وزير الداخلية: نعترف بمخاطر فى سيناء ويتم التعامل معها.. وأبعدوا المتظاهرين عن المنشآت وسنعيد الأمن فى شهر.. وتقرير "الجندى" الأول يثبت وفاته بحادث سيارة.. و5% من الضباط معترضون على وجودى

فى مؤتمر صحفى بالداخلية..

أكد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، أن هناك 400 ألف أمين شرطة ونصف مليون مجند لحماية البلاد، معترفا بوجود مخاطر كثيرة فى سيناء، وقال، إن هذا الملف تعمل فيه أكثر من جهة، وهناك مخاطر فى سيناء، ويتم التعامل معها، وبالنسبة للضباط المختطفين نشرنا صورهم، وبعض الشخصيات التى تغذى الفوضى فى التحرير والبلاد معلومة لدينا.
وأضاف إبراهيم، خلال مؤتمر صحفى، عقده بوزارة الداخلية، أن ما يحدث حاليا فى البلاد ليس مظاهرات ولكن "أعمال شغب" لافتا إلى أن "الداخلية" تمارس أقصى درجات ضبط النفس، ولا تستخدم سوى الغاز ضد المتظاهرين، وأى التحام مباشر مع المتظاهرين سيؤدى بالضرورة إلى سقوط ضحايا ووجود مصابين من الطرفين، مؤكدا أنه مندهش من حالة الهجوم الشديدة ضد وزارة الداخلية وضباط الشرطة من قبل الإعلام.
وتابع الوزير "أن إثارة الشائعات وصلت لحد تقليد توقيعه، ونحن كجهاز شرطة لا علاقة لنا بالصراع القائم، نحن نريد توصيل الأمن للمواطن البسيط، ولا يوجد متظاهر سلمى واحد يحمل سلاحا ويقوم بأعمال تخريب، وضباط الشرطة لا يستطيعون التفرقة بين المتظاهرين والبلطجية وهناك من بين المتظاهرين من يستخدمون الخرطوش ضد القوات".
واستطرد الوزير "أستطيع إعادة الأمن للبلاد مجددا خلال شهر واحد، لو تركونا نعمل من أجل أمن المواطن"، وبشأن الأحكام الصادرة بالأمس فى مجزرة بورسعيد تساءل الوزير: "لمصلحة من ما يحدث الآن فى البلاد؟"، مؤكدا ضرورة إخراج الشرطة من أية خلافات سياسية.
واستكمل الوزير "قمنا بضبط بعض العناصر التى قامت بالتخريب فى البلاد، ونتعامل مع مثير الشغب على أنه مثير الشغب والمتظاهر متظاهر، والضباط بشر ولهم طاقة تحمل وفى لحظة ممكن الواحد يتخلى عن شعوره، ولا يمكن للجيش أن يقوم بدور الشرطة فى مصر، والشائعات التى تطلق على الضباط من خلال وسائل الإعلام قلصت من الروح المعنوية للضباط والأفراد ونحن مكلفون بمهمة معينة، ويجب أن نترك الشرطة لتؤدى الرسالة المطلوبة منها والكف عن الهجوم الشرس من الإعلام، وأن جريدة الوطن نشرت خبرا فطلعوا عليها وحرقوها، وأنا ماليش دعوة بالفيس بوك أنا لى الأوراق الرسمية".
وبخصوص "محمد الجندى" أوضح الوزير أن اللجنة الثلاثية لكى تكتب التقرير كان لابد أن تستخرج الجثة، لافتا إلى أن التقرير الأول أكد عدم تعرضه للتعذيب وأنه توفى نتيجة صدمه بالسيارة.
وبشأن الأحكام الصادرة على المتهمين فى مجرزة بورسعيد، قال إبراهيم، إنه ما دام الجميع رضيا بإعدام 21 متهما لابد الرضا ببراءة الباقين، ويجب أن نترك مؤسسات الدولة تعمل، فالقضاء نزيه جدا ونترك الجيش يحمى الحدود، وإذا كنا نريد الخير لمصر نترك المؤسسات تعمل.
والتمس الوزير العذر للضباط قائلا: أنا مقدر تماما ما يفعله الضباط نظرا للضغوط التى يتعرضون لها، فهم يبذلون جهدا ولا يقابل بالشكر، ولديه إحساس بأنهم أمام المدفع.
وأضاف نحن وزارة لها أصول وقواعد عمل وهناك أصول لا تتغير بتغير الوزير، وموقع وزير الداخلية توجيهى، وهناك مجلس أعلى للشرطة يضع السياسات الخاصة بالوزارة.
وقال وزير الداخلية أبعدوا المتظاهرين عن المنشآت لمدة شهر وسوف يعود الأمن للشارع من جديد، مضيفا ما حدث من اضطرابات هى مشاكل داخلية وهو يتم حلها بالتواصل مع الضباط، وحققنا إنجازات على مستوى الجمهورية منذ تولينا للوزارة وتم القضاء على بعض البؤر الإجرامية، ثم حدث ما حدث من يوم 25 يناير.
وأضاف هناك مسلسل متكرر يوميا من حيث قطع الطرق والمترو، وهناك 200 شخص فى ميدان الشون بالمحلة يتجمهرون حتى الصباح، والداخلية مستهلكه فى الدفاع عن المنشآت.
وعن ضبط المتهمين بالسطو على سيارة هشام رامز والمتهمين فى حوادث الاختطاف بسوهاج، قال وزير الداخلية تمكنا من ضبطهم جميعا ونحن فى الوزارة من الوزير وحتى أصغر مجند نبذل أقصى جهد.
وأضاف نتمنى أن تعود الثقة بين الشعب والشرطة من جديد، ولا نتوانى فى خدمة الوطن، وأن هناك اعتمادات مالية للتسليح لأن هناك بعض الأسلحة لابد أن يتم تحديثها، وهناك بدل واقية فى الأيام المقبلة.
وأضاف أنا لو متأكد أن المشكلة فى الوزير سوف أستقيل، لافتا إلى أن هذه المطالب ليست لجموع الضباط.
وأضاف فوجئت عبر الفيس بوك بلقائى مع خيرت الشاطر، وليس هناك أى تدخل من أى جهة.
وتحدث وزير الداخلية عن أزمة السولار مؤكدا أنه يتم فتح الطرق بعد الحوار والإقناع لقاطعى الطرق، ومهمتنا هى الأمن ولسنا مسئولين عن نقص الوقود فى البلاد.
وأضاف لا يمكن أن نقبل بأى شكل من الأشكال وجود الميليشات فى مصر.
واستطرد قائلا: نعمل على إصدار قانون لحماية رجل الشرطة أثناء قيامه بتأمين المنشآت العامة والخاصة، وهناك تنسيق كامل بيننا والقوات المسلحة.
وأشار إلى أن هناك تنسيقا كاملا بين وزارة الداخلية والقوات المسلحة ومن المستحيل أن يحدث خلاف بينهم، كما أكد أن هناك 5% فقط من الضباط الرافضين لوجوده بالوزارة، وأضاف أتمنى من الإعلام عدم التدخل فى شئون الوزارة الداخلية.