وزير الكهرباء يستعرض مع ممثلي الشركات العالمية قضايا الصيانة والترشيد

اتصالات مكثفة مع الأوقاف لترشيد الاستهلاك بدور العبادة

عقد المهندس احمد امام وزير الكهرباء والطاقة اجتماعا أمس ورؤساء وممثلي الشركات العالمية الموردة لمعدات ومهمات محطات التوليد لاستعراض أعمال الصيانة التي تقوم بها هذه الشركات في وحدات التوليد العاملة حاليا ومناقشة البرامج الزمنية للانتهاء من كافة هذه الأعمال قبل مايو القادم وكذلك مشاركة هذه الشركات في المشروعات المقرر طرحها لانتاج الكهرباء خلال الفترة القادمة واعداد وتأهيل العمالة المصرية.
أكد الوزير خلال اللقاء الذي شاركت فيه شركتا سيمنس العالمية وجنرال اليكتريك علي ضرورة تلافي كافة المشاكل التي ظهرت العام الماضي خلال ذروة شهور الصيف وتوفير كافة متطلبات التشغيل الأمثل للمحطات لمنع الخروج الاضطراري للوحدات والعمل علي زيادة كفاءة وحدات التوليد من 84 إلي 86% أو أكثر مما يوفر حوالي ألف ميجاوات للشبكة تصل استثماراتها لأكثر من 10 مليارات جنيه بالإضافة لتحسين الأداء وتقليل استهلاك الوقود. مشيرا إلي ان هناك وحدات تصل قدراتها لحوالي 7 آلاف ميجاوات يجري صيانتها حاليا من اجمالي قدرات التوليد المتاحة بالشبكة والتي تصل لحوالي 32 ألف ميجاوات وان هذه القدرات ستتم عودتها للخدمة تباعا ودخول وحدات غيرها لضمان الانتهاء من صيانة كافة وحدات التوليد قبل شهور الصيف.
تلقت وزارة الكهرباء ردودا علي مخاطبة قطاع الصناعة خاصة كثيفة استهلاك الطاقة لتغير أوقات برامج الصيانة والإحلال والتجديد لخطوط الانتاج والتي تستغرق حوالي شهر لتكون في ذروة شهور الصيف خلال شهري 7 و8 للاستفادة من توافر انتاج الكهرباء بعيدا عن شهور الذروة ولتوفير حوالي 500 ميجاوات تتطلب 4 مليارات جنيه لاضافتها من محطة جديدة وذلك ضمن الاجراءات التي يتخذها قطاع الكهرباء لمنع تكرار أزمة انقطاع التيار في ذروة شهور الصيف.
أكد المهندس جابر الدسوقي رئيس القابضة لكهرباء مصر ان هذه الخطوة توفر حوالي 700 ميجاوات من إنارة الشوارع باستبدال اللمبات العادية بأخري مرشدة والعمل مع وزارة الأوقاف لترشيد استهلاك دور العبادة من الكهرباء وتنفيذ حملة قومية لإقناع المواطنين باطفاء لمبة واحدة لتوفير ألف ميجاوات من الاستهلاك المنزلي والتنسيق مع وزارتي السياحة والاسكان للاستفادة من الطاقة الشمسية لتوفير قدرات من استهلاكها.
قال: الدراسات التي أجرتها عدد من الوزارات المعنية أكدت امكانية ترشيد 50% من استهلاك المنشآت السياحية و40% من استهلاك القطاعات الصناعية و25% من إنارة الطرق والشوارع دون الإخلال أو المساس براحة المستخدمين أو التأثير علي معدلات الانتاج شرط فرض حظر علي استيراد المعدات وقطع الغيار المستعملة. مشيرا إلي ان استهلاك الكهرباء في مصر به خلل كبير خاصة في وقت الذروة خلال فصل الصيف.
أكد الدسوقي ان ترشيد الاستهلاك مسئولية مجتمعية تساهم فيها كل قطاعات الدولة ودليل علي ثقافة الشعوب وتقدمها.