تعد إدارة التشريع بوزارة العدل مجموعة من مشروعات القوانين تهدف إلي احترام حقوق الإنسان علي رأسها قانون العقوبات ومشروع قانون الأصول المهربة والتعذيب والاختطاف القسري. صرح المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع بأن مشروع قانون التظاهر لم يتم الانتهاء منه بعد وإنما تم قطع شوط كبير فيه مشيراً إلي أن مشروع قانون التعذيب تم توسيع النطاق في قضاياه لتشمل السكوت علي التعذيب وعدم الإبلاغ عنه وأنها جريمة يعاقب عليها القانون طبقاً لانضمام مصر إلي اتفاقية مناهضة التعذيب وكذلك ما يخص الاختفاء القسري والخطف لافتاً إلي أن قانون العقوبات تناول النساء والأطفال والتعديل الجديد يتناول الرجال واستعمال القسوة معهم.