وزير الداخلية يؤكد:

مستعدون لاعادة الامن..في شهر واحد

أكد محمد إبراهيم وزير الداخلية انه لايوجد رجل شرطة يقف أو يواجه أي مظاهرة سلمية ولكن ما نشهده حاليا هو أعمال شغب تبدأ بمظاهرة تتجه الي المنشآت الهامة كالسفارة الأمريكية أو البريطانية وفندقي شبرد وسميراميس ومجلسي الشعب والشوري وتحاول الاحتكاك بالقوات المكلفة بتأمين تلك المنشآت مع اندساس العديد من العناصر المسلحة المثيرة للشغب وسطهم مما يسبب صعوبة بالغة للقوات في محاولة الفصل بين الجانبين.
أكد وزير الداخلية أن ضباط وأفراد الأمن يمارسون أقصي درجات ضبط النفس في وقت لايستيطعيون فيه التفرقة بين المتظاهرين السلميين وغيرهم من المندسين.
أعرب اللواء محمد إبراهيم عن استغرابه من حجم الشائعات التي تطلق من وسائل الاعلام علي جهاز الشرطة قائلا " لا أتخيل أن يحارب جهاز الشرطة بهذا الشكل علي جميع وسائل الاعلام هجوما علي كل رجال الشرطة بحيث يتم تصويرهم علي أنهم سفاحون وقتلة " متسائلا عن حاجة المجتمع لرجل الشرطة.
أضاف ابراهيم أن جريدة "الفجر" قد نشرت جوابا عليه إمضاء مزور للوزير بشأن استيراد غاز مسيل للدموع من إيران وهو أمر عار عن الصحة مشيرا إلي أنه سيقاضي هذه الجريدة.
ولفت إلي أن الأمر وصل إلي حد التلفيق حيث قامت إحدي القوي الثورية بالاتصال بالوزارة للابلاغ عن قيام جهاز الأمن الوطني باختطاف الناشط خالد العقاد ثم بدأت ردود الفعل والوقفات الاحتجاجية وتبين أنه يقيم في شقة بالاسكندرية وتم تكليف قوة بمصاحبة وكيل نيابة بالتوجه إليه حيث تم تصويره واستجوابه في محضر ثم صرفه مؤكدا في الوقت نفسه أن جهاز الأمن الوطني لايقوم باستدعاء أي مواطن بعد الثورة.
أشار إلي أن جهاز الشرطة لاعلاقة له بالصراع الدائر بين النظام والمعارضة مؤكدا أن جهاز الشرطة يعمل علي توفير الأمن للمواطن المصري.
أوضح إبراهيم أن وفاة شخص يدعي "خالد مصطفي كامل" وقعت بعيدة عن نطاق اشتباكات قصر النيل حيث إنه كان بصحبة أحد الأشخاص المتواجدين في المظاهرة والذي كان بحوزته سلاح خرجت منه طلقة أدت الي وفاته.
أوضح أن أحد زملاء "خالد مصطفي كامل" الذي قام بنقله الي المستشفي هو من أدلي بهذه المعلومات في النيابة العامة مناشدا الشعب المصري الأخذ في الاعتبار مصلحة البلاد داعيا إلي ضرورة إخراج الشرطة من أي خلاف بين الفرقاء السياسيين.
وقال إبراهيم " نطلب من الجميع إخراجنا من المعادلة الموجودة وتركنا نعمل من أجل الأمن فنحن لاننتمي لفصيل ولاننتمي لتيار ولا للمعارضة ولا لجبهة الانقاذ ولا لأي أحد فنحن جهاز مستقل وطني يعمل من أجل المواطن ".
وقال وزيرالداخلية " لا يمكن ان تقوم القوات المسلحة بدور رجل الامن في مصر".. مؤكدا ان الهجوم الشديد علي الشرطة يمكن ان يؤدي لانسحابها.
وأكد ان الشرطة لم تضرب طلقة منذ 25يناير حتي الآن.. داعيا الجميع إلي اخراج الشرطة من اي خلاف سياسي وتركها تعمل من اجل استتباب الامن و ذلك لمصلحة الجميع.
وردا علي سؤال بشأن زيادة حجم العنف عقب تولي اللواء محمد ابراهيم منصبه وعدم شعور المواطن بالامان قال إبراهيم "أبعد المتظاهرين عن نطاق المنشأت الامنية وقم بتهدئة الشارع وسنعيد الامن في كل شوارع مصر خلال شهر واحد".
وحول دور وزير الداخلية في حل معاناة الضباط والافراد وإيجاد سبيل للحوار مع الرئاسة ورئاسة الوزراء في هذا الصدد قال إبراهيم إن ما حدث من بعض الاعتراضات من الضباط والافراد هو شأن داخلي ونحن متواصلون معهم وتم إنهاء نحو 90% منه وسيتم اليوم عقد لقاءات موسعة مع الضباط نافيا ما تردد بشأن أن بعض الضباط سينضمون للمتظاهرين في الشارع.
وأوضح وزير الداخلية أنه لا يوجد ضابط ينوي ترك منصبه أو الانضمام للمتظاهرين مؤكدا علي وطنيتهم جميعا.
ولفت إبراهيم إلي أن الوزارة تواجه يوميا سيناريوهات من محاولات إحداث الفوضي ويتم إجهاد واستهلاك قوات الشرطة في مواجهة هذه الافعال مؤكدا أن من أكبر مسئول بالوزارة وحتي أصغر مجند لا يمكن أن يقبل بوجود مليشيات في مصر.