء ملحوظا من قبل العديد من أوساط الشعبيين أو المواطنين بالمحافظة ووصفها البعض بأنها دعوة مرفوضة وهزيلة.
ورأي البعض الآخر افتقارها للآليات التي من شأنها أن تجعلها ذات قيمة كبيرة ومؤثرة في نزع فتيل وتداعيات الأزمة في حالة الاستجابة لها.. لتطل الأوضاع الحالية ببورسعيد رغم الهدوء الظاهري ساخنة وساكنة في نفس الوقت انتظارا للحل الرئاسي للمطالب بما يشبه النار القابعة أسفل الرماد.
وجدير بالذكر ان المحافظ اللواء عبدالله وجه عبر مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد خطابا إلي كل من وزارتي الشباب والتربية والتعليم لتتولي الاجهزة المختصة بها مهمة تشجيع وتنظيم الرحلات إلي المحافظة لتنشيط حركة المبيعات بأسواقها بعدما ضربها الكساد علي خلفية الأحداث الأخيرة والمتوالية..وشهد أمس "الثلاثاء" ولليوم الثاني علي التوالي ببورسعيد اقبالا ملحوظا علي العمل بجميع المصالح والمديريات الخدمية والأحياء وكذا الشركات العامة والخاصة ومصانع المنطقة الحرة للاستثمار والجمارك والضرائب وفتحت معظم المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم ابوابها علي فترات منذ الصباح وذلك بعد انحسار الدعوة إلي استمرار حالة العصيان المدني التي حمل عاتقها ونفذها لنحو 22 يوما متواصلة أعضاء شباب رابطة التراس جرين ايجلز بدءا من يوم 17 فبراير الماضي وحتي يوم 10 مارس الحالي بما فيها اسبوع المواجهات الأمنية السابق لمنح الفرصة لمؤسسة الرئاسة والحكومة علي حد تعبير أولتراس المصري لتحقيق مطالب أهالي بورسعيد بالقصاص العادل لضحايا المدينة ومعاملتهم معاملة شهداء الثورة معنويا وماديا ومحاسبة المتسبب في اطلاق الرصاص الحي عليهم واقالة كل من محافظ بورسعيد ووزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم خاصة بعدما ارتفع عدد ضحايا ابناء المدينة إلي 48 شخصا.
لجنة حكماء
في توجه أمني جديد لاحتواء الأزمة وإزالة احتقان الشارع البورسعيدي ضد الشرطة.. حددت مديرية أمن بورسعيد " 3 " محاور رئيسية علي صعيد الحلول العاجلة للموقف. بعد إجتماع مطول عقده اللواء السيد جاد الحق مدير الأمن مع جميع الضباط بالمديرية.. تناولت تطبيق اسلوب جديد لأول مرة داخل أقسام الشرطة بالمدينة الباسلة وربما بأقسام الشرطة بجميع المحافظات يقضي بتشكيل لجنة من حكماء المواطنين علي اختلاف أطيافهم وانتماءاتهم بدائرة كل قسم من الأقسام الثمانية بالمحافظة تكون مهمتها عقد اللقاءات الدورية مع مأمور القسم وضباطه لحل أي مشاكل قد تواجه العمل الأمني مع مواطنو دائرة الحي أو القسم. ومنع أي تجاوزات أو تعسف في استخدام السلطة من قبل الضباط والأمناء والأفراد مع المواطنين مع حسن التعامل معهم وتطبيق القانون دون استثناءات. وسرعة تكثيف الجهود الأمنية لضبط الأسلحة وجميع الخارجين عن القانون والمسجلين خطر الذين يهددون أمن وسلامة المجتمع البورسعيدي لتحقيق الحماية للمواطنين الشرفاء وتوفير المناخ الآمن بربوع المحافظة.
تأمين سجن بورسعيد
وعلي صعيد آخر. عززت قوات الجيش الثاني الميداني من تواجدها بمحيط سجن بورسعيد العمومي بقلب المدينة بما يسمح بكفاءة تأمينه من كافة الجوانب والبوابات. وذلك إستعدادا لترحيل بقية المتهمين الصادر بحقهم الأحكام المختلفة في قضية مذبحة الإستاد من محبسهم الحالي بسجن المستقبل بالإسماعيلية إلي سجن بورسعيد. لتحقيق المزيد من التهدئة بالمدينة. وتخفيف حدة الاحتقان الحادث لأهلها ضد الشرطة.. وأكد اللواء جاد الحق مدير أمن بورسعيد. أن هؤلاء المتهمين سوف يصلون خلال الساعات القادمة إلي محبسهم بسجن المدينة وأنه في سبيل ذلك قام بالتنسيق مع كل من اللواءين أحمد وصفي قائد الجيش الثاني. ومحمد عيد مدير أمن الإسماعيلية لتوفير التأمين الكامل لمأمورية ترحيل هؤلاء المتهمين.
طلاب المدارس مترددون
وخلت مدارس بورسعيد أمس " الثلاثاء" من طلابها إلا فيما ندر. وهو الموعد الذي كان محافظ الإقليم اللواء أحمد عبد الله. قد حدده لبدء الدراسة بالتيرم الثاني بمختلف المراحل أثر الهدوء النسبي الذي بدأ يعود إلي المدينة تدريجيا بعد تولي الجيش الثاني الميداني مهمة تأمين المدينة في أعقاب المواجهات الأمنية العنيفة التي شهدتها المحافظة علي مدي الأسبوع الماضي.
فقد امتنع عدد كبير من التلاميذ والطلاب بمختلف المراحل التعليمية عن التوجه إلي مدارسهم أمس مع استمرار خشية أولياء أمورهم من الدفع بهم إلي مدارسهم في ظل حالة الترقب والحذر الذي تشهده المدينة حتي الآن. نتيجة الممارسات الخارجة عن القانون بشوارع وأحياء المحافظة وخاصة بالمناطق الشعبية التي مازال الناس يسمعون فيها دوي طلقات الرصاص بين المتشاجرين والمهربين نظرا لغياب الأمن بداخلها علي الرغم من المرور المحدود لدوريات قوات الجيش والشرطة العسكرية بها والتي مازال تواجدها المكثف متمحورا بوسط المدينة.. إلا أن المواطنين هالهم الصراعات والمشاجرات المسلحة بين الخارجين عن القانون والتي وقعت بمختلف شوارع المناطق الشعبية بالمدينة بسبب النزاع علي لعب القمار أو المخدرات أو الاختلاف علي مخرجات التهريب للسلع والبضائع المستوردة كما زعم البعض ومثلما حدث بالفعل بمناطق ال 5000 وحدة بالزهور. والمناخ. والعرب. ومنطقة الأمل ببورفؤاد. وكذا منطقة مساكن السيدة خديجة بحي الضواحي والتي تقع مباشرة علي آخر حدود المحافظة أمام الحزام الذي كان يطلق علية سابقا اسم الحزام الأمني المطل علي بحيرة المنزلة. وإنتشار عصابات سرقة السيارات وكلها ظواهر إجرامية استغلت الفراغ الأمني بالمحافظة دون حسيب أو رقيب. لدرجة دفعت معها المواطنين الشرفاء بالمدينة إلي اللجوء إلي مواقع الإنترنت والتواصل الإجتماعي للإبلاغ عن السرقات أو المشاجرات المسلحة والعنيفة التي يرونها أو يتعرضون لها بسبب غياب الأمن وخلو معظم الأقسام من ضباطها.. في الوقت الذي تمكنت فيه دوريات الشرطة العسكرية بالمدينة من ضبط واقعتين للخارجين عن القانون. إحداهما تم خلالها ضبط كمية من المخدرات. والأخري تم ضبط سلاح ناري وأحيل المتهمون الأربعة فيهما للنيابة العسكرية للتصرف.
وإزاء الأوضاع الأمنية المتردية. لم تتجاوب مع أهالي المدينة مع التصريحات التي أعلنها أحمد سعيد عرابي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة. للتشديد علي ضرورة الالتزام بالموعد الذي حدده المحافظ لإستئناف الدراسة أمس " الثلاثاء" بجميع المراحل. والتي أكد خلالها أن الغياب سوف يتم محاسبة الطلاب عليه فقط اعتبارا من تاريخ العودة أمس بجميع المدارس وفقا لقرار المحافظ. فيما تقرر شطب الغياب عن جميع الأيام والأسابيع السابقة ومنذ بداية الموعد الرسمي لبدء دراسة الفصل الدراسي الثاني بسبب الأحداث التي ألمت بالمحافظة دون ذنب لآحد.