وزير الداخلية يطالب قوى المعارضة برفع الغطاء السياسي عن المجرمين

أكد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، أن ضباط وأفراد الأمن لا يستطيعون التفرقة بين المتظاهر السلمي وغيرهم من المندسين، موضحًا أن المتظاهر السلمي لا يمارس عمليات تخريبية وعنيفة.
وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الداخلية بوسط القاهرة بحضور اللواء عبد الفتاح عثمان مساعد الوزير للإعلام والعلاقات واللواء هاني عبد اللطيف وكيل الإدارة العامة للإعلام والعلاقات، أن قوات الأمن لا تستخدم إلا قنابل الغاز المسيلة للدموع والتي يتم استخدامها من أجل إبعاد المتظاهرين بعيد تجنبا للاحتكاك المباشر الذي قد يسبب عدد كبير من الضحايا.
واستنكر وزير الداخلية الحملة الشرسة التي يتعرض لها أفراد الشرطة من وسائل الإعلام، متسائلا لماذا تقوم وسائل الإعلام بحرب شرسة على رجال الشرطة في محاولة لإسقاط الأمن المصري.
وقال إنه اتخذ إجراء قانوني ضد جريدة "الفجر" التي قامت بتزوير أمضته، وإثارة إشاعات تهدف إلى تشويه رجال الشرطة، مؤكدا أن هذه الحملة تؤثر بالسلب على أفراد الشرطة الذين يقومون بحماية منشآت الدولة والحفاظ على أمن المواطن.
وأكد أن قوات الشرطة قامت بالقبض على مجموعة من البلطجية الذين قاموا بعمليات التخريب الذي تعرض له نادي الشرطة واتحاد الكرة وجارٍ ضبط باقي المجرمين، مشيرًا إلى أن هؤلاء المجرمين قاموا بسرقة أكثر من 16 مليون جنيه.
وقال إبراهيم: إن ضباط وأفراد الشرطة يتعرضون لضغط نفسي صعب، مقدرا مطالب بعض أفراد الشرطة المضربين.
ونفى وزير الداخلية ما تم إثارته إعلاميا عن توتر العلاقة بين الجيش والشرطة، مؤكدًا على انه كلام عار تماما عن الصحة .
وأكد إبراهيم، أن هناك تنسيق كامل بين الشرطة وبين القوات المسلحة ومن المستحيل أن يحدث خلاف بيننا.
وخلال المؤتمر، كشف الوزير عن سر اختفاء الناشط خالد العقاد، العضو بحركة 6 إبريل، حيث أكد أنه استأجر شقة بمحافظة الإسكندرية من أجل الاختباء بها لحين انتهاء الوقفات الاحتجاجية ثم يخرج ويدعي خطفه وسحله وتعذيبه من قبل الداخلية.
وقال إن المتظاهرين يقومون بعمل وقفات احتجاجية مدعين أن جهاز الأمن الوطني خطف خالد العقاد، ويقوم بتعذيبه، واتضح في نهاية الأمر أن خالد قاعد في شقة بالإسكندرية.
وأضاف الوزير "أمرت بإرسال قوة، مصطحبا معها وكيل نيابة، وطلبت منهم تصويره في الشقة، وبالفعل قام وكيل النيابة بتصويره أثناء فتحه باب الشقة"، متسائلا لمصلحة من يختفي خالد بإرادته ثم يقال إن الداخلية هي التي خطفته وعذبته؟.
وأكد أن بعض الشخصيات التي تثير الفوضى في البلاد معلومة لدى وزارة الداخلية، مشيرا إلى أنهم بإمكانهم عودة الأمن في ساعات قليلة بشرط إيقاف التظاهر ومنع المخربين من العبث بمؤسسات الدولة.
وشدد على أن مشاكل الضباط والأفراد بالشرطة شأن داخلي سيتم حله داخل الأسرة الشرطية، مؤكدا أنه تم حل أكثر من 60% من هذه المشاكل، وأنه تم مخاطبة رئاسة الوزراء لتحقيق المطالب المالية للضباط والأفراد.
ونفي وزير الداخلية ترك أي من أفراد الشرطة لموقع عمله، مستنكرا إشاعة نزول الشرطة مع المتظاهرين في الشوارع.
وطالب إبراهيم جميع المواطنين بإخراج الشرطة من أي خلاف بين الفرقاء السياسيين حتى تتمكن أداء رسالتها وهي حماية الوطن والمواطنين.
وشدد على القوي السياسية أن ترفع الغطاء السياسي عن المجرمين ومثيري الشغب، موضحا أن بعض المتظاهرين غير السلميين قاموا بإطلاق الخرطوش على أفراد الشرطة.
كما أكد القوات المسلحة لا تستطيع أن تحل محل الشرطة في حفظ الآمن حيث إن القوات المسلحة مقاتلون وليس رجال أمن، متسائلا من المستفيد من محاولات إسقاط الشرطة؟!.
وقال إبراهيم: إن سقوط مؤسسات الدولة يعني انهيار الدولة وخسارة الجميع، مشيرا إلى أن الشرطة ليس لها علاقة بالأحكام التي يصدرها القضاء.
وطالب الوزير جميع الفرقاء السياسيين بأن تركوا مؤسسات الدولة؛ جيش وشرطة وقضاة لتعمل من أجل بناء مصر، مؤكدا أن سقوط مؤسسات الدولة انهيار مصر وخسارة الجميع.
وأكد أن الشرطة لن تسمح بوجود أي شكل من أشكال المليشيات في مصر، مشيرا إلى أن الوزارة حققت إنجازات علي المستوي الأمني خلال الفترة الماضية ولكن الإعلام يتجاهلها ويركز على حالة عدم الاستقرار وعلى الأخبار السلبية.
كما أضاف أن الشرطة تواجه سيناريوهات يومية من محاولات إحداث الفوضى، مشيرا إلي أن الشرطة مستهلكة في مواجه هذه الأفعال.