قريباً.. الحكومة تنتهي من حزمة تشريعات لمكافحة الفساد

إخطاع شركات القطاع الخاص والصناديق الحكومية للرقابة

تنتهي الحكومة قريباً من إعداد حزمة قوانين جديدة لمكافحة الفساد في البلاد تتضمن قانون تضارب المصالح وحماية الشهود والمبلغين وتعديل قانون المناقصات والمزايدات. وقانون حرية تداول المعلومات.
وأكد مصدر حكومي للجمهورية أن مكافحة الفساد يوفر علي الدولة فاتورة تقدر بأكثر من 100 مليار جنيه سنوياً علي أقل تقديرلافتاً النظر إلي أن وزارة العدل تدرس حالياً إصدار تشريعات توصي بها بعض الأجهزة الرقابية ومراجعة وحصر التشريعات القائمة والخاصة بمكافحة الفساد لضمان مطابقتها مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.
وقال المصدر إلي إن الإجراءات الحكومية لمكافحة الفساد تتضمن ووضع عقوبات للأشخاص وسرعة البت في قضايا مكافحة الفساد والمساواة بين المواطنين.
وأشار المصدر: ان الإجراءات تلزم كل وزير أو محافظ بتخصيص مسئول مهمته مراقبة ممارسات الفساد ومحاربتها. مشيراً إلي ضرورة اخضاع الشركات الكبري في القطاع الخاص للأجهزة الرقابية. وإنشاء جهاز لتعزيز حوكمة الجهاز الإداري للدولة.
وكشف المصدر عن تحديد معايير موضوعية لاختيار قضاة التحقيق في قضايا الفساد واخضاع صناديق الحكومة الخاصة للرقابة. ولفت المصدر النظر إلي بدء وضع آليات جديدة لمكافحة التهرب الضريبي والذي بلغ أكثر من 68 مليار جنيه.
وأشار المصدر إلي أنه تم تحديد اختصاصات للمفوضية الوطنية لمكافحة الفساد وسيتم عرضها علي رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي وتتضمن تحديد معايير حاكمة لقيم النزاهة والشفافية وطرق نشرها ووضع تدابير لمنع تضارب المصالح والتنسيق بين كافة الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية المختلفة. ووضع معايير لمشاركة المجتمع المدني في مكافحة الفساد بما يضمن المكافحة الفعالة.