أكدت وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ان اليوتيوب مسجل خارج مصر وتابع للولايات المتحدةالأمريكية التي تملك وحدها القدرة علي غلقه وأنه يتم بثه من عدة دول أجنبية باستخدام تقنيات توزع المحتوي في عدة مواقع لضمان كفاءة توصيلها بحيث يستمر البث حتي لو توقفت بعض تلك المواقع سواء بالأعطال أو بالحجب. وبالتالي ليس في إمكان مصر إعمال مقتضي الحكم خارج حدود مصر بغلقه من الدولة التي هو مسجل فيها أو الدول التي يبث منها المحتوي. أشارت الوزارة إلي أن ما يمكن اتخاذه من اجراءات هو حجب رابط الفيلم المسيء داخل مصر وهو ما شرع الجهاز في اجرائه.هذا إضافة إلي أن مؤدي منطوق حكم محكمة القضاء الإداري يفترض اختصاص الجهاز المصري بمراقبة المحتوي المعروض علي وسائل وشبكات الاتصالات المختلفة. وهذا ما يتنافي فعليا مع طبيعة عمل الجهاز. إذ إن الجهاز لا يراقب المحتوي وإنما يختص بتنظيم وحسن تسيير تشغيل الوسائط اللازمة للاتصالات دون ما يقدم عليها من محتوي. الأمر الذي يستوجب إظهاره أمام المحكمة. أوضح جهاز الاتصالات أن حجب اليوتيوب سيؤثر علي قدرة البحث لدي موقع جوجل وهو الموقع الذي تحتل مصر المرتبة الثانية علي مستوي الشرق الأوسط في استخدامه في عمليات البحث العلمية والاقتصادية والثقافية والدينية والقانونية وخلافه من شتي مناحي الحياة ويستخدمه ملايين المواطنين في مصر وقد تتجاوز الخسائر الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والسياحية والصناعية المترتبة علي ذلك الحجب عشرات بل مئات الملايين من الجنيهات. وذلك فضلا عن خسائر المئات بل الآلاف من شبابنا لوظائفهم المرتبطة بتلك الأنشطة.
