"جوجل": يمكن للحكومة المصرية حجب المحتوى المخالف للقانون دون توقف "يوتيوب"

قالت شركة "جوجل – مصر" : " نحن ندعم أي جهود، لضمان استمرار عمل موقع YouTube في مصر، و مختلف الأطراف تشيد بأهمية منصة YouTube اجتماعيا واقتصاديا لملايين المصريين ، وإذا قررت الحكومة حجب الفيديو والذي تسبب في هذه المشكلة، كما يمكن حذف ذلك المقطع المسيءكما يمكن الإبلاغ عما يعتبرونه مخالف للقانون".
وأضافت الشركة : "ناقشنا مع الحكومة المصرية يوجد لدينا طريقة بسيطة لإتاحة القدرة للسلطات القانونية بتقديم طلب لحجب محتوي معين إذا اعتبرته مخالفاً للقانون.
يذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قدمت إشكالا لوقف تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة السابعة استثمار بجلسة 9 فبراير 2013 في الدعوي رقم 60693، والقاضي بوقف القرار السلبي بامتناع الجهاز عن اتخاذ ما يلزم لغلق موقع "يوتيوب"، لمدة شهر وحجب وحظر جميع المواقع والروابط الإلكترونية على الإنترنت التي تعرض مقاطع الفيلم المسئ للرسول الكريم صلي الله علية وسلم، وذلك لاستحالة تنفيذ الحكم بمنطوقه.
واجتمعت، الخميس، قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع خبراء الاتصالات والقانون والاقتصاد والإدارة لبحث آليات تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة السابعة استثمار.
وخلص الاجتماع إلى أن موقع «يوتيوب»، المحكوم بحجبه شهرا، هو موقع مسجل خارج جمهورية مصر العربية وتابع لدولة الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تملك وحدها القدرة على غلقه سواء من تلقاء نفسها أو بموجب حكم قضائي أمريكي، ويتم بثه من عدة دول أجنبية باستخدام تقنيات توزع المحتوى في عدة مواقع لضمان كفاءة توصيلها بحيث يستمر البث حتى لو توقفت بعض تلك المواقع سواء بالأعطال أو بالحجب.
و أنه بناء على ذلك فإنه ليس في إمكان الحكومة المصرية إعمال مقتضى الحكم خارج حدود مصر وذلك بغلقه من الدولة التي هو مسجل فيها أو الدول التي يبث منها المحتوى، وأن ما يمكن اتخاذه من إجراءات هو حجب رابط الفيلم المسيء داخل جمهورية مصر العربية، وهو ما شرع الجهاز في إجرائه، إضافة إلى أن مؤدي منطوق الحكم المشار إليه يفترض اختصاص الجهاز بمراقبة المحتوى المعروض على وسائل وشبكات الاتصالات المختلفة، وهذا ما يتنافى فعليًا مع طبيعة عمل الجهاز، إذ إن الجهاز لا يراقب المحتوى سالف البيان، وإنما يختص بتنظيم وحسن تسيير تشغيل الوسائط اللازمة للاتصالات دون ما يقدم عليها من محتوى، الأمر الذي يستوجب إظهاره أمام المحكمة.
وتطرق النقاش في الاجتماع إلى أن عملية حجب موقع «يوتيوب» ستؤثر على قدرة البحث لدى موقع "جوجل"، وهو الموقع الذي تحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط في استخدامه في عمليات البحث العلمية والاقتصادية والثقافية والدينية والقانونية وخلافه من شتى مناحي الحياة ويستخدمه ملايين المواطنين في مصر وقد تتجاوز الخسائر الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والسياحية والصناعية المترتبة على ذلك الحجب عشرات بل مئات الملايين من الجنيهات.

الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة