عقدت اللجنة الاستشارية بمجلس الوزراء اجتماعا موسعا وقيادات قطاع الكهرباء برئاسة المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة ناقشت اللجنة برامج الوزارة لمواجهة الاستهلاك خلال عامي 2013 و2014 وبرامج تعويض العجز بين انتاج الكهرباء واستهلاكها خلال ذروة شهور الصيف وتأمين الوقود لتشغيل محطات التوليد حيث أشادت اللجنة بإجراءات قطاع الكهرباء السريعة لتوفير قدرات كافية للاستهلاك المحلي لتأمين التغذية الكهربائية للمشروعات الانتاجية والخدمية وتأمين الكهرباء لأكثر من 29 مليون مشترك علي مستوي الجمهورية. أكد المهندس أحمد إمام اتخاذ كافة الإجراءات لعدم تكرار أزمة انقطاع الكهرباء خلال شهور الصيف الماضي من خلال عدد من المحاور بدأت برفع معدلات الانتاجية لمحطات التوليد الحالية وتكثيف برامج الصيانة الدورية مما يؤدي إلي تقليل خروج الوحدات من الخدمة خلال ذروة الصيف بالإضافة إلي برامج ترشيد الاستهلاك التي تتبناها الوزارة في إنارة الشوارع والمباني الحكومية وخطة التوعية التي قررت الوزارة القيام بها لتوفير حوالي 1700 ميجاوات كان حتميا لاقامة محطتي توليد حديثتين بتكلفة تصل إلي أكثر من 15 مليار جنيه. أوضح الوزير ان القطاع أعد خطة لإضافة 2800 ميجاوات قدرات توليد جديدة خلال هذا العام تتمثل في تشغيل الوحدات الغازية قدرة 500 ميجاوات لمحطة بنها و1000 ميجاوات لمحطة شمال الجيزة والوحدة الأولي قدرة 650 ميجاوات من محطة العين السخنة والوحدة الثانية قدرة 650 ميجاوات من محطة أبو قير البخارية. وان هذه القدرات بالإضافة للوفر من الترشيد كافية تماما لتأمين الشبكة ومنع تكرار تخفيف الأحمال ان ظلت معدلات الزيادة في الاستهلاك في الحدود الطبيعية ولم تقفز لأرقام خيالية بعد أن قفزت من 6 إلي حوالي 13% وهي زيادة لا تستطيع أي شبكة في العالم تلبيتها فورا.